به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها، بیش از یک دهه است که به یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذار، تولیدکننده و مصرف‌کننده مبدل شده و وقت و انرژی بسیار زیادی را معطوف به خود کرده است. واهمه از تبعات این تصمیم و حساسیت افکار عمومی بر روی قیمت کارخانه‌ای خودرو، نه تنها مانع از قبول مسئولیت در ابلاغ قیمت جدید خودروها شده است بلکه شرایطی را پیش روی خودروساز و مصرف کننده قرار داده که هر دو بازنده شدند.

خودروسازان از این لحاظ بازنده‌اند که زیان انباشته آن‌ها به دلیل فروش زیرقیمت تمام شده با نرخ رشد ۳۴ درصدی تورم به ۲۵۰ همت رسیده است و بیش از ۱۰۰ همت نیز به قطعه سازان بدهکارند. مصرف کننده واقعی نیز از این منظر بازنده بوده که معمولا دستش از تامین خودرو با قیمت کارخانه کوتاه و مجبور به خرید از بازار آزاد بوده است. این در حالی است که مابه التفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار عمدتا جیب دلالان را پر کرده است.

چنین شرایطی در حالی ماه‌هاست ادامه دارد که بر اساس دستورالعمل شورای رقایت باید هر شش ماه یکبار بازنگری در قیمت خودروها مورد بررسی و اجرا قرار گیرد. در واقع این اصلاح قیمت باید متناسب با نرخ تورم و تغییرات نرخ نهاده‌های تولید خودرو و قطعات ارزبر و تغییرات سالانه دستمزدها و بر اساس صورت‌های مالی شش ماه نخست امسال خودروسازان لحاظ شود.

اما در ارتباط با اجرای دستورالعمل اصلاح قیمت خودرو جواد مرزبان کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: سرکوب قیمت خودرو در این سال‌ها به لحاظ کیفیت و نحوه عرضه خودرو به بازار و همچنین قیمت، مشکلاتی را برای مصرف کننده واقعی بازار خودرو ایجاد کرده است و حالا انتظار می‌رود در دولت جدید شاهد حل این مشکلات باشیم و این موارد هر چه سریعتر توسط وزیر صمت اصلاح شود.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو افزود: در صورتی که بر اساس اهداف تعریف شده نتوانیم، خودرو تولید کنیم مسلما تقاضای زیادی در بازار انباشته خواهد شد و قیمت خودرو در بازار آزاد باز هم افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر این که قیمت‌های دستوری در بلندمدت به عنوان یک سیاست کلی پذیرفتنی نیست تصریح کرد: نرخ‌های دستوری به طور قطع مشکلاتی را برای تولیدکننده و در مباحث کیفی و رقابت‌پذیری ایجاد می‌کند. در واقع قیمت گذاری دستوری، شفافیت در محاسبه هزینه تولید خودرو و سوددهی خودروسازان بزرگ را به تاراج برده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: متاسفانه مدت هاست رشد نرخ نهاده‌های تولید، تورم و نوسان قیمت ارز، مدیریت منابع مالی را به دلیل کاهش جریان نقدینگی در صنایع خودروسازی منحل کرده است از این رو وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر اصلاح قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهد چرا که با سیاست فریز قیمتی هیچ‌ یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود.

مرزبان تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها براساس فرمول شورای رقابت یا مبتنی بر شفافیت‌های محاسبه هزینه‌های تولید برای خودروسازان باید انجام شود. در چنین شرایطی می‌توان انتظار کاهش زیان برای خودروسازان و بهبود عرضه خودرو به بازار را داشت.

وی با بیان این که در موضوع اصلاح قیمت خودرو، نظارت موثر و دقیق بر قیمت‌ها و همچنین جریان تولید و عرضه به بازار بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: با این وجود اجرای فرمول شورای رقابت در تعیین نرخ خودروها توسط وزیر صمت می‌تواند حامی سوددهی خودروسازان بزرگ، ممانعت از افت ارزش سهام، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و سهام‌داران به صنعت خودرو شود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با توجه به ضرورت خروج از سیاست دستوری قیمت و تاثیر آن بر کیفیت و توسعه محصول گفت: البته شرکت‌های بزرگ خودروساز داخلی تاکنون تلاش‌هایی را برای توسعه صنعت داخل کشور به خرج داده‌اند اما امروز این صنایع بزرگ و بنگاه‌های مهم اقتصادی به دلیل مسائل ارزی و ریالی که ناشی از سیاست‌های غلط دستوری است به تدریج در حال نابود شدن هستند و مونتاژکاران به شدت در حال رشد و ارزبری هستند و این با بحث توسعه صنعتی در تضاد است.

مرزبان در پایان خاطرنشان کرد: البته در صورت تغییر سیاست نرخ دستوری و یا حتی اصلاح قیمت خودرو که می‌تواند مزیت‌هایی را برای شرکت‌های خودروساز ایجاد کند، خودروساز هم باید برنامه ارائه دهد، بهره‌وری را افزایش دهد و مناسبات درست با پیمانکار و قطعه‌ساز خود داشته باشد و با پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان، برنامه تولید و تحویل دقیقی داشته باشد. البته خودروسازان باید برنامه کیفی را نیز در راس برنامه‌هایشان قرار دهند و کیفیت تولیدات خود را بالا ببرند.