به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در یک دهه گذشته سیاستگذاران با پیش کشیدن مسائلی مانند حمایت تعرفه‌ای و همچنین تامین ارز خودروسازان، سعی کردند قیمت‌گذاری دستوری را عادلانه و منصفانه نشان دهند، با این‌ حال، این سیاست منتقدان زیادی دارد و اهالی صنعت خودرو می‌گویند این مساله، زمینه‌ساز افت توان تولید، کاهش کیفیت و ایجاد رانتی عظیم در بازار شده است.

البته اجرای سیاست قیمت گذاری خودرو در این سالها تنها به افت تولید و کیفیت و رانت در بازار خودرو ختم نشده است و تا به امروز خودروسازان به دلیل قیمت های دستوری و عقب ماندن قیمت محصولات از تورم با چالش و زیان های سنگینی مواجه شده اند.

بررسی یک گزارش آماری که به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است نشان می دهد که در این مدت قیمت مصوب فروش خودرو برخلاف روند رشد نرخ نهاده های تولید در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به نصف رسیده است. چنان چه این روند در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌هاریال زیان انباشته ۲۵۰ همتی را برای این شرکت ها رقم زده است.

آهنگ تند رشد زیانی که دلیل اصلی آن فریز ۱۵ ماهه قیمت خودرو است آن هم درحالی ‌که تورم تولید اوج گرفته است و حالا تاخیر در اصلاح قیمت سبب بیشتر شدن فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید شده است؛ دغدغه ای که از ابتدای امسال رشد عحیب زیان‌دهی خودروسازان را به دنبال داشته است.

در حالی که با توجه به رشد تورم تولید در ۱۴۰۲ و ادامه و تشدید این جریان در سال جاری، خودروسازان نیاز بیشتری به اصلاح قیمت ها دارند و در غیر این صورت فاصله هزینه تولید واقعی با قیمت دستوری، بیشتر و بیشتر خواهد شد و این به معنی تحمیل زیان بیشتر به این صنعت است.

تحلیلگران یکی از راهکارهای اصلی برای توقف جریان زیان دهی و بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان را اصلاح سریع سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری می دانند و بر این باورند که این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که قیمت خودروها به صورت واقعی و با توجه به هزینه‌های تولید تعیین شود.

سیاست اشتباهی که در این سال ها موجب شده است که قیمت محصولات خودروسازان از تورم عقب بماند و در نتیجه، حاشیه سود تولیدکنندگان کاهش یابد.

اما تبعات تداوم چنین سیاستی، کسری نقدینگی و بدهی‌ها و زیان های انباشته سنگین در این صنعت است که موجب شده خودروسازان نتوانند به اهداف تولیدی خود دست یابند و در نتیجه، بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه شود.

البته در یک سال گذشته مقام عالی وزارت صمت دولت سیزدهم بارها در اظهارات و وعده های خود بر حذف قیمت گذاری دستوری تاکید کرد اما در این مدت نه تنها این سیاست اصلاح نشد، بلکه قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از اوایل اردیبهشت سال گذشته تا به امروز به طور رسمی هم تغییر نکرد. آن هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند نتیجه این سیاست، نزولی شدن سرعت تولید و احتمالا بازگشت بحران تعهدات معوق است.

با این حال سیاستگذار در اوایل سال ۱۴۰۲ پس از حدود ۱۷ ماه، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد و وعده داد روند اصلاح قیمت به صورت فصلی یا شش‌ ماهه دنبال خواهد شد. اما به دلایل مختلف، از آن زمان تا به امروز قیمت فریز شده است.

البته خودروسازان در نیمه دوم سال گذشته توانستند با استفاده از عنوان «محصولات جدید و ارتقا یافته» قیمت برخی محصولات خود را افزایش دهند که اگر این افزایش قیمت نبود، پیش بینی می شد زیان انباشته به بیش از ۲۵۰ همت می رسید.

مشخص است که مهمترین علت درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان هزینه تمام‌شده تولید است؛ چراکه به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه هزینه تمام‌شده تولید تناسبی با قیمت فروش ندارد. آمارها نیز نشان می دهد که به دلیل تناسب نداشتن هزینه های تولید و افزایش شدید قیمت مواد اولیه، تولید دیگر در صنعت خودروسازی به صرفه نیست.

خودروسازان بر اساس همین استدلال معتقدند در صورتی که مجوزهای افزایش نرخ تولیدات آن ها صادر نشود این شرکت‌ها با بحران‌های مالی و حتی کارگری مواجه خواهند شد؛ موضوعی که دولت هم قادر به پرداخت خسارت‌های زیان بار آن نیست.

در چنین شرایطی بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو و قطعه معتقدند در صورتی که مجوزهای افزایش نرخ تولیدات آن ها صادر نشود شاهد شکل‌گیری بحرانی جدید در صنعت خودرو خواهیم بود؛ بحرانی که به دلیل نبود نقدینگی در خودروسازی‌ها، عدم‌ پرداخت بدهی قطعه‌سازان، عدم‌ تامین قطعه در خطوط تولید و در نهایت شدت زیان دهی، کاهش تیراژ و حجم محصولات ناقص از ماه‌ها پیش در خودروسازی کشور کلید خورده است.

متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به رغم اختیارات و وعده هایی که داد در ۱۵ ماه پایانی این دولت زیربار اصلاح قیمت خودرو نرفت و تا آخرین روزهای پایانی دولت سیزدهم نشان داد که قصدی برای اصلاح قیمت‌ها ندارد و این وظیفه را عملا به دولت جدید محول کرد.

به هر ترتیب دولت سیزدهم با تصمیمات و دستورالعمل های خلق الساعه بازی دوگانه ای را در روزهای پایانی دولت با خودروسازان آغاز کرد که نه تنها هیچ برنده ای نداشت بلکه با توجه به رشد نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید و از سویی عدم مجوز برای تعدیل قیمت ها، این مسئله منجر به کاهش تولید خودروسازان در سال جاری شد؛ شرایطی که در صورت تداوم در دولت چهاردهم به طور حتم منجر به افزایش مجدد قیمت ها در بازار خواهد شد و دود چنین شرایطی نه تنها به مصرف کنندگان بلکه به چشم دولت هم خواهد رفت.