در حالی وزیر صمت جدید خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری را مشروط به حذف انحصار از بازارها و رقابتی کردن آن‌ها دانست که سال‌هاست شورای رقابت قیمت کارخانه خودروهای داخلی را با همین چوب انحصار سرکوب کرده و هزاران میلیارد زیان انباشته را بر گردن آن‌ها گذاشته است؛ آن‌هم در شرایطی که قیمت‌های تعیین‌شده صرف بر روی کاغذ بوده و دست بیشتر مصرف‌کنندگان از خرید خودرو با این قیمت کوتاه بوده است.
