به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، معمولا در دو ماه اردیبهشت و خرداد هر سال، قیمت‌های جدید خودرو از سوی شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام و با تعیین قیمت‌ها، تیراژ خودرو نیز توسط خودروسازان برنامه‌ریزی می‌شود. ‌اما در سال جدید ماه اردیبهشت و خرداد و حتی تیرماه هم چند روز دیگر به پایان می رسد اما هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداد و ظاهرا سیاستگذاران در دولت سیزدهم با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت قصدی برای تعیین قیمت‌ها ندارد و این وظیفه را به دولت جدید محول کردند .

با انتخاب رئیس دولت چهاردهم و تشکیل کایینه جدید نیز انتظار می رود هر چه سریعتر در خصوص مشکلات جدی این صنعت و موضوع قیمت خودرو تصمیم گیری شود با این حال این نگرانی وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم نیز در این زمینه مصلحت‌اندیشی به خرج دهد و مانع از اصلاح قیمت شود.

حدود یک سال پیش، یعنی در خردادماه سال ۱۴۰۲ نیز عباس علی‌آبادی، به عنوان وزیر صمت پیشنهادی رئیس فقید دولت سیزدهم، در جلسه رای اعتماد مجلس عنوان کرد که برنامه جامعی برای حل مشکلات خودروسازی دارد اما ظاهرا یک سال فرصت کمی برای اجرای این برنامه جامع بوده است. این در حالی است که طبق آخرین گزارشی که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تحت عنوان صورت‌های مالی تلفیقی به بورس ارائه داده‌اند، مجموع زیان انباشته آنها به ۲۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است حجم زیانی که نشان از فریز ۱۵ ماهه قیمت خودرو دارد .

البته در مهرماه پارسال، خودروسازان توانستند با ابزار «محصولات جدید ارتقایافته» اصلاح قیمتی نسبی را برای برخی محصولاتشان لحاظ کنند، اما مسیر رسمی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از اوایل اردیبهشت پارسال به بعد مسدود شده است و در سال ۱۴۰۲ به دلیل آنکه شعار «مهار تورم» برای این سال در نظر گرفته شد، شورای رقابت و وزارت صمت (که از دی‌ماه پارسال مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت) دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدند.

و حالا با انتخاب رئیس دولت چهاردهم، کارشناسان معتقدند که اصلاح قیمت حداقل تا زمان تشکیل دولت و البته تعیین وزیر صمت طول خواهد کشید. البته از نگاه آنها این امکان وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل در اوایل کار خود دست به قیمت کارخانه‌ای خودروها نزند و آن را به آینده موکول کند. بنابراین احتمال ادامه فریز قیمت ها تا اواخر تابستان و حتی مدت زمانی طولانی‌تر وجود دارد.

اما در واکنش به شرایط بحرانی خودروسازان مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است که تاخیر ۱۵ ماهه در اصلاح قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، همان طور که قیمت سایر کالاهای صنعتی و تولیدی ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم به‌روز است و براساس نرخ جهانی تعیین می‌شوند، خودرو نیز باید بر اساس صورت‌های مالی جدید خودروسازان قیمت‌گذاری شود.

سعید مدنی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان این که به هر حال با انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تشکیل کابینه دولت چهاردهم افزایش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: اما مشکل اساسی این است که با توجه به تورم ۴۰ درصدی در کشور این میزان تاخیر در اصلاح قیمت خودرو چه تاثیری منفی بر اوضاع تولید و جریان زیان دهی خودروسازان خواهد داشت.

این کارشناس ارشد خودرویی با اشاره به این که نباید یک بنگاه بزرگ اقتصادی را معطل اصلاح قیمت کرد، اظهار داشت: محاسبه هزینه تولید و اصلاح قیمت جدید خودروهای داخلی در شرایطی با تاخیر زیادی همراه شده است که ۶۰ درصد قیمت خودرو شامل مواد اولیه با نرخ جهانی است و بنابراین منطقی نیست در چنین شرایطی یک بنگاه بزرگ اقتصادی را معطل تعدیل و اصلاح قیمت ها کرد.

مدنی در ادامه به ادعای اخیر وزیر صمت در خصوص حمایت‌های همه‌جانبه دولت از خودروسازان پرداخت و گفت: این چه حمایتی است که یک بنگاه بزرگ اقتصادی هیچ نقشی در تعیین قیمت محصول خود ندارد.

وی با ابراز تاسف از مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو افزود: این میزان مداخله دولت در صنعت خودرو باعث شده که تقاضا برای خرید سهام خودروسازان و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با کاهش همراه شود و حرکت سرمایه‌ها در مسیر صنعت مونتاژکاری که ارزش افزوده‌ای اندکی برای کشور دارد، سوق یابد.

مدیرعامل اسبق سایپا همچنین به وعده‌های خودرویی ریاست‌جمهور منتخب اشاره و خاطرنشان کرد: هر چند رئیس‌جمهور منتخب به جزئیات نابسامانی‌ها در صنعت و بازار خودرو نپرداخت و راهکار اصولی برای رفع مشکلات ارائه نکرد، با این حال برای مشخص شدن برنامه ها باید تا آغاز رسمی دولت چهاردهم و تشکیل کابینه جدید دولت در هفته های پیش رو منتظر ماند بنابراین به نظر می رسد اصلاح قیمت خودرو دیگر به عمر دولت سیزدهم نخواهد رسید و هر گونه اتخاذ تصمیمات جدید و  اصلاح قیمت خودرو توسط دولت جدید عملی خواهد شد اما ممکن است در ابتدای امر وزیر دولت جدید نیز در این زمینه مصلحت‌اندیشی به خرج دهد و مانع از اصلاح قیمت شود.

مدنی در پایان با اشاره به اینکه بهبود وضعیت خودروسازی مستلزم تحول اساسی در حوزه مالکیت در صنعت خودرو دانست و تاکید کرد: اگر چه تاکید دولت دوازدهم و سیزدهم بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو بود اما متاسفانه این مسیر نه تنها اصلاح نشد بلکه بدهی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی نیز افزایش پیدا کرد؛ تحولی که انتظار می رود در دولت جدید اتفاق بیفتد.