به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمت‌گذاری خودرو سال‌هاست به اصلی‌ترین چالش صنعت خودرو تبدیل شده و البته در این سال‌ها این جریان مدعیان زیادی هم به خود دیده است. شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، ستاد تنطیم بازار و این اواخر هم بورس کالا همگی به نوعی در قیمت‌گذاری دخیل بودند و حجم سنگینی از زیان را بر دوش خودروسازان گذاشتند.

با این حال تفاسیر مختلفی در خصوص منبع زیان خودروسازان از سوی کارشناسان مطرح می‌شود و برخی از آن‌ها علت را فقط قیمت‌گذاری دستوری نمی‌دانند و سوءمدیریت و هزینه‌های بالای تولید را در ایجاد زیان خودروسازان، عامل مهمی مطرح می‌کنند اما اغلب دست اندرکاران حوزه صنعت و کارشناسان، قیمت گذاری دستوری و دولتی ماندن خودروسازان را علت اصلی زیان خودروسازان می‌دانند.

حجم زیان انباشته‌ در سال‌های اخیر روند رو به رشدی به خود گرفته و تا پایان شهریور امسال بالغ بر ۱۶۴ هزار میلیارد تومان زیان را به خودروسازان تحمیل کرده است. آمارها نشان می‌دهد به رغم رشد تولید و فروش در شرکت بزرگی مانند ایران خودرو و همچنین توقف تولید خودروهای ناقص و اجرای طرح‌هایی چون عبور مستقیم همچنان مشکل زیان‌دهی این شرکت پابرجاست. زیان این شرکت تا نیمه نخست امسال به رقمی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته ۹۶ هزار میلیارد تومانی رسیده است که به اعتقاد کارشناسان بخش مهمی از آن ناشی از قیمت‌ گذاری دستوری است.

یکی از فاکتورهای اساسی زیان در خودروسازی در کنار عواملی مانند هزینه بالای تولید، قیمت گذاری دستوری است و به همین دلیل ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه تنفسی را برای جبران زیان خودروسازان پیش‌بینی کرده و دولت را موظف به پرداخت این زیان کرده است.

در ماده ۹۰ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌ شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

البته بخشی از این جبران مافات و پوشش زیان خودروسازان می‌تواند از طریق تزریق نقدینگی یا تسهیلات به خودروسازان و یا از مسیرهایی چون فروش تولید مازاد با قیمت حاشیه بازار باشد و یا اینکه همان طور که اشاره شد از محل بدهی‌ خودروسازان به دولت برای مالیات یا دیگر موارد جبران شود.

از سویی نقل قول‌های قطعه‌سازان در ماه‌های گذشته نشان از وضعیت نامناسب این صنعت می‌دهد. قطعه‌سازانی که هم برای تامین مواد اولیه و تجهیزات این صنعت دچار مشکلات مختلفی بوده‌اند و هم مصرف‌کنندگان محصولاتشان یعنی خودروسازان نتوانسته‌اند با عمل به تعهدات مالی خود مشکلات آنها را حل کنند.

حجم زیاد مطالبات سازندگان ناشی از قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان بوده و منجر به عدم توانایی پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان شده است و در حال حاضر بدهی خودروسازان به صنعت قطعه سازی را به بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است.

علاوه بر مواردی که ذکر شد، حدود ۸۳ درصد بهای تمام شده هر خودروی تولیدی شامل مواد اولیه است که با قیمت آزاد و ارز مبادله‌ای خریداری می‌شود اما قیمت تعیین شده فروش برخی خودروها حتی هزینه‌های تامین مواد اولیه را نیز پوشش نمی‌دهد در حالی که آزاد بودن قیمت مواد اولیه و پتروشیمی‌ها و از سویی عدم تخصیص ارز یکی دیگر از عوامل بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌های خودروساز است.

البته آن طور که خودروسازان می‌گویند، علاوه بر «مواد اولیه»، «دستمزد» و «هزینه‌های سربار» از دیگر هزینه‌های رسمی تولید یک خودرو است که باید در کنار سایر هزینه‌ها پرداخت کنند. به عنوان نمونه، خودروسازان بابت وام‌های سنگینی که از بانک‌ها می‌گیرند، باید بهره‌ای بالا بپردازند. مثلا ایران‌خودرو باید سود ۲۸ درصدی بابت وام‌هایش بپردازد و این موضوع جدای از جرایم دیرکرد بانک است.

در هر حال کلاف سردرگم قیمت گذاری خودرو این روزها با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تغییر مرجع قیمت گذار، بار دیگر خودروسازان را به آزادسازی قیمت خودرو امیدوار کرده است. اگر چه دست‌اندرکاران و کارشناسان امید چندانی به تعیین تکلیف قیمت محصولات خودرویی تا پایان عمر دولت سیزدهم ندارند اما عملی شدن آن جدای از افزایش تولید، افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار، مزایای بلند مدتی همچون افزایش کیفیت، افزایش تنوع محصول، تنوع فروش محصولات و افزایش خدمات پس از فروش خودروسازان را به دنبال خواهد داشت.