به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، صنعت و بازار خودرو ایران از همان آغازین روزهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران قرار گرفت این شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکوردهایی سنگین را در این بازار به ثبت رساندند.
طبعا در چنین شرایطی و با فشارهای ناشی از خروج شرکای خارجی و افت تولید، بازار خودرو نیز با التهابی بی‌سابقه مواجه شد و از همان آغاز تحریم ها، فنر قیمت‌ها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هر چند گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند.
در واقع با تحریم خودروسازی ایران در سال 97 و مشکل تامین قطعات از خارج، صنعت خودرو ایران با مساله تامین نیاز بازار مواجه شد، شرایطی که به دلیل افت تولید در سال 98 و به رغم تلاش خودروسازان و برگزاری میزهای داخلی سازی ادامه یافت اما این روند در ماه های پایانی سال 98 و با شیوع ویروس کرونا کمی تغییر کرد و تا حدودی مشتری را از بازار خودرو پایان سال 98 گرفت. گر چه در سال 99 با تداوم پاندمی کرونا، روند نزولی قیمت ها از نیمه دوم سال شکل گرفت اما در انتهای سال با حفظ ثبات قیمتی، بازاری متفاوت و بدون مشتری را برای خودروسازان در پایان رقم زد.
با ورود به سال 1400 و ادامه شرایط حاکم بر خودروسازی ایران، صنعت و بازار خودرو ایران جریان پر ریسکی را تجربه کرد؛ اخبار مثبت مذاکرات احیای برجام و وعده های دولت جدید در خصوص رشد تولید خودروسازان و کاهش قیمت باعث شد که در سالی که گذشت بسیاری از متقاضیان، خرید خودرو خود را به تعویق بیاندازند و این مساله بر رکود بازار در نیمه دوم سال 1400 دامن زد.
در واقع در نیمه اول سال 1400 به دلیل پایان یافتن عمر دولت دوازدهم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تصمیمات جدی از سوی مسئولان به خصوص در صنعت خودرو را شاهد نبودیم و اغلب برنامه ها و تصمیمات در روزهای پایانی دولت دوازدهم به تعویق می افتاد، اتفاقی که تا حدودی زمینه‌ساز بلاتکلیفی در قیمت و تشدید رکود در بازار خودرو شد.
ضرب الاجل های خودرویی رئیسی به خودروسازان
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم اگر چه ارائه برنامه ها و سیاست های دولت جدید در حوزه خودروسازی زمان برد با این حال پس از گذشت سه ماه از تشکیل دولت، وزیر جدید صمت اقدام به رونمایی از برنامه راهبردی صنعت خودرو کرد اما انتقادات به این صنعت باعث شد که در هفته های پایانی سال 1400 و با بازدید رئیس جمهور از یکی از شرکتهای خودروساز، فرمان هشت بندی رئیس جمهور در حوزه کیفی و کمی در صنعت خودرو نیز صادر شود.
حال در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که خودروسازی ایران در سال 1401 و پس از دستورات خودرویی دولت سیزدهم چه سرنوشتی را به خود خواهد دید؟ آیا درهای این صنعت روی همین پاشنه خواهد چرخید؟ یا تغییر و تحولات اساسی در انتظارش خواهد بود؟
موضوع آزادسازی واردات خودرو، وعده رشد 50 درصدی تولید، لغو احتمالی تحریم، خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد تحول در خودروسازی که در نام گذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است و در نهایت تولید خودروهای اقتصادی و توقف تولید محصولات قدیمی و جایگزینی محصولات جدید، بخشی از فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور و اتفاقاتی است که احتمال وقوع آنها در سال جاری وجود دارد و به گفته کارشناسان حتی اگر همه آنها رخ ندهد، هریک به تنهایی نیز بازار خودرو را متاثر از خود خواهد کرد.
آثار لغو تحریم ها بر صنعت خودرو ایران
در این بین، اتفاق بسیار مهمی که در صورت وقوع می‌تواند کمک بزرگی به صنعت و بازار خودرو کند، احیای برجام و لغو تحریم است. این در حالی است که به گفته مسئولان، مذاکرات وین بین ایران و دیگر کشورها بر سر احیای برجام، به خط پایان نزدیک شده و از این رو خیلی‌ها نیز به حصول توافق بر سر احیای برجام در آینده نزدیک امیدوار هستند چرا که با احیای برجام، بخشی از بزرگ‌ترین تحریم‌ها علیه کشور لغو خواهند شد که یکی از آنها، تحریم خودروسازی است.
در بخشی از دستورات ابلاغی رئیس جمهور و اهداف راهبردی وزارت صمت در صنعت خودرو، برنامه رشد 50 درصدی تولید برای خودروسازان در نظر گرفته شده است تحقق هدفی که به گفته کارشناسان بستگی مستقیم به مسائلی مانند لغو تحریم، تامین قطعات و شیوه نرخ‌گذاری خودرو دارد. چرا که با لغو نرخ‌گذاری دستوری، نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، بنابراین روند تامین قطعات به خصوص از داخل، تسریع می‌شود و این موضوع سبب چرخش تندتر چرخ‌های تولید خواهد شد.
