یک مقام صنفی در حوزه قطعه سازی معتقد است به رغم اعمال سیاستهای دستوری و نقش پررنگ دولت در انتصابات و برنامههای خودروسازان، دولتها هیچ سود و درآمدی از صنعت خودرو نداشتهاند و تنها حاصل اعمال سیاستهای دستوری و قیمتی در این صنعت، 150هزار میلیارد تومان زیان بوده است.
یک مقام مسئول در صنعت قطعهسازی کشور مهمترین علت رشد قیمت در بازار خودرو را افزایش حجم نقدینگی در کشور عنوان کرد و با توجه به مشکلات ارزی خودروسازان و قطعه سازان، خواستار اجرای گزینه واردات بدون انتقال ارز و تامین ارز از محل ارز متقاضی در صنعت خودرو شد.
در شرایطی وزارت صمت تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ را هدفگذاری کرده است که با وجود اعلام آمادگی سازندگان، شرایط تورمی و رشد قابل توجه نرخ مواد اولیه متاثر از بازار ارز در کشور، همچنان مسیر دشواری را پیش روی زنجیره تامین خودروسازان قرار داده است.