به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، خودروسازان بزرگ کشور در ادامه روند نزولی تولید، پنج ماه امسال را نیز با افت تیراژ پشت سر گذاشتند؛ اتفاقی که به گفته کارشناسان در کنار چالش مهم تاخیر در تخصیص ارز خودروسازان و دو معضل کمبود نقدینگی، اختلال در برق صنایع رقم خورده است.

طبق آمار منتشره در سامانه کدال، در پنج ماه امسال در حوزه سواری کل تولید سه خودروساز اصلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) به ۳۶۰هزار دستگاه نیز نرسیده است که نسبت به پنج ماه سال گذشته ۹.۵ درصد افت را نشان می‌دهد.

عدم تخصیص ارز به خودروسازان در این مدت عامل مهمی است که سبب افت تولید خودروسازان در سال جاری شده است خودروسازان می‌گویند تا نیمه تیرماه امسال هر چه ارز تخصیص داده شده، متعلق به سال گذشته است و متاسفانه ارزی که از نیمه تیرماه به بعد به خودروسازان داده شده، عملا تاثیر خاصی بر جریان تولید مردادماه نگذاشته است. البته اظهارات یک مقام خودرویی حاکی از آن است که تخصیص‌هایی که پس از نیمه تیرماه صورت گرفته هم هنوز تامین ارز نشده است و بنابراین خودروسازان همچنان با مشکل تامین ارز دست به گریبان هستند.

از نگاه خودروسازان مشکل اصلی تولید خودرو صرفا با جابه‌جایی منابع ارزی برطرف نمی‌شود و دو عامل کمبود نقدینگی(بیشتر ناشی از عدم اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها) و اختلال در برق صنایع دو چالش  دیگری است که اگر چه مشکل جدیدی نیستند اما جریان تولید خودروسازان را تحت الشعاع قرار داده و روند تولید را نزولی کرده است.

از اواسط خرداد امسال و به‌رسم چند سال گذشته، قطعی برق واحدهای تولیدی کشور آغاز شد و طبق بررسی‌ها در ماه مرداد با توجه به‌شدت بیشتر گرمای هوا، اثر آن بیشتر بود و قطعی‌های گاه و بیگاه برق در این دوره حدودا سه‌ماهه اثر منفی بر تولید واحدهای صنعتی کشور گذاشته و در این بین، خودروسازان نیز از تبعات آن بی‌نصیب نبودند چنان چه از میان عوامل موثر در جریان تولید خودروسازان، اختلال و قطعی برق در واحدهای تولیدی (هم خودروسازان و هم شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه و قطعات آنها) دلیل دیگر افت تولید پنج ماه خودرو به شمار می‌رود.

کارشناسان معتقدند با کمتر شدن قطعی برق واحدهای صنعتی در شهریور ماه و کاسته شدن از گرما، باز هم بهبود روند تولید خودروسازان داخلی مستلزم حل مشکل تخصیص ارز خودروسازان از سوی بانک مرکزی و رفع مشکل نقدینگی خودروسازان است که با پایان دادن به نرخ‌های دستوری و یا حداقل اصلاح به موقع قیمت می‌تواند مانع از زیان دهی بیشتر خودروسازان و توقف کامل تولید در شرکت های خودروساز شود.

در تشریح دلایل کاهش تولید خودرو در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد بر همان سه عامل موثر چالش ارزی، کمبود نقدینگی و اختلال در برق واحدهای خودروسازی و قطعه سازی است.

اما مساله جدی‌تر رژیم ارزی دولت برای خودروسازان است که ایرادات بسیاری دارد چرا که طبق دستورالعمل صمت، میانگین ارز مصرفی سبد تولید خودروسازان نباید از ۹ هزار و ۵۰۰ دلار بیشتر باشد. این مصوبه بدین معنی است که اگر خودروسازی متوسط ارزبری سبد محصولاتش از عدد موردنظر بیشتر باشد، مشمول دریافت ارز نیست؛ طبعا اگر ارزی به این گروه از خودروسازان داده نشود، تولیدشان متوقف خواهد شد؛ جریانی که افت تولید ۵ ماهه امسال خودروسازان را رقم زده است.

به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای ترغیب خودروسازان بخش خصوصی به داخلی‌سازی و کاهش ارزبری، چنین سیاستی را برگزیده، حال آنکه خروجی آن می‌تواند تضعیف بخش مهمی از خودروسازی کشور باشد.

در شرایطی که موضوع دستورالعمل ارزی دولت و تعلل در تامین ارز خودروسازان مطرح است، بانک مرکزی اعلام کرده است، صنایع حمل و نقل و خودرو از ابتدای سال تا ۱۹ شهریور ماه  ۴ میلیارد و ۶۶ میلیون دلار ارز نیما و ارز واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند که حدود یک سوم این رقم از محل واردات در مقابل صادرات و نزدیک به دوسوم این عدد از محل ارز نیمایی تامین شده است اما نکته مهم این است که مشخص نیست چه میزان از آن به تولید، چه میزان به مونتاژکاران و همچنین به واردات تعلق گرفته است.

با وجود آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، واقعیت جریان تولید نشان می دهد که ارز صنایع خودروسازی به وضعیت بحرانی رسیده است و متاسفانه کم توجهی وزارت صمت و عدم هماهنگی «بانک مرکزی» و بی توجهی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تخصیص یا تامین ارز صنایع به ویژه صنعت خودرو به زودی چالش افت بیشتر تولید یا خطر توقف تولید را در جاده مخصوص ایجاد خواهد کرد. تداوم این شرایط در کنار مشکل فریز قیمت و چالش نقدینگی خودروسازان، به افزایش تقاضای کاذب در بازار خودرو و جهش قیمت‌ها منتهی خواهد شد.

بنابراین مشکل تخصیص ارز تنها دغدغه خودروسازان نیست بلکه کمبود نقدینگی و ادامه‌دار بودن سیاست‌های اشتباه در قیمت گذاری و فروش، خودروسازان را در مرز کاهش تولید قرار داده است؛ از این رو چشم‌انداز مثبتی با وجود مشکلات، در یکی دو ماه آینده صنعت و بازار خودرو وجود ندارد و در صورت ادامه تعلل بانک مرکزی در تخصیص ارز خودروسازان و فریز قیمت بعید است با اوضاع نقدینگی شرکت‌ها و مشکلات زنجیره تامین، خطوط تولید خودروسازان و جریان تولید خودرو تغییر کند. حتی در صورت تخصیص ارز نیز به نظر می‌رسد تاثیر از سرگیری تامین ارز ‌خودروسازان، در ماه‌های آینده خود را نشان داده و به‌بهبود تولید کمک کند.

به هر ترتیب کوتاهی بانک مرکزی در اختصاص و تامین ارز صنایع به همراه دغدغه های مالی خودروسازان در سالی که با عنوان جهش تولید با مشارکت مردمی نام گذاری شده است نه تنها این هدف را محقق نخواهد کرد بلکه تدوام این شرایط علاوه بر خودروسازان داخلی، شرکت‌های خصوصی فعال در این صنعت را نیز تشویق به ترک صنعت خودرو خواهد کرد و با تعطیلی خطوط تولید خودروسازان و عدم تحقق اهداف آماری تولید خودرو و تامین نیاز بازار، شاهد عواقب منفی سنگینی بر کشور خواهیم بود.