اما برنامه افزایش 50 درصدی تولید در سال جدید در حالی مورد تاکید است که پیش بینی ها در حوزه رشد تولید و دستیابی به تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه در سال گذشته به رغم تاکید دولت و تلاش خودروسازان محقق نشد و این عدد با وجود وعده وزیر صمت دولت سیزدهم مبنی بر افزایش 100 هزار دستگاه بیش از برنامه ریزی صورت گرفته نتوانست تولید خوروسازان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهد و سال 1400 دفتر تولید خودروسازان با رقم زیر یک میلیون دستگاه بسته شد. شرایطی که در سال گذشته با بروز بحران جهانی تامین قطعات الکترونیکی موجب افت حداقل 20 درصدی تولید در خودروسازی دنیا و انباشت حجم زیادی از خودروهای ناقص در کف شرکتهای خودروساز داخلی شد روندی که پیش بینی می شود تا شش ماه اول سال 1401 ادامه یافته و موجب تداوم نوسان تولید در صنعت خودرو ایران شود.
اما اگر دولت بتواند در مسیر هدف بزرگ خود یعنی جهش 50 درصدی تولید خودرو در سال جدید قرار بگیرد جریان قیمت خودرو در سال جاری چگونه خواهد بود؟
نقش تعیین کننده قیمت گذاری در بازار خودروی 1401
بنابراین جدا از اینکه در سال جدید صنعت و بازار خودرو کشور چه شرایطی را تجربه خواهد کرد بدون شک شیوه قیمت‌گذاری نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در سال 1401 خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروها به صورت دستوری و توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و اعلام می‌شود و این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به چالش‌های این سیاست، طی سال 1401 شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، چنانچه دولت می‌خواهد برنامه جهش 50 درصدی( تیراژ یک میلیون و 600 هزار دستگاه ) تولید خودرو در سال 1401 را محقق کند، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت‌گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه‌سازان از نقدینگی لازم و کافی برخوردار باشند زیرا جهش تولید، نیاز به پول دارد و این پول، از مسیر قیمت‌گذاری دستوری تامین نخواهد شد.
اما در تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در سال جدید، موضوع سپردن قیمت خودرو به بورس کالا نیز از چالش های است که در سال جاری مطرح خواهد بود، طرحی که هنوز مشخص نیست که آیا کارآمدی لازم برای جایگزینی قیمت گذاری دستوری را دارد یا خیر؟
پیش بینی خصوصی سازی بر فرایند تعیین قیمت خودروسازان
اما موضوع دیگری که نباید فراموش کرد ضرب‌الاجل خصوصی سازی خودروسازان تا شهریور سال جدید از سوی رئیس جمهور است. در واقع در صورت اجرای خصوصی‌سازی صنعت خودرو و واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، آنها دیگر دولتی به حساب نمی‌آیند و دولت نمی‌تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت محصولاتشان دخالت کند.
آزادسازی واردات خودرو نیز که در فرماه هشت بندی اخیر از سوی رئیس جمهور صادر شد و البته مجلسی‌ها نیز مجوزش را به دولت دادند، بخشی دیگری از دستورات ابلاغی است موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو در صورت عملی شدن می تواند منجر به افت احتمالی 50 درصدی قیمت در بازار وارداتی‌ها شده و منحنی قیمت خودروهای داخلی را نیز نزولی خواهد کرد.
تاکید بر دستیابی به تیراژ اقتصادی در تولید
حذف خودروهای قدیمی از دیگر موضوعات در هشت فرمان خودرویی رئیس جمهور است بر این اساس خودروسازان باید سالی سه مدل از محصولات قدیمی خود را از رده تولید خارج و خودروهای جدید جایگزین کنند. طبق اعلام ایران خودرو، پژو 405 و سمند در سال 1401 حذف می‌شوند و سایپا هم تیبا را کنار خواهد گذاشت فرایندی که بر اساس دستورات ابلاغی رئیس دولت باید با حداقل سه خودرو جدید و با کیفیت مطلوب و به روز جایگزین شوند.
از دیگر تاکیدات ویژه رئیس جمهوری، تکمیل و تحویل سریع خودروهای موجود در کف پارکینگ‌ها به متقاضیان بود. بر اساس آمار در سه ماه پایانی سال گذشته حدود 80 هزار خودروی کف پارکینگ گروه خودروسازی سایپا بود که به گفته وزیر صمت در هفته دوم فروردین ماه 1401 به 44 هزار دستگاه خواهد رسید و ایران خودرو نیز در این بازه زمانی و از موجودی 100 هزار دستگاه در آبان ماه سال گذشته تا کنون به رقم 66 هزار دستگاه، تعداد خودروهای در کف را کاهش داده است و تا اردیبهشت ماه امسال این میزان به کمتر از 25 هزار دستگاه خواهد رسید.
در هر حال آنچه که منجر به تحقق اهداف راهبردی وزیر صمت و دستورات خودرویی رئیس جمهور در سال جاری می شود رفع مشکلات و هموار سازی مسیر تولید و استفاده از ظرفیت و توان شرکتهای دانش بنیان است حرکتی که با احیای برجام و لغو تحریم در سال جاری می تواند اتفاقات مثبتی را در این صنعت رقم زده و بر تولید خودرو در کشور اثرگذار باشد. چرا که با لغو تحریم ها روند تامین قطعات به واسطه ارتباط دوباره با خارجی‌ها، بهبود خواهد یافت و در نهایت با کاهش انتظارات تورمی و نزولی شدن نرخ ارز، هزینه تولید کاهش یافته و با تولید اقتصادی، تیراژ روند بهتری را خواهد داشت.
خبرنگار: زهرا حریری
نظر شما