به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، دومینوی قیمتگذاری دستوری پس از خودروسازان خصولتی حالا به محصولات بخش خصوصی خودروسازی رسیده است و بعد از تعیین قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور، قیمتهای جدید خودروهای مونتاژی نیز رونمایی شد و حالا خودروهای مونتاژی نیز در صف قیمتگذاری شورای رقابت و سازمان حمایت قرار گرفتند.
ورود شورای رقابت به حوزه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در شرایطی این روزها با اعلام قیمتهای جدید، واکنشهایی را از سوی فعالان بخش خصوصی به دنبال داشته است که سالهاست خواست اصلی خودروسازان دولتی و زنجیره تامین آنها عدم دخالت در قیمتگذاری و مدیریت در صنعت خودرو است؛ دو تصمیم بزرگ که به گفته فعالان این حوزه و کارشناسان در صورت عملی شدن آن شاهد نتایج بسیار خوبی در صنعت خودرو کشور خواهیم بود.
این سیاست و تبعات احتمالی آن بر توان تولید و عرضه خودروسازان خصوصی در شرایط فعلی دغدغههایی را برای این بخش ایجاد کرده است که در یکی دو سال اخیر یکی از عمدهترین مشکلاتی که گریبان مصرف کنندگان بازار خودرو ایران را نیز گرفته است عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بوده است؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان اصلیترین پیش شرط آن برای تعادل در عرضه و تقاضا و تحقق تولید هدفگذاری شده در سال جاری، تامین نقدینگی و منابع مالی تولید است.
البته کارشناسان در کنار این موارد موضوع خروج دولت از قیمتگذاری خودرو و عدم دخالت دولت در این صنعت و تاکید بر خصوصی سازی را لازمه رشد و توسعه این صنعت میدانند مسیری که باعث خروج خودروسازان از زیاندهی و تداوم و جهش تولید خواهد شد.
در این زمینه رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نیز با تاکید بر اینکه دولت باید در خصوص صنعت خودرو دو تصمیم بزرگ را اتخاذ کند، گفت: خواست اصلی خودروسازان و قطعه سازان از دولت عدم دخالت در قیمتگذاری و مدیریت در صنعت خودرو است، دو تصمیم بزرگی که در صورت عملی شدن حرکتهای خوبی در حوزه تولید و کیفیت در صنعت خودرو رقم خواهد زد.
محمدرضا نجفیمنش در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو اظهار داشت: به رغم اعمال سیاستهای دستوری و نقش پررنگ دولت در انتصابات و برنامههای تولید و قیمتگذاری خودروسازان، دولتها هیچ سود و درآمدی از صنعت خودرو نداشتهاند و تنها حاصل اعمال سیاستهای دستوری و قیمتی در این صنعت، 150هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان بوده است.
وی همچنین به مزیتهای عدم دخالت دولت در صنعت و بازار خودرو پرداخت و افزود: بدون شک بهترین راهکار خروج بازار از شرایط موجود عدم دخالت دولت در بازار و قیمت خودرو است شرایطی که حالا با اعلام آمار عجیب 7 میلیونی معاملات خودرو در سال گذشته به خوبی مشخص میکند که در صورتی که دخالت نشود بازار خودرو در مسیر بهتری قرار خواهد گرفت.
سود 20 هزار میلیاردی خوابیده در واردات خودرو
این مقام صنفی در صنعت قطعه سازی کشور در ادامه با اشاره به تاثیر واردات خودرو بر بازار و علت موافقت خودروسازان و قطعه سازان با این راهکار گفت: با واردات خودرو مسلما فشارها نسبت به صنعت خودروی داخل کمتر خواهد شد، موضوعی که متاسفانه باعث فشارهای زیادی به خودروسازان در سالهای اخیر شده است در حالی که بارها خودروسازان و قطعه سازان خواستار عملی شدن واردات خودرو صفر و تامین بخشی از نیاز بازار داخل از طریق واردات شدند.
به گفته نجفیمنش در واردات خودرو سود 20 هزار میلیاردی خوابیده است بنابراین با کوبیدن خودرو داخلی هم این کار را انجام خواهند داد.
وی در پایان به تاثیر کارکرد سامانه یکپارچه فروش خودرو بر بازار خودرو پرداخت و تاکید کرد: چنانچه قیمت خودروهایی که در سامانه عرضه میشود واقعیتر شود مسلما تاثیر محسوسی بر کاهش قیمت در بازار خواهد داشت در غیر این صورت انتظار میرود دولت در بودجه خود ضرر و زیان خودروسازان را طبق بند 90 اصل 44 قانون اساسی لحاظ و مابهالتفاوت را پرداخت کند که علاوه بر رشد تولید خودرو، قیمتها را نیز به شدت منطقی خواهد کرد.
نظر شما