به گزارش خبرنگار پرشین خودرو ، اگر چه روز گذشته وزیر صمت اعلام کرد که بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است اما به نظر می رسد دستور «لغو افزایش قیمت خودرو » توسط رئیس‌جمهور به‌طور موقت بوده چنانچه به گفته برخی منابع به زودی اصلاح قیمت خودرو مصوب خواهد شد.

مواضع دولت و وزارت صمت در این روزها نشان از این دارد با واگذاری قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، آزادسازی قیمت خودرو و حذف دستوری قیمت اتفاق نخواهد افتاد و برنامه اصلی دولت اصلاح قیمت خودرو است؛ این در حالی است که بازار خودرو مدت‌هاست با رانت و دلالی و سوداگری دست‌وپنجه نرم می‌کند که دلیل بخش مهمی از آن قیمت‌گذاری دستوری است جریانی که عامل زیان انباشته 85 هزار میلیاردی دو خودروساز بزرگ کشور شده است.

اما اتفاقات روزهای اخیر و دستور رئیس جمهور بر لغو افزایش خودرو در حالی بر ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری تاکید می کند که به گفته اغلب کارشناسان عامل اصلی زیان دهی و وضع نابسامان صنعت خودرو اجرای پروسه قیمت گذاری در صنعت خودرو است.

در چنین شرایطی این ابهام و سوال مطرح می شود با تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو و حذف شورای رقابت با تصمیم سران قوا و واگذاری این پروسه به ستاد تنطیم بازار، جریان زیان دهی خودروسازان متوقف خواهد شد و در این فرایند تا چه میزان اصلاحات مورد نظر وزیر صمت در زنجیره خودروساز و قیمت تمام شده منجر به رشد تولید و کاهش قیمت خودرو و حذف زیان در این صنعت خواهد شد؟

در همین ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پرشین خودرو بیان کرد: قیمت گذاری دستوری ارتباط مستقیمی با مدل عرضه و تقاضا دارد در واقع هر زمان به موضوع قیمت ورود می شود بلافاصله عرضه محدود می شود.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه خروج خودروسازان از زیان و حل مشکل نقدینگی حذف دستوری قیمت خودرو نیست، تصریح می کند: باید بین قیمت فروش و قیمت تمام شده خودرو تعادلی برقرار بشود که همواره خودروساز سود ببرد.

چالش کاهش قیمت تمام شده در صنعت خودرو ایران

وی در عین حال معتقد است امروز در خودروسازی به دلیل تولید زیان ده، فروش شرکتها نیز همراه با زیان است در واقع خودرویی که تولید می شود قیمت تمام شده آن بالاتر از قیمت فروش است که این مساله به دلیل قیمت گذاری دستوری است اما در کنار این مساله تولید پرهزینه خودروسازان است بنابراین نمی توان گفت که صرفا با رفع مشکل قیمت گذاری دستوری خودروساز داخلی می تواند تولیداتش را با سود بفروش برساند.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه متاسفانه هیچ زمان در شرکتهای خودروساز به موضوع کاهش قیمت تمام شده پرداخته نشده است، به تاثیر این مساله در عدم موفقیت در حوزه صادرات خودرو پرداخت و خاطر نشان کرد: برای اینکه خودروسازان متوجه هزینه تمام شده بالا در تولید شوند نشانه ای وجود دارد چنانچه ما هیچ گاه در صادرات خودرو حتی تحت قراردادهای مشارکتی موفق نبودیم به عنوان نمونه در قرارداد ابتدایی با رنو و در خصوص صادرات ال 90 با رنویی ها در اواخر دهه 80 و اوایل دهه نود اگر چه توافق صورت گرفت اما چرا هیچ گاه نتوانستیم ال 90 صادر کنیم؟
چون میزان هزینه تولید و قیمت تمام شده ما بالا بود و این محصول قابل رقابت نبود در واقع گران تولید کردن در مقابل انرژی و نیروی ارزان، مرضی است که نه فقط در صنعت خودرو بلکه در چرخه تولید کشور وجود دارد و مانع تولید بهره ور می شود.

اصلاح ساختاری خودروسازان در قالب دولتی امکان پذیر است ؟

کریمی در ادامه با اشاره به تاکید رئیس جمهور و وزیر صمت بر اصلاح ساختاری در صنعت خودرو اظهار داشت: اصلاح ساختاری به این معناست که صنعت خودرو به شکل واقعی خصوصی سازی شود و شرکتهای خودروسازی را به شکل یک بنگاه اقتصادی سودآور اداره کرد در حالی که این سوال مطرح می شود این مساله در قالب یک مدل دولتی امکان پذیر است؟

به گفته وی اینکه قیمت مواد اولیه نیز اصلاح شود مسیر اشتباهی است در واقع این اقدام انتقال افزایش تصدگری دولت به لایه های زیرین و سطوح تیرینگ(tiering) است که مساله را بغرنج تر می کند و اگر چه نظر خودروسازان در خصوص تعادل در اعمال قیمت گذاری دستوری درست است اما این بدین مفهوم نیست که همزمان با فشار به قیمت نهایی خودرو سایر نقاط دیگری را نیز تحت فشار قیمتی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: به طور قطع کاهش قیمت تمام شده خودرو از طریق قیمت گذاری دستوری مواد اولیه راهکار اشتباهی است بلکه باید ساختار خرید، تولید و مهندسی در خودروسازی و همچنین بهره وری و تصدی گری دولتی اصلاح شود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه یادآور شد: اگر قرار است قیمت گذاری دستوری حذف شود یکی از اقدامات لازم پیش از این پروسه آزادسازی واردات خودرو است تا بازار از حالت انحصار خارج شود تا قیمت خودرو داخلی به شکل سرسام آوری افزایش پیدا نکند.

کاهش قیمت خورو در گرو اصلاح شاخص های اقتصادی است

به اعتقاد کریمی شرط کاهش قیمت خودرو در ابتدا در گرو اصلاح شاخص های اقتصادی است که ارتباط زیادی به رفع تحریم ها دارد بنابراین اولین اتفاقات باید در حوزه سیاسی رخ دهد که مهمترین آنها گشایش ها در احیای برجام است.

وی افزود: اما اینکه با وجود تحریم چه شرایطی منجر به کاهش قیمت خودرو می شود باید گفت بخش مهمی از این فرایند در گرو اصلاح ساختاری در صنعت خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری، رفع ممنوعیت واردات، اصلاح روابط بانک ها با تولیدکننده، عدم دخالت دولت در تصدی گری شرکتهای خودروساز و هدف گذاری برای کاهش قیمت تمام شده در خودروسازی و همچنین تحقیق و توسعه در این صنعت است تا خودروسازان بتوانند تنوع جدیدی در تولید و افزایش تیراژ داشته و خودرویی تولید کنند که امکان صادرات داشته باشد در واقع اصلاح ساختاری یک میز و بستری است که این اتفاقات باید توامان در آن رخ دهد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر قیمت گذاری دستوری برداشته شود اما کماکان واردات ممنوع باشد هدفی را که دولت مدنظر دارد محقق نخواهد شد.