به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با وجود پافشاری دولت های قبلی برسر قیمت گذاری دستوری اما دولت سیزدهم فعلا مسیری میانه را برای حل چالش قیمت‌گذاری در نظر گرفته و آن، عرضه خودرو در بورس کالاست. اما اینکه این روش تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و آیا درنهایت به آزادسازی قیمت ختم خواهد شد، پرسشی است که فعلا نمی‌توان پاسخی قطعی برای آن داد.

دولت سیزدهم البته گام نخست حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو را اواسط سال گذشته با حذف شورای رقابت برداشت و با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، ستاد تنظیم بازار را مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی کرد و همزمان مجوز افزایش 18 درصدی قیمت را نیز صادر کرد.

البته از آن تاریخ تا به امروز با وجود کمبود نقدینگی و تداوم زیاندهی خودروسازان مجوز دیگری برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است و به نظر می رسد با توجه به انتقادات و فشارهای صورت گرفته وزارت صمت با اجرای راهکارهای جایگزین به دنبال عبور از قیمت‌گذاری دستوری به صورت نرم و چراغ خاموش است.

اتفاقی که به گفته کارشناسان می‌تواند از دو مسیر رخ بدهد؛ یکی عرضه تمام خودروها در بورس کالا که برخی از آنها کلید خورده است و دیگری آزادسازی قیمت و فروش خودرو در حاشیه بازار است.

متاسفانه سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت کالا، از مسائلی است که از سالیان دور در کشور وجود داشته و از اواسط دهه 80 و پس از یک دوره آزادسازی قیمت، گریبان صنعت خودرو را نیز گرفته است.

در همین ارتباط و نگاه به آسیب های قیمت گذاری خودرو و نقد فرمول گذشته تعیین قیمت خودرو، سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره ای به آغاز سیاست دستوری قیمت خودرو گفت: در دهه 70 بود که مرحوم محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین دولت سازندگی، توانست به‌ نوعی قیمت خودرو را از بند ‌سیاست‌های دستوری آزاد کرده و به بازار عرضه و تقاضا بسپارد. سیاستی که به نظر می رسید مورد رضایت تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار گرفت اما با روی کار آمدن دولت نهم، این جریان متوقف و سیاست دستوری جایگزین آن شد.

به گفته وی در اواخر سال‌91 که مصادف با‌ ماه‌های پایانی دولت دهم بود، رئیس‌جمهور مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر کرد و خودروسازان مجاز به افزایش قیمت (در حاشیه بازار) شدند. اما آزادسازی قیمت حدودا یک‌ ماه بیشتر طول نکشید و رئیس دولت دهم با بیان جمله معروف «پراید کیلویی چند» تعیین قیمت در حاشیه بازار را لغو و همزمان شورای‌رقابت را وارد عرصه قیمت‌گذاری کرد.

از نگاه این مقام اسبق خودرویی در آن سال و مطابق تصمیم دولت، شورای رقابت مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفت تا خودروسازی وارد دوران تاریک قیمت‌گذاری شود. هرچند روال کلی تعیین قیمت خودروها شبیه دوران مسوولیت سازمان حمایت بود و قیمت‌ها بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان لحاظ می‌شد، با این حال شورای رقابت معمولا در صدور مجوز افزایش قیمت سختگیرانه عمل می‌کرد.

مدنی تاکید کرد: در واقع شورای رقابت مانند سازمان حمایت که قیمت‌ها را نزدیک به هزینه تولید در‌نظر می‌گرفت، عمل نمی‌کرد و نرخ‌ها را بسیار پایین‌تر در نظر می‌گرفت و همین سیاست شورای رقابت بود که سبب شده است خودروسازان طی یک دهه گذشته دچار زیان‌دهی سنگین شوند و نتوانند متناسب با ظرفیت موجود، کیفیت و کمیت را بالا ببرند.

وی افزود: در جریان قیمت گذاری توسط شورای رقابت برای اینکه قیمت خودرو افزایش زیادی نداشته باشد این شورا شروطی را برای افزایش قیمت در نظر می گرفت و با وجود نرخ تورم بالا، درصد کمی را برای افزایش قیمت و درصد ناچیزی را برای بهبود کیفیت محاسبه می کردند.

در واقع با این رویکرد و چانه زنی شورای رقابت بر سر هزینه دستمزد و ضایعات و هزینه های سربار تلاش ها به سمتی بود که قیمت خودرو آن چیزی شود که مد نظر دولت است.

