به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سردرگمی خریداران خودرو و بلاتکلیفی خودروسازان در هفته‌های اخیر موضوعی نگران کننده شده است و به نظر می‌رسد این بار هم شورای رقابت در عمل به وظیفه خود به درستی نتوانسته به ماموریت این نهاد فراقوه‌ای در بازار خودرو عمل کند.

شورای رقابت مهرماه سال گذشته بود که از تعلیق یک‌ساله تعیین قیمت خودرو خارج شد و بار دیگر به عرصه قدرت بازگشت، منتهی به فرمی متفاوت از قبل و به نوعی با دامنه و حیطه اختیارات گسترده‌تر. این شورا پس از بازگشت مجدد به عرصه قیمت‌گذاری اعلام کرد که اگر چه در گذشته راسا قیمت خودروهای داخلی را تعیین و ابلاغ می‌کرد اما در دور جدید، دستورالعملی متفاوت از فرمول پیشین ارائه خواهد کرد که سه ضلع درگیر در صنعت خودرو یعنی تولیدکننده، مصرف‌کننده و سهامداران را مورد توجه قرار می‌دهد.

این شورا پس از مشخص کردن نحوه عرضه، در اولین گام قیمت محصولات خودروسازان بزرگ کشور را اعلام کرد و در دومین گام در اردیبهشت ماه به سراغ محصولات مونتاژی رفت و از روشی منحصر به فرد اقدام به انتشار قیمت جدید محصولات مونتاژی کرد اقدامی که ظرف یک ماه اخیر به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

شورای رقابت قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را در اوایل امسال با توجه به هزینه تولید آنها در نیمه نخست 1401 افزایش داد و پس از  ورود به حیطه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی نیز از آنها خواست تا محصولات خود را همانند ایران خودرو و سایپا و با قیمت‌های دستوری برای مشتریان فاکتور کنند.

این تصمیم باعث اعتراض شدید این بخش از خودروسازان شد و اعلام کردند فرمول قیمتی شورای رقابت را قبول ندارند. در این مدت با وجود آنکه دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه برگزار شده و متقاضیان نوبت‌بندی شدند و به رغم پذیرش تلویحی تصمیم قیمتی این شورا توسط شرکت‌ها، هنوز قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت عملا توسط خودروسازان بخش خصوصی اعمال نشده است.

قیمت‌های مدنظر خودروسازان و تفاوت عجیب آن با قیمت‌های شورای رقابت نه تنها سردرگمی مشتریان را به دنبال داشته بلکه این جریان که نمی‌دانند قرار است در نهایت خودروهای ثبت‌نامی را با چه قیمتی تحویل بگیرند باعث عدم رضایت و کشمکش بین خریداران و خودروسازان نیز شده است.

در واکنش به این شرایط و رفتار خودروسازان (دولتی و بخش خصوصی)، شورای رقابت در هفته گذشته نامه‌ای هشدارآمیز مبنی بر پیگیری قضایی شرکت‌های متخلف منتشر کرد.  در واقع با این نامه چنین استنباط می‌شود که این شورا هر چند جایگاه قانونی دارد اما ابزار و ضمانت اجرایی برای تصمیمات و مصوبات شورا ندارد و به رغم جایگاه قانونی و فراقوه‌ای خود هنوز نتوانسته خودروسازان بخش خصوصی را بابت اعمال قیمت‌های مصوب خود مجاب کند.

این شرایط حالا با مصوبات شورای رقابت و ورود به بازار خودروسازان خصوصی بیش از گذشته باعث نگرانی، تشویش و عصبانیت خریداران شده است. در واقع اقدام شورای رقابت در انتشار قیمت‌های اعلامی و تهدید سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تمکین شرکت‌ها از این مصوبه، بستری برای رویارویی میان خریداران و خودروسازان شده است.

در واقع نهادی مثل شورای رقابت و نهادهایی مانند آن بدون در نظرگرفتن شرایط امروز اقتصادی و صنعت خودروسازی کشور، به صورت شتاب‌زده طوری رفتار می‌کنند که نتیجه‌ای جز تقابل مردم با خودروسازان ندارد.

متاسفانه تصمیمات اعضای بازنشسته این شورا طی بیش از یک دهه فعالیت و حضور در صنعت خودروسازی نشان داده است این شورا نه تنها گره‌گشای خوروسازان نبوده است بلکه به نوبه خود مشکلات بی‌شماری برای این صنعت، بازار و خریداران خودرو به وجود آورده است.

بیش از یک دهه است که کارشناسان و منتقدان با زبان اعداد و ارقام از زیان بخش بودن اقتصاد دستوری حرف می‌زنند. واقعیتی که هرچند برای نهادهایی مانند شورای رقابت چندان خوشایند نیست اما دستاورد این حضور طی سال‌های اخیر جز زیان انباشته، شکاف بازار و مواجهه بازار خودرو و خریداران ثمر دیگری نداشته است.

از این رو بسیاری از کارشناسان نسبت به تداوم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری خودرو هشدار می‌دهند که این روند می‌تواند تبعات خاص خود را چه در بخش دولتی صنعت خودرو و چه در بخش خصوصی به دنبال داشته باشد. در واقع این جریان در مورد خودروسازان وابسته به دولت، منجر به زیان‌دهی هنگفت آنها و بدتر شدن شرایط بیش از گذشته خواهد شد.

با توجه به ماهیت اقتصادی و نخبگانی که در این شورا حضور داشتند و دارند انتظار می‌رفت با درک شرایط و لحاظ کردن هزینه‌های منطقی، از یک طرف، مانع از بیشتر شدن زیان انباشته شرکت‌ها و تولید زیان‌ده شده و از سوی دیگر مطابق با فلسفه تأسیس این شورا، شکست انحصار و ایجاد رقابت در بازار خودرو را دنبال کنند.

البته در ابتدا با توجه به نوع جهت‌گیری‌ها و شعار حمایت از تولیدکنندگان به نظر می‌رسید این بار شورای رقابت با تغییر اعضا، تغییر جهت داده است اما وضعیت امروز بازار خودرو نشان می‌دهد برخلاف نامی که این نهاد دارد نه تنها باعث رقابت و یا آغاز حرکت در این مسیر نشده است بلکه با تصمیماتی که بازنشستگان این شورا اتخاذ کردند از یک سو بازار را به رکود کشانده و از سوی دیگر، باعث ادامه زیان‌دهی خودروسازان شدند.

واقعیت این است که امروز خودروسازان و مردم در سایه تصمیمات نهادهایی قرار گرفته‌اند که هیچ یک سهم و نقشی در به وجود آمدن آن نداشته‌اند و همچنان با سوء‌تصمیم چنین نهادهایی در حال تاوان دادن هستند.