به گزارش پرشین خودرو، حسین نوش آبادی در خصوص زیان دهی خودروسازان و ضرورت تعجیل دولت در جبران زیان دهی صنعت خودرو اظهار داشت: طبق ماده 90 اصل 44 قانون اساسی دولت به هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت پرداخت و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید که با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و زیانی که به واسطه این نوع قیمت گذاری به صنعت خودرو وارد شده است اجرای این ماده قانونی ضرورت دارد.

وی یادآور شد: البته خودروسازان نیز به موازات حمایت های دولت باید تلاش بیشتری در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود و رقابت با خودروسازان جهان داشته باشند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبعات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو: قیمت گذاری تکلیفی نه تنها در صنعت خودرو بلکه در حوزه مسکن نیز مشکلاتی ایجاد کرده است اما در خودروسازی با توجه به اهمیت صنعت خودرو نمود بیشتری پیدا کرده است.

نوش آبادی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری مورد قبول نیست اما قیمت خودرو باید به نحوی تعیین شود که رضایت مصرف کنندگان را به همراه داشته باشد.