به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که روز دوشنبه ۲۴ دی ماه برگزار شد در راستای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و بهینه‌سازی حمل‌ونقل ضمن تأکید بر اولویت واردات خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کردند که بر اساس این دستورالعمل، واردات خودروهای سواری و موتورسیکلت‌های برقی یا هیبریدی تسهیل می‌شود.

تاکید نمایندگان مجلس بر اولویت دهی برقی سازی در حالی به عنوان الزام قانونی مطرح می‌شود که بر اساس آمار ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل هم اکنون حدود ۱۰ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد که سهم مهمی در مصرف سوخت و آلودگی هوای شهرها دارند.

البته رییس هیات عامل ایدرو اخیرا از برنامه جایگزینی ۲۴۰ هزار دستگاه موتورسیکلت با تسهیلات ۴۰ تا ۹۰ میلیون تومانی در سال آینده خبر داده است که این سوال را مطرح می‌کند که خروج این میزان موتورسیکلت فرسوده چه سهمی در کاهش آلودگی ناشی از منبع خواهد داشت؟

یکی از مصوبات مهم نمایندگان مجلس برای کاهش مصرف سوخت در جریان بررسی بودجه سال آینده، برقی سازی ناوگان حمل و نقل و توسعه موتورسیکلت برقی است؛ الزامی که پیش از این نیز مدیران وزارت صمت و مسئولان شهری و کنترل کیفیت هوای پایتخت بارها بر آن تاکید و طی برنامه‌ای مصوب از برقی‌سازی ناوگان شهر تهران با تأمین ۵۰ هزار تاکسی برقی، ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و ۴۰۰ هزار موتورسیکلت برقی ظرف مدت زمان سه سال خبر داده بودند.

اجرای مصوبه دولت در صورت حمایت دولت از خریداران موتورهای برقی

به گفته نایب رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت، بازار نیازمند ارائه حمایت و اختصاص سوبسیدهایی از سوی دولت به خریداران موتورسیکلت برقی است.

مجید رضایی، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو با توجه به سهم یک درصدی موتورسیکلت‌های برقی از کل تولید در این صنعت می‌گوید: تا زمانی که دولت تسهیلاتی را برای خریداران موتورسیکلت برقی اختصاص ندهد و هزینه باتری این محصولات را تقبل نکند، استفاده از موتورهای برقی افزایش نخواهد بافت؛ اتفاقی که در صورت حمایت می‌تواند در نهایت طی ۳ الی ۴ سال هزینه آن از محل صرفه جویی انرژی باز گرداننده شود.

این  فعال در صنعت موتورسیکلت در کشور در ادامه به زیان تولیدکنندگان موتورسیکلت های برقی در سال‌های اخیر اشاره و تاکید می‌کند: از سال ۹۵ بسیاری از کارخانجات موتورسیلکت، تولید موتورسیکلت های برقی را در دستور قرار دادند اما همه این واحدها از این بابت زیان کردند.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت معتقد است در شرایطی که قیمت سوخت در کشور از قیمت آب معدنی ارزان تر است و از سویی زیرساخت های شارژ و قوانین حمایتی و سوبسیدها به نحوی نیست که مشوقی برای مصرف کنندگان موتورسیکلت‌های برقی باشد طبعا بازار چندانی هم نخواهد داشت که تولیدکنندگان هم سهم بیشتری از تولید را به موتورهای برقی اختصاص دهند.

عدم احراز مالکیت؛ چالش اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده

وی در ادامه با توجه به برنامه وزارت صمت برای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده گفت: برخلاف جریان اسقاط خودروهای فرسوده، این روند در موتورسیکلت فرسوده با مشکلاتی همراه است و علت اصلی آن عدم احراز مالکیت اکثر موتورهای فرسوده است.

به گفته این فعال در صنعت موتورسیکلت، موتورهایی که امروز فرسوده اعلام می‌شوند اغلب چند دست بر روی کاغذ چرخیده است بنابراین نبود احراز هویت آن‌ها مانع از جایگزینی و خروج این موتورها از چرخه تردد است.

رضایی همچنین موضوع قیمت لاشه موتورهای فرسوده را از دیگر مسائل در روند اسقاط دانست و تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت لاشه این موتورها با وجود افزایش قیمت، همچنان از تورم بسیار عقب است و این مساله مانعی برای دارندگان این موتور برای نوسازی است. در صورت اختصاص تسهیلات اعلامی از سوی وزارت صمت می توان شاهد اتفاقات مثبتی در روند اسقاط و جایگزینی موتور سیکلت های فرسوده در کشور بود .