وضعیت نامطلوب مالی، زیان انباشته و بدهی شرکتهای خودروسازی به زنجیره تامین بدون شک نتیجه اخذ تصمیمات نادرستی چون قیمت گذاری دستوری است اما در ماده ۹۰ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی برای جبران زیان شرکتهای خودروساز راه تنفسی در این زمینه پیشبینی شده است.
یک مقام صنفی در حوزه قطعه سازی معتقد است به رغم اعمال سیاستهای دستوری و نقش پررنگ دولت در انتصابات و برنامههای خودروسازان، دولتها هیچ سود و درآمدی از صنعت خودرو نداشتهاند و تنها حاصل اعمال سیاستهای دستوری و قیمتی در این صنعت، 150هزار میلیارد تومان زیان بوده است.
در نشست روز گذشته کمیسیون صنایع مجلس نتیجه خاصی در خصوص قیمت خودرو حاصل نشد و با توجه به اعتراض نمایندگان در خصوص افزایش قیمت خودرو مقرر شد تا در کارگروهی ویژه متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صمت قیمت تمام شده خودرو آنالیز و بررسی شود.