به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تولید در سال جاری به گواه تولیدکنندگان در بدترین شرایط خود قرار دارد و در این میان حوزه خودرو با وجود این‌که در سال جاری قرار است یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند اما از ابتدای سال شاهد عواملی هستیم که تولید را به‌شدت کاهش داده‌اند.

مسیری که حالا به ظاهر سیاستگذار خودرو بیشترین نقش را در شکل‌گیری این پدیده در سال جاری داشته است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی سامانه کدال، خودروسازان کشور در فروردین‌ماه امسال ۱۹ درصد افت تولید داشتند، در اردیبهشت‌ماه نیز تیراژ خودروسازان ۱۷ درصد کاهش یافته است ؛ اتفاق نگران کننده ای که با  تداوم و تشدید قیمت‌گذاری دستوری از یک سو و کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی خودروسازان و زنجیره تامین آنها از سوی دیگر ، چنین شرایطی را رقم زده است.

با این حال تنها محصول تدبیر سیاست گذار برای فریز قیمت خودرو در ۱۴ ماه گذشته، کاهش تولید در سال گذشته و امسال نیست و قیمت گذاری دستوری نه فقط منجر به کاهش تولید شده بلکه زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده است، زیان بالایی که  بنا بر گزارش مجلس  در سال جاری به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است ؛ حجم زیان انباشته ای که اگر چه دو خودروساز بزرگ کشور را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرد اما خوشبختانه با اقدام اخیر سازمان بورس فرصت برای شرکت ها تا تیرماه سال ۱۴۰۴ تصویب شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند.

در چنین شرایطی نرخ محصولات ایران خودرو و سایپا همچنان کمتر از قیمت تمام شده تولید است؛ اتفاقی که باعث شد، وزارت صمت به این نتیجه برسد که خروج دو شرکت خودروساز بزرگ از زیاندهی مستلزم این است که بهای خودرو در سال ۱۴۰۳ بر اساس قیمت تمام شده تولید و متناسب با هزینه‌های تولید تعیین شود.

با این وجود کماکان سیاستگذار به دلیل تبعات اجتماعی اصلاح قیمت خودرو و همچنین واهمه از واکنش نمایندگان مجلس؛ از اصلاح قیمت خودرو خودداری کرده؛ این در شرایطی است که تورم تولیدکننده خودرو از سال گذشته تاکنون رشد زیادی به خود دیده است.

در هر حال سرچشمه اصلی چالش نقدینگی خودروسازان، قیمت‌گذاری دستوری و تداوم فریز قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی است. قیمت کارخانه‌ای محصولاتی که از بیش از یک سال پیش تقریبا فریز شده و این موضوع، چالشی بزرگ را بر سر راه تامین نقدینگی خودروسازان ایجاد کرده است اما در کنار این مساله، چالش بزرگ دیگری به نام تامین ارز گریبان قطعه‌سازان و خودروسازان را گرفته است.

در واقع  آن‌چه امروز ریسک کاهش تولید را دوچندان کرده است بحث ثبت‌سفارش و تخصیص ارز است. آن طور که فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی به عنوان گرفتاری اصلی صنایع خودرو و قطعه برای تخصیص ارز مطرح می کنند در کنار شرط جدید ثبت سفارشی که گریبان‌گیر آنها برای خرید قطعات و مواد اولیه شده  کاهش اعتبار زمانی تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی است که موجب شده ارز لازم و کافی به خودروسازان و قطعه‌سازان تخصیص داده نشود.

البته مشکل تخصیص ارز تنها دغدغه زنجیره تامین خودروسازان نیست بلکه کمبود نقدینگی و ادامه‌دار بودن سیاست‌های اشتباه در قیمت گذاری و فروش، ضمن اینکه خودروسازان را در مرز کاهش تولید قرار داده، منجر به افزایش میزان بدهی بیش از  ۱۰۰هزار میلیاردی خودروسازان به زنجیره تامین شده؛ مساله ای که قطعه‌سازان را در وضعیت چالشی قرار داده و به سرعت‌گیر تامین قطعه در خطوط تولید خودروسازان تبدیل شده است.

حالا عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به کندی رشد و توسعه این صنعت و همچنین تهدید اشتغالزایی در صنعت خودرو انجامیده است؛ مسیر پرخطای سیاست دستوری که با تعلل در اصلاح نرخ خودروهای تولیدی، علاوه بر خودروسازان، قطعه‌سازان را نیز دچار مشکل و تنگنای اقتصادی کرده است ؛ مانع تراشی هایی که در سال جهش تولید ، تحقق منویات رهبری را با ابهام روبه رو کرده است.

و امروز خودروسازان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و شروع به کار دولت چهاردهم، امیدوارند سیاست گذار خودرویی هر چه زودتر فرمان آزادسازی قیمت خودرو را در مبدا صادر کند تا ماشین زیان دهی شرکت های خودروساز خاموش شود و با حرکت شرکت ها در جاده سوددهی و همچنین رفع موانع ارزی و مشکلات زنجیره تامین، تولید خودروسازان به ریل اصلی خود باز گشته و با تحقق رشد کمی و کیفی در این صنعت ، رضایت خریداران حاصل شود.