به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، افت توان مالی قطعه سازان در حالی هر روز آهنگ تولید در واحدهای قطعه سازی را کند تر می کند که به گفته یکی از قطعه سازان فعال در کشور، بخش مهمی از مشکلات موجود جدای از تبعات ایجاد شده بواسطه تحریم های جدید و مسائل اقتصادی و ارزی ، ناشی از قیمت گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان است زیانی که عنوان می شود عمدتا از جیب قطعه سازان هزینه می شود.

به گفته نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در این سالها به واسطه افزایش زیان های ناشی از قیمت های دستوری هزاران میلیارد از پول قطعه سازان به دلیل عدم توان باز پرداخت خودروسازان نزد این شرکتها بلوکه است و همچنان این جریان ادامه دارد.

وی در همین حال عنوان می کند با وجود اختصاص 4 هزار میلیارد تومان به واحدهای قطعه سازی و پرداخت بخشی از مطالبات معوق قطعه سازان در 2 ماه گذشته همچنان موج شدید مشکلات مالی و کاهش نقدینگی در واحدهای قطعه سازی ادامه دارد و با تدوام تاخیر در پرداخت تسهیلات 7 هزار میلیاردی و اعمال قیمت گذاری دستوری این وضعیت هر روز نگران کننده تر نیز می شود.

نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به اوضاع مالی قطعه سازان به نتیجه قیمت های دستوری بر تشدید مشکلات قطعه سازان پرداخت و به خبرنگار پرشین خودرو گفت: سالیان طولانی است که قیمت گذاری دستوری موجب فشرده شدن فنر قیمت و افزایش زیان انباشته خودروسازان و تحمیل آن بر واحدهای قطعه سازی شده است.

مهدی مطلب زاده با اشاره به نتایج قیمت گذاری دستوری در بازگشت دلالان به بازار خودرو خاطر نشان کرد: متاسفانه اجرای سیاست قیمت گذاری و عدم اجرای مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار کماکان جریان دلال بازی و افزایش قیمت خودرو را در بازار تقویت می کند.

وی افزود: هر چند دولت در ماههای پایانی سال 97 موضوع فروش 5 درصد زیر حاشیه بازار را مصوب کرد اما همچنان این مصوبه اجرا نمی شود و قیمت ها کماکان فاصله زیادی با نرخ بازار دارد.


تولید قطعه سازان باز هم افت کرد

وی در ادامه با توجه به تخصیص بخشی از تسهیلات 11 هزار میلیاردی به قطعه سازان گفت: از روزهای پایانی سال گذشته با تزریق 4 هزار میلیارد تومان آهنگ تولید در واحدهای قطعه سازی سرعت گرفت اما با ورود به سال جدید شاهد کمی افت تولید هستیم که بیشتر به دلیل عدم تامین نقدینگی، مشکل ثبت سفارش و تامین مواد اولیه و انتقال پول باز می گردد که جریان تولید را کند تر کرده است.

نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازی تاکید کرد: چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد قطعه سازان می توانند مواد اولیه داخلی را به سهولت تامین کند هر چند به دلیل جو بی اعتمادی حاکم بر اقتصادی والتهاب شدید در بازار اغلب واحدها ناگزیر به خرید نقدی شدند.

مهدی مطلب زاده همچنین به تحریم جدید صنایع فلزی و معدنی اشاره کرد و یاد آور شد: با تحریم صنایع معدنی ارزآوری کشور کاهش می یابد و شرکتها ناگزیر به عرضه در داخل با قیمت های جهانی خواهند شد ضمن اینکه به تدریج با کاهش تولید شاهد افزایش بیشتر قیمت این اقلام هم خواهیم بود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: البته در شرایطی که بخش عمده مواد اولیه فلزی و معدنی واحدها مانند مس، فولاد، آلومینیوم و همچنین پتروشیمی ها توسط شرکتهای دولتی تامین می شود این شرکتها قیمت ها را افزایش داده و مطابق با قیمت ها جهانی عرضه کرده و به صورت نقد هم به فروش می رسانند که این خود هزینه مالی واحدهای قطعه سازی را افزایش می دهد.