به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این دومین بار است که پس از قیمت‌گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو، این قیمت‌گذاری از سطوح بالای دولت لغو می‌شود؛ منتهی برخلاف دفعه قبل (فروردین‌ماه امسال) که معاون‌اول رییس‌جمهور قیمت‌های اعلامی شورای رقابت برای محصولات ایران‌خودرو و سایپا را وتو کرد، این بار شخص رییس‌جمهور قیمت‌های این شورا برای محصولات خودروسازان خصوصی را لغو کرد.
* فرامینی که بر زمین ماندند
بازار خودرو از ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی به یکی از معضلات بزرگ تبدیل شد و تا امروز نیز همچنان یکی از چالش‌های پیش روی دولت سیزدهم است. مشکلات بازار و صنعت خودرو در دولت سیزدهم با وجود پیگیری‌های وزارت صمت و فرامین هشت‌گانه شخص رییس‌جمهوری برای این حوزه که در اسفند ۱۴۰۰ صادر شد، نه‌تنها کمتر نشده، بلکه گستره بیشتری یافته و به خودروسازان مونتاژی بخش خصوصی تسری پیدا کرده است.
این در حالی است که بازار خودرو راه خود را می‌رود و فاصله زیاد قیمت محصولات داخلی و مونتاژی در کارخانه و بازار همچنان محفوظ است. درواقع عموم مصرف‌کنندگان واقعی خودرو به‌ناچار نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند و دستشان از خرید خودرو با قیمت‌هایی که شورای رقابت روی کاغذ تعیین می‌کند و معاون‌اول رییس‌جمهور یا شخص رییس‌جمهور خواستار تعدیل آن می‌شوند، کوتاه است.
* تشدید رکود بازار و استیصال مشتریان طی دو روز اخیر
نتیجه دستور رییس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت خودروهای مونتاژی تشدید رکود بازار و استیصال مشتریان طی دو روز اخیر بوده است. این در حالی است که از اردیبهشت‌ماه که شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود کرد و با اعتراض خودروسازان خصوصی مواجه شد، مشتریان بلاتکلیف و سرگردان شدند و حالا نیز مشخص نیست که انجام فرایندی که رییس‌جمهور تعیین کرده یعنی بررسی و اصلاح قیمت‌ها توسط معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت و اخذ مجوزهای لازم چقدر طول بکشد.
خودروسازان بخش خصوصی نیز در این مدت به همان اندازه در تولید و عرضه محصولات خود دچار بلاتکلیفی و سرگردانی خواهند شد و به تبع کاهش تولید و عرضه، قیمت محصولاتشان در بازار افزایش پیدا می‌کند.
* قیمت یک معلول است، نه علت و عامل گرانی و تورم
مسیری که دولت در پیش گرفته است و تاکیدی که درعین‌حال بر شعار سال یعنی «رشد تولید و مهار تورم» دارد، نشان‌دهنده تفسیر تحت‌الفظی از این شعار است، وگرنه در شعار سال؛ «مهار تورم» در گرو «رشد تولید» دانسته شده و نمی‌توان آن را به «سرکوب قیمت‌ها» تنزل و تقلیل داد. چراکه قیمت نهایی هر کالا، ناشی از قیمت تمام‌شده و هزینه تولید آن است که خود مانند یک دماسنج عمل می‌کند و معلول نرخ نهاده‌های تولید است، نه علت و عامل گرانی و تورم.
درحال‌حاضر تجربه چندین‌ساله کنترل بازار با سرکوب قیمت در دو خودروسازی بزرگ کشور پیش روی ما قرار دارد و تسری آن به بخش خصوصی به شکست می‌انجامد. باید در نظر داشت که نمی‌توانیم بخش خصوصی را با سیاست بخش خصولتی اداره کنیم؛ کنترل بخش خصوصی با سیاستی که سال‌ها در ایران‌خودرو و سایپا اجرا شده است، نه تنها به افزایش تولید منتهی نمی‌شود، بلکه کاهش عرضه، رکود و توقف تولید و بیکاری کارگران صنعت خودرو را در پی خواهد داشت.
در پایان باید اذعان داشت؛ رهایی دولت از چالشی که شورای رقابت در حوزه خودرو برای آن ایجاد کرده است، نه با دستور که با حذف سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری در دسترس خواهد بود؛ دولت این اقتدار را دارد که در عین اجازه به خودروسازان برای تعیین قیمت محصولاتشان، آن‌ها را به ارتقای کمی و کیفی تولید مطابق با میزان تقاضا و نیاز بازار متعهد سازد و با تعیین تعرفه منطقی برای واردات، خودروسازان را عملا وارد میدان رقابت کند تا بقا و ارتقای خود را در تولید محصولات برخوردار از قیمت و کیفیت رقابتی دنبال کنند.
نظر شما