به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، همزمان با آخرین روزهای آبان ماه، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا براساس مجوز دولت ۳۰ درصد افزایش یافت. این تصمیم وزارت صمت برای افزایش قیمت خودرو هرچند پرحاشیه بود اما از منظر اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسید.
کارشناسان موفقیت این تصمیم را در گرو اجرای صحیح سیاست‌های مکمل مانند شفاف سازی، کاهش شکاف قیمتی و ارتقای کیفیت محصولات می‌دانند.
همچنین از نگاه بسیاری از فعالان و کارشناسان، دلایل اقتصادی و صنعتی فراوانی برای افزایش قیمت خودرو وجود دارد نخست اینکه، تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، صنعت خودروسازی را به مرحله زیان دهی رسانده است بنابراین افزایش قیمت، به عنوان راهکاری کوتاه مدت می تواند از توقف خطوط تولید و تعطیلی صنایع وابسته جلوگیری کند.
البته مساله بعدی از نگاه کارشناسان در مقابل اصلاح قیمت‌ها، موضوع اشتغال‌زایی در این صنعت است چرا که خودروسازی یکی از مهم‌ترین صنایع اشتغال‌زا در کشور است و بیش از ۲۰۰ رشته صنعتی دیگر به آن وابسته است از این جهت نجات این صنعت به معنای حفظ هزاران شغل مستقیم و پیشگیری از آسیب‌های اقتصادی گسترده است و در نهایت این که منابع مالی حاصل از افزایش قیمت، امکان نوسازی خطوط تولید، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات را فراهم می‌کند و می‌تواند در بلندمدت رقابت پذیری خودروهای داخلی را افزایش دهد.
اما در واکنش به تصمیم اخیر وزارت صمت در افزایش قیمت خودرو سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو تاکید کرد: برای جلوگیری از تداوم زیان خودروسازان باید اصلاح قیمت صورت می‌گرفت اما همزمان با این تصمیم خودروسازان باید متعهد شوند که منابع مالی جدید را برای بهبود کیفیت محصولات، توسعه فناوری و تنوع بخشی به سبد محصولات خود به کار گیرند.
وی با اشاره به این که انباشت زیان خودروسازان ناشی از نظام قیمت گذاری است، تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا منابع ملی کشور هستند بنابراین باید مشکلات آن‌ها حل شود تا همراه با رشد تولید و ظرفیت موجود به سوددهی برسند.
این کارشناس ارشد خودروسازی کشور با تاکید بر این که صنعت خودرو کشور برای پاسخگویی به نیاز بازار و رقابت با خودروهای مونتاژی و وارداتی، نیازمند اصلاحات ساختاری و تدوین سیاست‌های توسعه‌ای است.
مدنی افزود: قطعا وزیر صمت هم می‌دانست که در شرایط فعلی و با توجه به انباشت زیان سنگین هر دو خودروساز، ارزش سهام آن‌ها کاهش یافته و هر گونه اصلاحات ساختاری و اقدامات از جمله خصوصی سازی در این شرایط منطقی نخواهد بود از این جهت حرکت دولت به سمت اصلاح قیمت برای پاسخ به نیازها، توقف زیان و افزایش اعتبار و ارزش سهام این شرکت‌ها بوده است.
وی بیان کرد: البته زیان هر دو خودروساز بزرگ کشور جدای از حذف هر گونه سیستم قیمت گذاری دستوری، با اصلاح نظام عرضه و تقاضا در بازار نیز اصلاح می‌شود.
وی در عین حال معتقد است که براساس قانون، دولت باید این زیان تحمیلی به خودروسازان را پرداخت کند زیرا در قانون اشاره شده که اگر دولت به کالایی قیمت تکلیف کند، باید تفاوت نرخ آن با کسر هزینه تولید به علاوه سود را به تولیدکننده پرداخت کند اما تاکنون هیچ دولتی در کشور این مهم را انجام نداده است.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا طی ۱۸ ماه اخیر که قیمت‌ها سرکوب شده است حدود یک و نیم میلیون دستگاه خودرو تولید کردند و اگر فرض کنیم این دو خودروساز از هر دستگاه خودرو ۱۰۰ میلیون تومان سود کسب می‌کردند، تا کنون به جهت شرایط موجود حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود را از دست دادند. از همین رو باید به وزارت صمت توصیه کرد که اگر سالانه حداقل دو بار قیمت خودرو اصلاح نشود، سوددهی، کاهش زیان، افزایش ارزش سهام و رشد تولید محقق نخواهد شد.
مدنی خاطرنشان کرد: البته برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت باید اقدامات حمایتی از سوی وزارت صمت و خودروسازان از خریداران انجام شود و وزارت صمت باید شرایط ارائه تسهیلات خرید خودرو مانند وام‌های کم بهره و فروش اقساطی را برای کاهش فشار مالی بر مشتریان و دسترسی آن‌ها به خودرو فراهم و تسهیل کند.
وی در پایان تاکید کرد: البته به موازات این مساله سیاست‌گذار نیز باید با مدیریت نظام توزیع و افزایش عرضه، فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را کاهش و زمینه دلالی را از بین ببرد و خودروسازان نیز متعهد شوند که منابع مالی جدید را برای بهبود کیفیت محصولات، توسعه فناوری و تنوع بخشی به سبد محصولات خود به کار گیرند.
نظر شما