به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، شب گذشته با اظهار نارضایتی رئیس جمهور از شیوه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی در شورای رقابت و دستور وی به معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت برای بررسی و اصلاح افزایش قیمت خودروهای مونتاژی توسط این شورا، مشخص شد که رئیس جمهور هم به صف ناراضیان از روند فعالیت شورای رقابت پیوسته است.

شورای رقابت از ابتدای فعالیت در دور جدید، بیش از آن‌که کمک حال صنعت خودرو باشد عاملی برای سرکوب قیمت و موجب نارضایتی خودروسازان و سهام‌داران خودرو بوده است.

شورای رقابت با تلاش بسیار و به بهانه انحصار، فعالیت خود را به خودروهای مونتاژی نیز گسترش داد تا طیف ناراضیان از تصمیمات این شورا را با تنوع بیشتری همراه سازد.

اعلام قیمت 28 خودروی مونتاژی در هفته گذشته، رئیس جمهور را نیز به صف شاکیان شورای شورای رقابت کشاند.

البته نوع نارضایتی شاکیان از تصمیمات شورای رقابت نیز متنوع است و خودروسازان مدعی ارزش گذاری خودرو کمتر از بهای واقعی تمام شده و رئیس جمهور ناراحت از قیمت گذاری غیرواقعی روی خودروهای داخلی و مونتاژی است.

فارغ از نارضایتی‌ها از تصمیم‌های شورای رقابت، باید پرسید که این چه نهادی است که تصمیماتش موجب نارضایتی صدر تا ذیل مسئولان و مدیران صنعتی است؟ چگونه ممکن است یک نهاد فرابخشی تصمیماتی را اتخاذ کند که از بالاترین مقام اجرایی کشور تا سطوح کارشناسی از آن ناراضی باشد؟

باید تاکید کنیم که شورای رقابت در به وجود آمدن وضع امروز از مقصران اصلی است چرا که تجربه ناموفق و شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری محصولات سایپا و ایران خودرو را به خودروسازان بخش خصوصی و مونتاژکاران نیز گسترش داد.

شورای رقابت با ورود به سرکوب قیمت خودروهای مونتاژی بخش خصوصی نه تنها موفق به ساماندهی بازار خودرو نشد بلکه آشوب بیشتری را در بازار ایجاد کرد.

شورای رقابت در تصمیمی عجیب به جای اینکه تجربه موفق شرکتی مانند مدیران خودرو در فروش سوپرمارکتی خودرو را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و با همراهی سازمان حمایت به تشویق سایر خودروسازان در عرضه سریع خودرو بپردازد، با ورود به بحث قیمت گذاری به بهانه انحصار، عملا بخش عظیمی از عرضه خودرو را متوقف و موجب نابسامانی بیشتر در بازار خودرو شد.

شورای رقابت هرچند به خیال خود شرایط رقابت در بازار را فراهم می‌کرد اما واقعیت این است که این شورا خودروسازان بخش خصوصی را نیز به سرنوشت ایران خودرو و سایپا دچار کرد. منتهی بخش خصوصی به دلیل عدم بهره از حمایت‌های خاص، توان فعالیت در شرایط تحمیلی مورد نظر شورای رقابت را نخواهد داشت و بر اثر فشارهای خارج از صنعت، تعطیلی را انتخاب خواهد کرد نه تولید با ثبت زیان انباشته ده‌ها و صدها میلیارد میلیارد تومانی.

آنچه امروز شورای رقابت پیش روی خود می‌بیند، حاصل بی‌توجهی به نظرات و هشدارهای کارشناسی فعالان صنعت خودرو است.