به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تصمیماتی قیمتی هفته گذشته در حالی بازار خودرو را در مسیر افزایش قیمت قرار داد که در این میان علاوه بر بلاتکلیفی خودروسازان و خریداران، سهامداران خودرویی نیز به‌ شدت متضرر شدند و خودروسازان نیز که برنامه فروش فوری و هفتگی را در دستور کار داشتند با ابهام از ادامه توان تولید روبرو شده و با دستور وزیر و لزوم مصوبه ستاد تنظیم بازار برای اصلاح قیمت ها مجبور به بازگشت وجه اضافی به متقاضیان خودرو شدند.

در چنین شرایطی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند با سد شدن مسیر افزایش قیمت خودرو در مبدا، تمام برنامه‌ها و تعهداتی که حول این مساله باید رقم می خورد به نوعی متوقف می شود چرا که خودروسازان در این شرایط مه‌آلود نمی‌توانند به برنامه‌ ریزی بپردازند و با وجود افت شدید نقدینگی و مطالبات بالا، امکان تحقق رشد تیراژ و افزایش عرضه بعید خواهد بود.

اگر چه به نظر می رسد برنامه دولت و وزیر صمت اصلاح قیمت خودرو است با این حال کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و قطعه‌ سازی تاکید دارند گر چه اصلاح قیمت نیز گامی در جهت کاهش مشکلات تولید است اما دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بردارد.

اما سوالی در این شرایط مطرح می شود اینکه در شرایط زیان‌دهی صنعت خودرو، چنانچه ستاد تنظیم بازار تصمیم گیری نکند و قیمت خودرو ثابت بماند، راهکار نجات از بحران این صنعت چیست و با کدام راهکار می‌توان افزایش تولید را محقق کرد؟

تصمیم گیری سریع ستاد تنظیم بازار در افزایش منطقی قیمت خودرو

در همین ارتباط یک مقام صنفی در انجمن قطعه سازان همگن کشور، با بیان اینکه اصلاح قیمت خودرو مصوبه سران قوا را دارد، تصریح کرد: با رفت و برگشتی که در اصلاح قیمت خودرو با هدف کسب مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است؛ چنانچه منطقی بررسی و تصمیم گیری شود باید قیمت خودرو بیش از اعلام قیمت های قبلی باشد.

محمد رضا نجفی منش، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به ظرفیت بازار برای افزایش منطقی قیمت خودروها و حذف دلالی از بازار تصریح کرد: با تصمیم ستاد تنظیم بازار و افزایش منطقی قیمت خودروهای داخلی ، خودروسازان نیز امکان افزایش تولید را پیدا می کنند و با بیشتر شدن عرضه، قیمت ها در بازار کاهشی و افت حداقل 20 تا 30 درصدی را تجربه خواهند کرد.

اختصاص رقمی در بودجه برای جبران زیان قیمت گذاری

به گفته وی در شرایط کنونی بری منظور جلوگیری از زیان شدید صنعت خودرو و عدم توقف تولید ، دولت راهی جزء اصلاح قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه دولت در بودجه سال آینده حدود 20 تا 30 هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت گذاری را برای خودروسازان در نظر بگیرد.

وی تاکید کرد : دولت می داند که به دلیل افزایش شاخص های موثر بر تولید، بهای تمام شده خودروسازی افزایش پیدا کرده و برای از بین رفتن اختلاف بازار و کارخانه، قیمت ها باید اصلاح شود.

رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه تصمیم گیری برای دولت در شرایط کنونی بسیار سخت شده است ، خاطر نشان کرد : امیدواریم ستاد تنظیم بازار به سرعت تصمیم گیری کند تا با اصلاح قیمت ها، گامی برای پایان واسطه گری و مهم تر از آن افزایش تولید برداشته شود.

نجفی منش تصریح کرد : با اصلاح قیمت ها ، با افزایش تولید و عرضه خودروسازان و اشباع بازار ، شرکتهای خودروساز ناگزیر به تکرار تجربه سال 96 و فروش شرایطی و اقساطی خودرو خواهند شد ؛جریانی که مسلما به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

افزایش تولید خودروسازان مستلزم تامین نقدینگی است

وی همچنین تحقق وعده افزایش تولید را در گرو تامین نقدینگی در این صنعت دانست و اذعان داشت : چنانچه اصلاح قیمتی صورت نگیرد هیچ کدام از وعده های خودروسازان برای افزایش تولید محقق نخواهد شد چرا که افزایش تولید و عرضه به بازار نیازمند تامین نقدینگی برای خودروساز و قطعه ساز است.

وی در ادامه بر لزوم دو اقدام اساسی در صنعت خودرو تاکید کرد و اظهار داشت : چنانچه دولت دست از قیمت گذاری خودرو و مدیریت در صنعت خودروسازی بردارد با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی و تغییر نقش دولت از پاسخ گویی به مطالبه گری در این صنعت، به طور قطع مشکلات صنعت خودروسازی کشور حل خواهد شد.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن در پایان با اشاره به نقش مهم و اساسی صنعت خودرو در رشد اقتصادی کشور، خاطر نشان کرد : هر تصمیمی که منجر به رشد و توسعه صنعت خودرو شود مسلما رشد ناخالص داخلی ، توسعه اقتصادی و حمایت از بازار سرمایه را در پی داشته و موجب رشد شاخص بورس خواهد شد.


خبرنگار: زهرا حریری