به گزارش خبرنگار پرشین‌خودرو، در این میان، برخی موافقان قیمت‌گذاری دستوری نیز معتقدند؛ هزینه بالای تولید در خودروسازی‌ها حاصل سوءمدیریت‌هاست و نباید اجازه داد مصرف‌کنندگان بار این هزینه‌های اضافی را متحمل شوند. درحالی‌که مدیران خودروسازی‌ها نیز هیچ‌گاه مستقل نبوده و زمان کافی نیز برای ارتقای موثر بهره‌وری با هدف کاهش قیمت تمام‌شده نداشته‌اند.
صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به 29 اسفند 1401) حکایت از یک زیان انباشته 130هزار میلیارد تومانی دارند که بار دیگر بحث ماده 141 قانون تجارت و ورشکستگی خودروسازان را داغ می‌کند.
با این‌حال، وزیر صمت جدید نیز در همین ابتدای کار، آب پاکی را روی دست خودروسازان ریخت و به آن‌ها گفت؛ اول بروید و انحصار را بشکنید و بازار را رقابتی کنید و سپس توقف قیمت‌گذاری دستوری را مطالبه کنید.
اما سوال مهم این است که آیا بازار خودرو ایران به‌راستی انحصاری است؟ در این ارتباط خودروسازان معتقدند با توجه به وجود چند شرکت در صنعت خودرو کشور، نباید برچسب انحصاری به بازار این کالا زد. درحالی‌که به عقیده بسیاری از کارشناسان، رقابتی در این بازار به چشم نمی‌خورد.
* دولت مدیون 40 میلیون سهامدار خودرویی است
در همین زمینه، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین‌خودرو اظهار داشت: «تصمیم‌گیران قیمت‌گذاری دستوری برای ایران‌خودرو و سایپا امروز مدیون 40میلیون سهامدار این دو خودروساز بابت زیان‌های هنگفت وارده به این شرکت‌ها هستند.»
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صمت، گفت: «در شرایطی که حدود 40 شرکت خودروسازی در کشور وجود دارد، این سوال مطرح می شود که آیا صنعت خودرو انحصاری محسوب می‌شود یا صنعت مس و فولاد که هیچ رقیبی ندارند و تنها تولیدکنندگان این خوزه در کشور هستند و هر زمان هم که بخواهند قیمت‌هایشان را افزایش می‌دهند.»
وی در همین راستا به نامه مشترک انجمن خودروسازان ایران و انجمن‌های قطعه‌سازی کشور به رئیس شورای رقابت و همچنین نامه اخیر انجمن خودروسازان به رئیس‌جمهور اشاره کرد و یاد آور شد: «در این نامه‌ها با ارائه دلایلی همچون سهم 15 درصدی تیراژ تولیدات سواری بخش خصوصی در بیش از 5 شرکت و ارزشی بالغ بر 38 درصد کل قیمت فروش خودرو سواری در کشور، به‌صراحت اعلام کردیم که صنعت سواری انحصاری نیست. بنابراین برای بهبود اوضاع خودروسازان و بازار خودرو باید قیمت‌گذاری خودرو حذف شود.»
* توصیه دوباره به سامان‌دهی بازار خودرو با استفاده از تجربه دهه 70
نعمت‌بخش با اشاره به تبعات تصمیم اخیر شورای رقابت در قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها و زیان آن برای بازار و خریداران، افزود: «بارها اعلام کردیم که تنها راه سامان‌دهی بازار خودرو استفاده از تجربه دهه 70 و فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار است. این شیوه می‌تواند موجب کاهش 80 درصدی تقاضای کاذب شود و قیمت خودرو را تک‌نرخی کند. در صورت اجرای این نوع مکانیزم فروش، نیازی به عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه و قرعه‌کشی نیست. اما متاسفانه در دولت‌های یازدهم، دوازدهم و حتی سیزدهم شهامت تصمیم‌گیری جهت استفاده از تجارب دهه 70 برای فروش خودرو در حاشیه قیمت بازار وجود نداشته و ندارد.»
وی خاطرنشان کرد: «در چنین شرایطی، مسلما بخش خصوصی حاضر به فروش خودرو با زیان نیست و چنان‌که خودروسازان این بخش اعلام کرده‌اند که در صورت اصرار شورای رقابت به فروش با قیمت‌های دستوری، تولید را متوقف می‌کنند.»
این مقام صنفی در انجمن خودروسازان حل این مشکل را در گرو مصوبه شورای اقتصاد دانست و در پایان گفت: «خواست ما این است که شورای اقتصاد مصوبه‌ای را در این ارتباط داشته باشند تا خودروسازان از قیمت‌گذاری دستوری رهایی یابند.»
به گزارش پرشین خودرو، به‌رغم استدلال خودروسازان مبنی بر عدم انحصار در بازار خودرو، اما هنوز برخی کارشناسان واردات را به‌عنوان ابزاری برای شکسته‌شدن انحصار در بازار خودرو توصیه می‌کنند. اما با روند کند فعلی در امر واردات، به نظر نمی‌رسد معدود خودروهای وارداتی از منظر کاهش انحصار و ایجاد رقابت تاثیر چندانی بر بازار خودرو داشته باشند.»
از دیدگاه کارشناسان؛ تا زمانی که واردات به شکل قطره‌چکانی صورت می‌گیرد و انگیزه‌ای برای بالا بردن سطح رقابت در بازار خودرو نیست، شرط و شروط وزیر صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیانی دیگر از نظر منفی دولت درخصوص لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری و به‌مثابه فرستادن خودروسازان به دنبال نخود سیاه رقابت است.
نظر شما