به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، طی سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی کشور در کنار بسیاری از مسائل و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، با جهش‌های پی در پی قیمت‌ها در بازار نیز روبرو است.این شرایط تحمیل شده به جهت اعمال قیمتهای دستوری علاوه بر افزایش زیان‌دهی شرکت‌ها، انگیزه و توان خودروساز برای افزایش کیفیت و تولید را کاهش داده و در مقابل تقاضای سفته‌بازانه و نگاه سرمایه‌ای به بازار خودرو را افزایش داده است.
البته کلاف پرپیچ وخم مسائل صنعت خودرو سرنخ‌های زیاد داخلی و خارجی دارد، اما بخش مهمی از مشکلاتی که مربوط به زیان انباشته، دیون معوق بانکی و بدهی سنگین به قطعه سازان است همگی در قیمت‌گذاری دستوری ریشه دارند، شرایطی که بیشتر به نفع دلالان و سفته‌بازان است و در مقابل ساختار مالی خودروسازان را نیز دچار چالش جدی کرده است.
حالا پس ماه‌ها از آخرین به‌روزرسانی قیمت خودروها با کارشناسی سازمان حمایت و مصوبه شورای رقابت قرار است که قیمتهای خودروسازان اصلاح شود، مصوبه‌ای که پیش از ابلاغ با مخالفت معاون اول رئیس جمهور مواجه شد و حالا با دستور مخبر به شورای رقابت و هماهنگی وزارت صمت قرار است درصدهای تعیین شده برای اصلاح قیمت‌ها تغییر کند.
تاکید بر تجدیدنظر در مصوبه اصلاح قیمت خودروهای داخلی در شرایطی از سوی دولت مطرح می‌شود که آخرین به‌روزرسانی قیمت کارخانهای خودروهای داخلی مربوط به آذر ماه 1400 و صدور مجوز افزایش 18 درصدی قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار است.
پیش از این سالانه در دو نوبت قیمت محصولات خودروسازان بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد بنابراین انتظار می‌رفت خرداد سال گذشته نیز دومین مجوز افزایش قیمت صادر شود، اما به رغم حجم بدهی‌ها و افزایش زیان ناشی از قیمتهای دستوری در سالی که گذشت قیمت رسمی محصولات دو خودروساز بزرگ ثابت ماند. در واقع در سال 1401 خودرو تنها کالایی بود که از نرخ تورم جا ماند و هیچ افزایش قیمتی را به صورت رسمی به خود ندید.
دبیر انجمن خودروسازان ایران در واکنش به تقاضای تجدیدنظر معاون اول رئیس جمهور به اصلاح قیمتهای خودروسازان گفت: دولت نمی‌تواند با دستور شرکت‌های سهامی عام را مجبور به فروش تولیدات زیر قیمت تمام شده کند در واقع این اقدام غیرشرعی و غیرقانونی دولت، دست بردن در جیب سهامداران ایران خودرو و سایپاست.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو تصریح کرد: مجوز افزایش 18 درصدی قیمتی که در آبان ماه سال 1400 به خودروسازان داده شده بود همان زمان نیز زیر قیمت تمام شده خودروساز بود در واقع از همان تاریخ تا به امروز خودروسازان در حال زیان‌دهی هستند چنانچه ظرف 18 ماه اخیر بالای هزاران میلیارد تومان زیان از محل قیمتهای دستوری به خودروسازان تحمیل شده است.
وی تاکید کرد: تحمیل قیمت و افزایش مستمر زیان خودروسازان در حالی اتفاق میافتد که قیمت نهاده‌های تولید ماهانه در حال افزایش است به عنوان نمونه ظرف دو ماه گذشته فولاد مبارکه حدود 50 درصد قیمت ورق های فولادی را افزایش داده است در چنین شرایط اقتصادی که نهاده‌های تولید هر روز با تغییرات قیمتی ناشی از تورم و نرخ ارز روبه‌رو است، چگونه دولت‌مردان انتظار دارند خودرو نرخ مشخص و ثابتی برای دوران طولانی داشته باشد.
دبیر انجمن خودروسازان در همین ارتباط به مخالفت معاون اول رئیس جمهور با افزایش منطقی قیمت خودرو و تاکید بر کاهش درصدهای مصوب شورای رقابت به کمتر از 30 درصد اشاره کرد و گفت: مخالفت معاون اول رئیس جمهور با افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت خودرو در شرایطی صورت می‌گیرد که ظرف 18 ماه گذشته، قیمت نهاده های تولید بیش از 100 درصد افزایش داشته است.
نعمت‌بخش همچنین به آخرین قیمت کارشناسی از سوی سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره و بیان کرد: سازمان حمایت افزایش بیش از 30 تا 40 درصد را برای قیمت خودروهای داخلی محاسبه و به شورای رقابت اعلام کرده بود اما شورای رقابت به جهت برخی مصالح، درصدهای اعلامی سازمان حمایت را تعدیل و 35 درصد برای محصولات سایپا و 40 درصد افزایش قیمت را برای محصولات ایران خودرو مصوب کرده است، درصدهایی که در صورت اعمال همچنان خودروسازان را سرکوب مالی می‌کند اما خودروسازان را تا حدودی از زیان خارج می کند.
دولت باید مابه‌التفاوت قیمتهای تکلیفی را به خودروسازان پرداخت کنند
وی در ادامه ضمن ابزار تاسف از درخواست تجدیدنظر اخیر معاون اول رئیس جمهور، به ماده قانونی و تاکید آن بر جبران زیان خودروسازان در صورت تحمیل قیمت اشاره کرد و افزود: طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید. بنابراین مخالفت با درصد قیمتهای شورای رقابت از نظر ما ایرادی ندارد اما دولت باید مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی و هزینه تمام شده را محاسبه کند و از بودجه دولت این زیان را به خودروسازان پرداخت کنند.
تاثیر قطعی اصلاح قیمت‌ها بر قیمت در بازار
این مقام خودرویی با اشاره به پیگیری‌های مستمر در خصوص فروش خودرو در حاشیه بازار، نبود شهامت تصمیم‌گیری را مهمترین ضعف دولت فعلی و دولت‌های قبل دانست و تصریح کرد: در صورت فروش خودرو در حاشیه بازار ظرف 3 ماه قیمت خودرو تک نرخی خواهد شد و در ادامه با توجه به قدرت خرید در جامعه، این‌بار خودروساز است که باید برای مصرف کنندگان فرش قرمز پهن کند.
نعمت‌بخش در پایان به واکنش اصلاح قیمت‌ها در بازار خودرو پرداخت و خاطرنشان کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح قیمت خودرو مسلما واکنش‌هایی را در بازار خودرو خواهد داشت در واقع افزایش قیمت کارخانهای درصدی هم قیمتهای بازار خودرو را افزایش خواهد داد بنابراین با وجود حدود 7 هزار همت نقدینگی در جامعه و سهم بالای تقاضای کاذب در بازار خودرو، مسئولان راهی جز آزادسازی قیمت خودرو ندارد.
نظر شما