به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آشفتگی بازار خودرو و بلاتکلیفی قیمت‌ها دغدغه امروز و دیروز این صنعت نیست و خودروسازان مدتهاست درگیر سیاست‌های اشتباه و تعلل در تصمیم گیری مسئولان هستند. سیاستی که در این سال‌ها با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجرا شده، هم به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده و هم خودروسازان و سهامداران را بیش از گذشته بحران زده و متضرر کرده است.
یکی از شاخص‌ترین کالاهایی که در این سال‌ها، همواره مشمول سیاست‌های دستوری شده «خودرو» است. معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازارهای مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به‌وجود آورد.
تجربه نشان می‌دهد قیمت گذاری دستوری خودرو در دوره‌هایی که کشور با تورم‌های بالا مواجه است، علاوه بر اینکه سیل تقاضای غیرواقعی را به سمت بازار روانه کرده، تولیدکننده را نیز با زیان‌های سنگین مواجه کرده است.
در شرایطی که اقتصاد جامعه در وضعیت تورمی قرار دارد و نهاده‌های تولید آن هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو است، چگونه می‌شود که خودرو نرخ مشخص و ثابتی برای دوران طولانی دارد و دولت‌مردان به ضرورت افزایش قیمت خودرو و تبعات آن پی نبرده باشند.
البته موضوع قیمت خودرو از آن دسته موضوعاتی است که به دلیل حساسیت جامعه و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، همواره عامل نگرانی دولت‌ها در تصمیمات بوده است. مساله‌ای که به نظر می‌رسد عامل توقف اصلاح قیمت خودرو در بیش از یک سال گذشته و در بحبوحه تورم بوده است؛ در واقع به نظر می‌رسد دولت نخواسته در چنین شرایطی یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی را متوجه خود کند و بنابراین صدور مجوز افزایش قیمت‌ها را به تاخیر انداخته است.
اما وزارت صمت که از برعهده گرفتن هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت خودرو در یک سال گذشته امتناع کرده است حالا برنامه تولید حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته است، هدفی که خودروسازان و قطعه‌سازان اجرایی شدن آن را منوط به تامین نقدینگی لازم و کافی می‌دانند و معتقدند اگر نقدینگی موردنیاز تامین نشود، نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد، بلکه حتی ممکن است در مقایسه با سال گذشته افت تیراژ هم ثبت شود. از همین رو به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تحقق هدف‌گذاری خود هم که شده، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت خودروها را ندارد.
در واقع امروز اجبار شرکت‌های خودروساز به فروش خودرو زیر قیمت تمام شده باعث افت بیش از پیش تولید آنها می‌شود در حالی که اصلاح عادلانه قیمت‌ها از طریق افزایش توان نقدینگی این شرکت‌ها قطعا به افزایش تولید منجر خواهد شد.
اما برنده اصلی به‌روزرسانی و اصلاح عادلانه قیمت کارخانه‌ای خودروها تنها خودروسازان هستند یا این اقدام منافعی برای سهامداران، ذینفعان و مشتریان واقعی بازار خودرو هم خواهد داشت؟
تا پیش از این، سالانه در دو نوبت قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد در حالی که آخرین به‌روزرسانی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی مربوط به آذر ماه ۱۴۰۰ و صدور مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو است، در واقع در سالی که گذشت قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند و هیچ افزایش قیمتی را به صورت رسمی به خود ندید.
در شرایطی که اقتصاد جامعه در شرایط تورمی قرار دارد و نقدینگی همچون سیلی خروشان بازارهای سرمایه را یکی پس از دیگری تحت تاثیر قرار داده است بهترین زمان برای اصلاح قیمت خودرو است، اصلاحی قیمتی که موجب مصون نگه داشتن این بازار از هجوم نقدینگی سرگردان و حذف جذابیت‌های آن برای سرمایه‌گذارانی می‌شود که به‌دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند.
اما دولت فعلی با پایین نگه داشتن قیمت خودرو نسبت به تورم عمومی جامعه و عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها در ۱۸ ماه گذشته باعث تشدید دو قطبی قیمت کارخانه و بازار و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید خودرو به نرخ کارخانه شد.
بنابراین امروز اجرای فرآیندهای اصلاحی و اعمال تصمیماتی مانند واقعی کردن قیمت‌ها با توجه به شرایط تورمی و نوسانات ارزی و همچنین چالش‌های اقتصادی و سیاسی کشور، می‌تواند افزایش تولید را تسهیل و به کاهش واسطه‌گری در بازار خودرو کمک کند در واقع با افزایش معقول و منطقی قیمت خودرو مثلث مشتری، خودروساز و قطعه ساز از نظر اقتصادی منتفع می شوند. ضمن اینکه اصلاح عادلانه قیمت‌ها منجر به بهبود وضعیت سهام‌داری خودروسازان، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد.
از این جهت تنها راه منطقی‌کردن بازار خودرو، واقعی‌کردن قیمت کارخانه‌ای خودروسازان است، البته در این میان گروهی که با افزایش قیمت کارخانه‌ای زیان خواهند دید دلالان و رانت خواران خواهند بود؛ تنها گروهی که از اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار در طول یک سال توانسته‌اند هزاران میلیارد تومان درآمد کسب کنند.
چنانچه مصوبه شورای رقابت به درستی اجرا شود و قیمت محصولات تولیدی خودروسازان متناسب با تورم و هزینه تولید اصلاح و به‌روزرسانی شود شاهد خروج خودروسازان از زیان و تحقق رونق تولید به صورت واقعی خواهیم بود در واقع با نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی محصولات و اصلاح قیمت‌ها، وعده خودروسازان در افزایش تولید و توسعه و ارتقا شرکت‌های خودروسازی در نوآوری و عرضه محصولات جدید محقق می شود و سهامداران و مشتریان و بازار نیز از این اصلاح قیمت‌گذاری منتفع خواهند شد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت می‌خواهد برنامه جهش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری را محقق کند یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت‌گذاری است در واقع آزادسازی قیمت تنها راه‌حل منطقی برای عبور از بحران نقدینگی و پایان دادن به رانت بازار خودرو و حمایت از مشتریان واقعی و سهامداران و تمام ذینفعان صنعت و بازار خودرو است.
نظر شما