با وجود اینکه گفته می شود دولت سیزدهم و وزارت صمت تمایلی به ادامه قیمت‌گذاری دستوری خودرو ندارند؛ اما همچنان سیاست دستوری در تعیین قیمت خودرو اعمال می شود و به نظر می رسد با توجه به حساسیت عمومی روی این موضوع، دولت نمی‌خواهد با آزادسازی یک‌باره، تبعات اجتماعی را برای خود ایجاد کند.