این کارشناس و مشاور اسبق خودرویی در وزارت صمت افزود: متاسفانه با اعمال این فرمول و سیاستی که سالهاست بر آن پافشاری می شود هیچ گاه قیمت گذاری ها واقعی نبوده است و با عددسازی و بی توجهی به نرخ مواد اولیه قیمت هایی را اعلام می کردند که هرروز شکاف قیمت کارخانه و بازار را بیشتر می کرد.

مدنی تاکید کرد: در واقع با فرمول قیمت گذاری که هیچ تناسب و انعطافی در برابر تغییرات اقتصادی نداشت عملا بازار خودرو بستری برای ورود پول های سرگردان شد و با گپ قیمتی بالا و سود خوبی که در این بازار وجود داشت سرمایه های بیشتری جذب این بازار شد، روندی که هر روز قیمت ها را در بازار خودرو بالاتر می برد.

به گفته وی باید قیمت کارخانه برای کنترل قیمت بازار و جلوگیری از زیان بنگاهها همواره چسبیده به قیمت بازار باشد تا اجازه ندهد حباب قیمت بازار بزرگ تر شود.

وی تصریح کرد: البته تنها در یک دوره و اواخر سال 91 بود که با فروش خودرو در حاشیه بازار قیمت خودرو در بازار افت زیادی کرد به طوری که خودروسازان نیز ناگزیر به کاهش قیمت کارخانه ای محصولاتشان شدند که این سیاست نیز دوام زیادی نیافت.

وی با این حال به آسیب های نظام قیمت گذاری اشاره و بیان کرد: قیمت گذاری هر کالایی به خصوص کالاهای استراتژیک ضمن اینکه موجب تفاوت زیاد قیمت کارخانه و بازار می شود و زیان زیادی متوجه بنگاه اقتصادی می کند، از سویی باعث افزایش زیاد قیمت بازار هم می شود از این جهت این فرمول و نظام قیمت گذاری خودرو بایستی حذف شود.

وی گفت: خوشبختانه به نظر می رسد دولت سیزدهم پس از تجربیات دولت های گذشته و سوخت شدن و زیان بیش از 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و سودی که از این محل به جیب دلالان رفت، جرات کردند و قدمی رو به جلو گذاشتند و با ورود خودرو به بورس کالا، عملا قیمت خودرو را به حاشیه بازار نزدیک تر کرده است که این تصمیم تاحدودی منجر به کاهش قیمت ها در بازار شده است.

وی تصریح کرد: البته در بسیاری ازکشورها قیمت گذاری کالاهای استراتژیک و ضروری صورت می گیرد اما در محصولات غیر استراتژیک چنین روالی وجود ندارد با این وجود در صورت قیمت گذاری این کالاها معمولا دولت ها مابه التفاوت قیمت تمام شده بعلاوه سود منهای فروش بنگاه اقتصادی را پرداخت می کند و سود از جیب بنگاه نمی رود و گرنه آنها نیز به سرعت به شرایطی که خودروسازان ما افتادند دچار می شوند شرایطی که موجب شده که هیچ یک از این شرکتها در چند سال گذشته قادر به اجرای برنامه های توسعه ای نشوند و اگر امروز برنامه ای نیز در حال اجراست همگی بر اساس هدف گذاری و برنامه 7 یا 8 سال گذشته بوده که حالا با برخی تغییرات جزئی در حال اجراست و عمده آنها نیز در بخش خصوصی است و عملا در شرکتهای دولتی اتفاقی نیفتاده است.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه بیشترین ضربه ها را خودروسازان زمانی که شورای رقابت وارد قیمت گذاری خودرو شد خوردند، افزود: امروز تنها چیزی که می تواند قیمت خودرو را کنترل کند کاهش سود و تقاضای کاذب در کنار افزایش تولید و امکان واردات محدود خودرو برای پاسخ نیاز بازار است که می تواند قیمت خودرو را کنترل کند.

مدنی در پایان با اشاره به اجرای مکانیزم عرضه خودرو در بورس کالا تصریح کرد: به نظر می رسد عرضه خودرو در بورس‌کالا عملا به‌عنوان راهکاری برای عبور نرم از قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است در واقع در بورس‌ کالا امکان اعمال سیاست‌های دستوری قیمتی وجود ندارد، بنابراین خودروسازان می‌توانند محصولات خود را حداقل متناسب با هزینه تولید و بدون زیان بفروشند. اگر تمام خودروهای داخلی در بورس ‌کالا عرضه شود، عملا شاخ قیمت‌گذاری دستوری شکسته خواهد شد و خودروسازان نیز با خروج از زیان‌دهی می‌توانند به سمت تحصیل سود عادلانه بروند.