به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، آنچه مشخص است خودروسازان در این سال‌ها به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح به موقع قیمت، نتوانستند طبق هزینه نهاده‌های تولید، محصولات خود را با قیمتی معقول به دست مشتری برساند؛ سیاستی که در کنار چالش‌های تولید به مانعی بزرگ بر اجرای پروژه‌های ارتقای کیفی محصولات آن‌ها نیز تبدیل شده است.

صنعت خودروی ایران، با وجود پیشینه طولانی، همچنان با چالش‌های بسیاری مواجه است که مانع از دستیابی به جایگاه شایسته این صنعت در اقتصاد ملی و بین‌المللی می‌شود. این صنعت با دارا بودن سهم عمده‌ای از اشتغال و بازار، بار سنگینی بر دوش دارد؛ اما در عین حال، همواره تحت‌فشار عوامل داخلی و خارجی بوده که هزینه‌های تولید آن را به شدت افزایش داده است.

آخرین گزارش‌ها از مرکز آمار در مورد «تورم تولیدکننده» نشان می‌دهد هزینه تولید در شرکت‌های خودروساز افزایش یافته است، آن هم در شرایطی که سیاستگذار در ۱۹ ماه گذشته اجازه اصلاح رسمی قیمت به خودروسازان را نداده است.

براین اساس، رشد هزینه تولید خودرو در کشور به واسطه عوامل اصلی چون رشد قیمت نهاده‌های تولید، افزایش نرخ ارز، رشد دستمزد و حقوق نیروی انسانی و تحریم ها بوده است.

البته در این بین، نقش اصلی در رشد تورم تولید خودرو را نهاده‌های تولید بازی می‌کند. در واقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته، زیرا بالغ بر ۷۰ درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می‌شود. طبیعی است که با رشد قیمت قطعات، هزینه تولید خودرو نیز افزایش یابد.

در واقع شورای رقابت با قیمت گذاری تکلیفی و غیراقتصادی موجب شکل گیری ضرر و زیان سنگین به صنعت خودرو شده، فقط کافی است قیمت گذاری مواد اولیه در بورس بر مبنای قیمت‌های جهانی را با قیمت گذاری تکلیفی و غیر اقتصادی محصول نهایی داخلی مقایسه کنیم.

با یک حساب سرانگشتی و نگاهی به صورت های مالی خودروسازان به خوبی می توان متوجه زیان سنگینی که به این صنعت آن هم در شرایط تورم روا شد را ملاحظه کرد، درحالیکه تمام صنایع ورودی مانند فولاد و مس نه تنها زیان نکردند بلکه با عرضه محصولات با نرخ های جهانی افزایش سودآوری هم داشتند.

در واقع رویکرد تبعیض آمیز در سیاست قیمت گذاری در زنجیره تامین با محصول نهایی موجب شده که با وجود تعیین قیمت مواد اولیه با نرخ های جهانی و افزایش هزینه تولید، همچنان محصول نهایی با قیمت های دستوری و فریز شده و غیر واقعی و بدون محاسبه هزینه تولید در قیمت محصول به فروش برسد.  

به‌ عنوان مثال با وجود این که کشور ما از تولیدکنندگان مس در دنیا است اما قیمت این مواد اولیه تابعی از شاخص قیمت جهانی فلزات است در واقع تولیدکننده مواد اولیه داخلی خارج از هر گونه سرکوب قیمتی، مواد اولیه داخلی را با نرخ های جهانی برای خودروسازان محاسبه می کند و این همان شیوه تبعیض آمیز در سیاست قیمت گذاری در زنجیره تامین و محصول نهایی است که مدتهاست به دلیل خلق زیان تولید و ایجاد بحران مالی در خودروسازان منجر به بدهی بیش از ۱۰۰ همتی آن ها به قطعه سازان و خسارت مالی به سهام داران شده است.

در این میان موضوعی که نباید فراموش شود هزینه دور زدن تحریم برای این صنعت است که ثابت نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود باید تحریم‌ها را دور بزنند و دور زدن تحریم نیازمند این است که دست به دامان واسطه‌ها شوند و و هر بار هزینه بیشتری بدهند.

علاوه بر این نگاهی به سیاست دولت ها در کشورهای بزرگ صنعتی در جهان نشان می دهد که در بسیاری از این کشورها، حمایت از صنایع تولیدی از جمله خودروسازان، امری رایج و ضروری است. دولت‌ها با ارائه یارانه‌ها و کاهش تعرفه‌ در واردات مواد اولیه، شرایطی فراهم می‌کنند که این صنایع بتوانند در کنار رشد تولید، با سرمایه گذاری مناسب به سهولت پروژه هایی را برای ارتقای کیفی محصولات اجرایی کنند البته در ایران صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و ... به عنوان بخش مهمی در زنجیره تامین از چنین حمایتی برخوردارند. در واقع سیاست گذار بدون هیچ گونه مانعی، دست این صنایع را در فروش مواد اولیه داخلی با نرخ های جهانی باز می گذارد اما در مقابل برای محصول نهایی خودروساز با نرخ های دستوری قیمت گذاری می کند.

ادامه چنین سیاست و نگاهی در حوزه قیمت‌گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، آینده صنعت خودرو ایران را با خطرات جدی مواجه می‌کند. کارشناسان در این زمینه تاکید می کنند در صورتی که دولت امکان تعیین قیمت نهایی محصولات را در اختیار خودروسازان قرار ندهد، باید دست‌کم شرایطی فراهم شود که قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی تعیین شود، تا خودروسازان بتوانند به تعهدات خود در قبال مشتریان پایبند باشند و بازار را از دست واسطه‌ها و دلالان نجات دهند.

به هر حال اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در وضع تورمی قرار دارد در سال های اخیر مانع از دستیابی خودروساز به حاشیه سود منطقی شده است؛ رویکردی که بار اصلی آن علاوه بر تولیدکننده، بر دوش خریداران واقعی بازار بوده و حاصل آن کاهش تیراژ تولید و کیفیت و عقب ماندن از چشم ‌انداز توسعه در این صنعت است.