به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در حالی در چند ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره تداوم یا حذف نرخ‌گذاری دستوری خودرو، به سوژه‌ای داغ در دولت و مجلس تبدیل شده است که وزیر جدید صمت بارها تاکید کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست اما در واکنش به تصمیم اخیر شورای رقابت برای افزایش 9 درصدی قیمت خودرو ضمن اینکه این افزایش را با توجه به نرخ رشد ارز و اقلام تولید خودرو، رقم حداقلی دانست اما اعلام کرد که شورای رقابت می‌تواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار خودرو کمک کند و با اعمال درست قیمت، این رانت را بشکند.

این اظهارات در حالی است که در چند ماه اخیر از یکسو دولت بسته‌ای برای اصلاح صنعت خودرو لحاظ کرده که تغییر شیوه نرخ‌گذاری نیز جزو آن است و از سوی دیگر مجلسی‌ها نیز با طرح خودرویی خود و عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا به دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت گذاری هستند، طرح هایی که اگر چه به نظر می رسد در آنها لغو نرخ‌گذاری دستوری خودرو به‌ عنوان محور در نظر گرفته شده اما همچنان برخی ملاحظات، جسارت اعلام مواضع در مورد لغو نرخ‌گذاری دستوری و اجرای آزادسازی را از هر دو نهاد دولت و مجلس گرفته است.

کماکان کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نرخ‌گذاری دستوری را نه تنها علت ادامه زیان‌ده شدن خودروسازان می دانند بلکه معتقدند این جریان به تداوم سوداگری در بازار خودرو دامن می زند و بنابراین ادامه آن به صلاح صنعت خودرو نیست.

در چنین شرایطی که همچنان مسئولان تصمیمی برای تغییر جریان قیمت گذاری خودرو نگرفته اند و بازار خودرو ماههاست با رکود همراه است و با جدی تر شدن مذاکرات وین و کاهش قیمت دلار، رکود در این بازار با انتظار کاهش بیشتر قیمت ها تشدید شده است، شورای رقابت پس از شش ماه و باتوجه به افزایش نرخ تورم و دستمزد کارگران در سال جدید، افزایش قیمت خودرو را در سال 1400 در دستور کار خود داد و در نهایت تصمیم به افزایش متوسط 9 درصدی قیمت کارخانه ای دو شرکت بزرگ خودروسازی گرفت.

این افزایش قیمت در شرایط رکود سنگین بازار خودرو در حالی اعلام می شود که به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، این تصمیم شورای رقابت به دلیل عدم پوشش هزینه های ناشی از افزایش دستمزد و نرخ تورم 40 درصدی و ... تنها می تواند پاسخ گوی درصد کمی از زیان خودروسازان باشد و به دلیل اعمال سیاست نرخ گذاری خودرو این زیان دهی ادامه داشته و بلکه بیشتر نیز خواهد شد.

تاثیر افزایش 9 درصدی قیمت خودرو در کاهش جزئی زیان خودروسازان

در همین ارتباط محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با ابراز تاسف از جسارت مسئولان در تصمیم گیری و اعلام مواضع در مورد لغو نرخ‌گذاری دستوری خودرو گفت: اگر چه با تصمیم شورای رقابت و افزایش متوسط 9 درصدی قیمت محصولات خودروسازان، کمی از زیان این شرکتها کاسته می شود اما کماکان این روند زیان دهی این شرکتها به دلیل سیاست قیمت گذاری خودرو ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در حالی که طی یک سال اخیر شاهد افزایش چشم گیر نرخ تورم و رشد قیمت تمامی کالاها در همه بخش های تولیدی و مصرفی در کشور هستیم و توجهی به سیر صعودی قیمت ها در این بخش ها نمی شود اما متاسفانه گروهی با زیر ذره بین بردن قیمت خودرو مترصد نشستن تا با هر افزایشی در نرخ کارخانه ای خودروها هیاهویی به راه بیاندازند و مسیری را که دشمنان برای نابودی صنعت خودرو ترسیم کردند را عملی کنند.

تصمیم غیر منطقی شورای رقابت با وجود نرخ تورم 40 درصدی در کشور

نجفی منش با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم 40 درصدی، این میزان افزایش قیمت خودرو را منطقی ندانست و افزود: به نظر می رسد رانت بزرگی که در بازار خودرو وجود دارد مانع تصمیم گیری و عملکرد درست مسئولان در خصوص قیمت خودرو شده است.

رئیس انجمن همگن قطعه سازان کشور تاکید کرد: از مسئولان و متولیان صنعت خودرو کشور انتظار می رود که حداقل در اواخر عمر دولت دوازدهم کمی جسارت و شجاعت به خرج دهند و راهکار اصلی بازار خودرو را که همان حذف قیمت گذاری دستوری است، اجرایی کنند تا علاوه بر ایجاد تعادل در قیمت خودرو در بازار، جریان زیان دهی خودروسازان متوقف شود.

نجفی منش بیان کرد: بدون شک هنگامی که قیمت خودرو در بازار متعادل شود دیگر شاهد هجوم غیر واقعی به بازار خودرو نخواهیم بود و صف دلالانی که بیش از 90 درصد متقاضیان غیر واقعی این بازار را تشکیل می دهند جمع خواهد شد.

وی همچنین به شعار سال و تاکید بر مانع زدایی در تولید اشاره کرد و افزود: با توجه به لزوم رفع موانع در تولید، توقع می رود که حداقل مسئولان در سال جاری نسبت به رفع بزرگ ترین مانع صنعت خودرو کشور که همان قیمت گذاری دستوری است، اقدام کنند.

نجفی منش در پایان تاکید کرد: چنانچه دولت جرات و جسارت کند و در این خصوص تصمیم گیری کند قطعا بزرگ ترین مشکل صنعت خودرو حل خواهد شد.