به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بی تفاوتی شورای رقابت در محاسبه نرخ تورم بخشی محصولات خودروسازان و از سویی تاکید بر اجرای مصوبه ای در خصوص طرح پیش فروش شرکتهای خودروساز در فضایی صورت می گیرد که گفته می شود نرخ تورم در کشور نسبت به سال گذشته به بیش از 70 درصد رسیده و همزمان زیان خودروسازان در نتیجه تصمیمات قیمتی شورای رقابت و عدم محاسبه هر سه ماه یک بار هزینه ها بر اساس نرخ تورم به مرز 110 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اتفاقی که به گفته کارشناسان بدون شک چرخ تولید خودروسازان را با موانع و ابهامات زیادی روبرو خواهد کرد جریانی که این سوال را مطرح می کند که با نسخه هایی که این روزها برای صنعت خودرو از سوی نهادی مثل شورای رقابت پیچیده می شود آینده صنعت و بازار خودرو چه خواهد شد؟

در همین ارتباط امیر حسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با گفت و گو با پرشین خودرو با توجه به واکنش خودروسازان به مصوبه اخیر شورای رقابت و توقف طرح های پیش فروش شرکتها خاطرنشان کرد: طبیعی است که چنین مصوبه ای از سوی شورای رقابت به ضرر خودروسازان و افزایش زیان انباشته آنها خواهد شد.

وی تاکید کرد: متاسفانه مصوبه شورای رقابت و اظهارات اخیر رئیس این شورا در خصوص عدم محاسبه نرخ تورم خودروها با گذشت شش ماه از آخرین بررسی ها، جز کاهش موقتی قیمت ها و افزایش مجدد قیمت در دراز مدت نتیجه دیگری در برنخواهد داشت.

وی گفت: بیش از 3 سال است که آقایان و در راس آنها شورای رقابت بازار خودرو را بر هم زدند و امروز که قرار است این بازار به تعادلی برسد باز هم با طرح دیگری بنا دارد باعث آشفتگی بازار خودرو شوند.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو امروز دستگاهها و نهادهای قانون گذار و نظارتی با مصوبات و طرح های این چنینی، به هر شیوه ای شده دارند، شیره صنعت خودرو را می کشند.

کاکایی تاکید کرد: متاسفانه برخی متولیان طرح هایی را در جامعه مطرح می کنند و عده ای بر این مباحث دامن می زنند تا مردم تحریک شوند و اگر خودروساز بخواهد پاسخ دهد باید جزئیات مالی خود را اعلام کند مسیری که هم باعث سردرگمی جامعه و برخی اتفاقات دیگر خواهد شد.

توسعه محصول با جانفشانی خودروسازان

وی در همین زمینه به اظهارات اخیر یکی از مقامات فروش شرکتهای خودروساز در خصوص "تامین هزینه توسعه محصول با گذشتن از نان شب "اشاره و بیان کرد: واقعا خودروسازان به جهت زیان های سنگین و مشکلات شدید مالی برای توسعه محصول و سرمایه گذاری دارند جانفشانی می کنند.

وی افزود: هم اکنون خودروسازان بالای 110 هزار میلیارد تومان زیان رسمی و بیش از همین میزان بدهی به قطعه سازان و سایر بخش ها دارند در واقع حدود 83 هزار میلیارد تومان برای 3 سال گذشته است که با شش ماه ابتدایی امسال این زیان به 110 هزار میلیارد تومان می رسد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین به موضوع حمایت از خریداران در مصوبه جدید شورای قابت پرداخت و گفت: اگر چه در ارائه چنین مصوباتی معمولا بخشی از ایده دست اندرکاران معقول و با هدف حمایت از خریداران خودرو عنوان می شود اما متاسفانه در خصوص بخشی که نامعقول و به ضرر تولیدکننده است صحبتی به میان نمی آوردند.

کاکایی در ادامه با طرح این سوال که با زیان های موجود شرکتها و در فضای تورمی کنونی چگونه باید چرخ شرکتهای خودروساز بچرخد؟، اظهار کرد: در فضایی که طبق آمار رسمی از ابتدای امسال بیش از 30 درصد نرخ تورم بوده و سال گذشته نیز بیش از 70 درصد، طبعا با چنین نسخه هایی که نهادی مثل شورای رقابت برای صنعت خودرو می پیچید این صنعت به زمین خواهد خورد.

تضعیف خودروسازان از مسیر شورای رقابت

وی تصریح کرد: در چنین شرایط تورمی نتیجه چنین طرح هایی ایجاد رانت های هزار میلیاردی و نابودی و تضعیف صنعت خودرو و سایر صنایع وابسته خواهد بود.

وی در ادامه تنها راه بازگشت آرامش به بازار خودرو را آزادسازی قیمت خودرو اعلام کرد و گفت: در صورت اجرای همزمان آزادسازی قیمت و رفع مشکلات تولید ظرف کمتر از 3 ماه قیمت خودرو در بازار افت خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه مشابه این شرایط در سال92 تجربه شد افزود: پس از تجربه سال 92 و به دنبال رفع تحریم ها در سال 93، قیمت ها افزایش یافت در حالی در سال 94 مردم خریدار نبودند چون که پول نداشتند و پس از آن بود که مشتریان مجبور شدند که بازار را تحریم کنند و بدین ترتیب این بار خودروساز بود که دنبال خریدار بود مسیر درستی که در تمام در دنیا وجود دارد و راهکار اصلی فروش شرکتهای خودروساز همین است.

کاکایی در ادامه با توجه به مصوبه شورای رقابت که به خودروسازان اجازه داده که هر سه ماه یک بار با توجه به تغییرات قیمتی هزینه های تولید درخواست محاسبه نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی داشته باشند، خاطر نشان کرد: با این حال قرار بود که شورای رقابت در پایان شهریور ماه محاسبه نرخ تورم بخشی خودروسازان را اعلام کند اما با گذشت شش ماه از آخرین بررسی قیمت خودرو مطرح می کند که برنامه ای برای افزایش محاسبه جدید قیمت خودرو را ندارند اظهاراتی که جز برهم زدن بازار و ایجاد تشویش و نگرانی در خریداران و شرکتهای خودروسازی چیز دیگری نیست.

وی در پایان با اشاره به مصوبه مشارکت خریداران در پیش فروش خودروسازان و از سویی طرح ساماندهی بازار و راهکاری برای واردات خودرو خاطر نشان کرد: متاسفانه به جای اینکه مجلس و دولت به مسائل جدی چون حمل و نقل عمومی بپردازند به مسائل کوچک در بخش خودروسازی پرداختند و با این مسائل کوچک برای کشور مسئله درست می کنند در حالی که برای توجه به صنعت خودرو در گام اول باید حمل و نقل عمومی و بار و مسافر در اولویت قرار گیرد.