/ زهرا حریری / به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی گفته می شود مجموع بدهی خودروسازان به زنجیره تامین از مرز 36 هزار میلیارد تومان گذشته است که اصرار بر تصمیم و رویه‌های غلط گذشته علاوه بر افزایش حجم مطالبات قطعه سازان ، نزدیک به 170 هزار میلیارد تومان زیان به صنعت خودرو تحمیل کرده است با این وجود مردم همچنان شاهد قیمت‌های نجومی خودرو در بازار هستند.

در چنین شرایطی و پس از ماهها تاخیر بالاخره دو هفته قبل ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از تداوم زیان خودروسازان و از سویی کاستن از رانت موجود در بازار خودرو که بواسطه شکاف قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده است ، مجوز افزایش 18 ‌درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد.

این در حالی است که مقایسه قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی نشان می‌دهد همچنان اختلافی عمیق در این بین وجود دارد و کماکان کسانی که در طرح‌های فروش خودروسازان برنده شوند، سود هنگفتی از محل این اختلاف می برند. بنابراین بازار خودرو همچنان چه برای سوداگران و چه برای مصرف‌کنندگان واقعی، جذاب است، جذابیتی که تا وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به کف نرسد، ادامه خواهد داشت.

اگر چه هدف اصلی وزارت صمت از افزایش قیمت، کمک به خودروسازان برای عبور از بحران مالی و جذب نقدینگی در راستای بهبود تولید است،اما به اعتقاد کارشناسان تدوام قیمت‌گذاری دستوری و افزایش دستوری چند درصدی نمی‌تواند علاج بیماری صنعت و بازار خودرو باشد.

در همین زمینه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است اگر چه افزایش 18 درصد قیمت خودرو تا حدودی از زیان خودروسازان کاسته و اختلاف قیمت در بازار را کمتر می کند اما چنانچه یک گام دیگر در جهت واقعی شدن قیمت خودرو برداشته شود به طور کلی اختلاف قیمت ها از بین می رود.

محمد رضا نجفی منش در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: بازار خودرو نیاز چندانی به خودرو ندارد بلکه این اختلاف قیمت کارخانه و بازار است که همچنان مردم را به سمت بازار خودرو سوق می دهد.

وی با اشاره به برنامه افزایش فروش و عرضه خودروسازان تا پایان سال تصریح کرد : با وجود تعهد خودروسازان برای عرضه بیشتربه بازار اما همچنان 90 درصد افرادی که وارد چرخه خرید و طرح های فروش خودروسازان می شوند فقط گپ بالای قیمت بین کارخانه و بازار است که موجب وسوسه برای تقاضای کاذب در این بازار می شود.

وی تاکید کرد : وعده افزایش تولید و تحقق آن اگر چه می تواند بخشی از نابسامانی در بازار خودرو را علاج کند اما از شرکتی که از یک سو دچار زیان انباشته و از سویی بدهکار بزرگ قطعه سازان است بعلاوه بدلیل قیمت گذاری دستوری با سرمایه در گردش منفی مواجه است چگونه می توان انتظار تحقق دقیق چنین وعده ای را داشت.

این فعال در حوزه قطعه سازی کشور در ادامه به تاثیر مشکل نقدینگی در تاخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تامین و افت تولید خودروسازان پرداخت و خاطر نشان کرد : برای تولید خودرو 3500 قطعه لازم است و در این فرایند تولید اگر 10 قطعه از این قطعات هم تولید نشود عملا کارخانه ها نمی توانند خودرو نهایی را برای فروش تولید و عرضه کنند.
نجفی منش بیان کرد : اصلاح قیمت ، افزایش نقدینگی و افزایش تولید توامان می تواند التهابات بازار خودرو را کاهش دهد اما در این بین دولت نیز باید از اصرار به قیمت گذاری دستوری دست بردارد.

وی در ادامه به مشابه چنین شرایطی در دهه70 اشاره کرد و افزود : در آن سالها به دلیل گپ قیمتی در بازار ، برای خودرویی مثل پیکان یک تصمیم هوشمندانه اتخاذ شد و با تعیین قیمت این خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار این تصمیم جواب داد .

وی گفت : در واقع با اجرای این طرح ، چنانچه قیمت تمام شده خودروساز 500 هزار تومان بود و شرکت 800 هزار تومان به فروش می رساند مابه التفاوت آن این رقم به حساب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واریز می گردید تا در پروژه های توسعه ای صرف شود و این روند ادامه داشت تا این اختلاف کاهش یافت و قیمت کارخانه و بازار یکسان شد و حتی در مواقعی قیمت بازار کمتر از قیمت کارخانه شد روندی که تا 13 سال ادامه داشت و با وجود اینکه نهاده های تولید 3 برابر شده بود اما قیمت خودرو در این 13 سال 20 تا 25 درصد بیشتر افزایش پیدا نکرد و این نشان از تصمیم درست و به موقع در آن زمان است.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن کشور در ادامه به مشکل کسری بودجه و تزریق نقدینگی به عنوان عامل افزایش قیمت کالا و رشد نرخ تورم در کشور پرداخت و اظهار داشت : در ابتدای دولت نهم در حالی حجم نقدینگی 63 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان دولت دهم با افزایش حدود 7 برابری به 450 هزار میلیارد تومان رسید و دولت یازدهم و دوازدهم نیز با این رقم آغاز کرد اما در پایان دولت دوازدهم این رقم با بیش از 8 برابر اقزایش به عدد 4000 همت افزایش یافت در حالی که امروز این رقم از آغاز دولت سیزدهم از 4200 همت رد شده است و رشد نقدینگی ماهانه نسبت به دولت قبل نیز بیشتر هم شده است بنابراین چگونه می شود که نقدینگی افزایش یابد ، کالا افزایش نیابد و در مقابل قیمت ها بالا نرود ؟

به گفته نجفی منش کسری بودجه دولت موجب چنین شرایطی و افزایش حجم نقدینگی و رشد قیمت ها در بسیاری از کالا از جمله خودرو شده است.

وی با اشاره به تاثیر شکاف قیمت کارخانه و بازار در التهاب بازار خودرو تاکید کرد : چنانچه اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار وجود نداشته باشد آن زمان است که تازه خودروساز دچار مشکل فروش خواهد شد و با عرضه به قیمت واقعی به نظر می رسد که فروش شرکت ها به سختی صورت خواهد گرفت .

وی با توجه به تصمیم دولت در اصلاح قیمت خودرو افزود : اگر چه با اصلاح قیمت ها ، درصدی نقدینگی به شرکتهای خودروساز تزریق می شود و با پرداخت مطالبات قطعه سازان و تامین قطعات ، امکان افزایش تولید و عرضه بیشتر و کاهش قیمت در بازار می شود اما همچنان این اصلاح دستوری قیمت راه حل غلبه بر وضع موجود و تنظیم بازار خودرو نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان تصریح کرد : اصلاح واقعی قیمت و افزایش تولید به خودی خود باعث از بین رفتن التهاب و حذف گپ قیمتی در بازار خودرو خواهد شد.


#زهرا_حریری