به گزارش پرشین خودرو به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قاچاق سوخت در جنوب‌شرق کشور و سرازیر شدن کارت‌های مهاجر به استان سیستان و بلوچستان گفت: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تنها وظیفه توزیع مطلوب سوخت در سراسر کشور را به‌عهده دارد، سوختی که از انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های عرضه سوخت می‌رسد، اما مبارزه با قاچاق سوخت و کنترل مصرف، از وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.

وی با تاکید بر این‌که هر سازمانی باید به وظیفه خود عمل کند، اظهار کرد: اگر تاکنون هر سازمانی به وظیفه خود به خوبی عمل می‌کرد، موضوع قاچاق سوخت در کشور پدیدار نمی‌شد، اما متاسفانه برخی عادت کرده‌اند وظایف خود را نادیده انگاشته و دیگران را مقصر جلوه دهند.

اگر سازمان‌های مربوطه به وظایف‌ خود عمل می‌کردند، قاچاق سوخت رونق نمی‌گرفت

موسوی‌خواه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را متولی اصلی پخش انواع فرآورده‌ در سراسر کشور عنوان کرد و با تاکید بر این‌که پایش توزیع فرآورده به‌عهده این شرکت نیست، اظهار کرد: ما با وجود آن‌که وظیفه‌ای برای مراحل پس از توزیع سوخت مانند مبارزه با قاچاق نداریم، اما در همه بخش‌ها با هر سازمان و نهادی همکاری خوبی برقرار کرده‌ایم. همه بخش‌های سازمانی خود را به کار گرفته‌ایم تا با قاچاق سوخت مبارزه کنیم، توسعه خارج از شبکه را کنترل کنیم و توزیع مناسب سوخت را انجام دهیم. ای کاش همه سازمان‌ها کار خود را به خوبی انجام می‌دادند تا امروز شاهد این نابسامانی نباشیم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به این‌که مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان و مسئولان مربوط به خود را دارد، اعلام کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با وزارت نفت ندارد. توجه به این نکته لازم است که وقتی شاهد مهاجرت کارت‌های سوخت به استان‌های مرزی هستیم یعنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کار خود را به درستی انجام داده است و قاچاقچیان سوخت مجبور شده‌اند برای تامین سوخت مورد نیاز خود، کارت‌های مردم را خریداری کنند، زیرا در استان‌های مرزی، سوخت‌گیری فقط با کارت سوخت خود شخص انجام می‌شود.

وزارت نفت، مرجع تصمیم‌گیری برای استفاده از کارت سوخت است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مرجع تصمیم‌گیری برای استفاده از کارت‌های سوخت خودروها را وزارت نفت اعلام کرد و ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ با تک نرخی شدن بنزین و متعاقب آن، در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی (ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی)، الزام استفاده از کارت سوخت کم‌رنگ شد. به همین سبب، با افزایش مراجعه‌های مردمی به جایگاه‌ها و همراه نداشتن کارت سوخت و پدید آمدن صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها، تعداد کارت‌های جایگاه‌داران را افزایش دادیم تا کسانی که کارت سوخت همراه ندارند با مشکلی روبه‌رو نشوند.

وی افزود: اکنون قصد داریم تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران را به حداقل برسانیم، پس از آن صاحبان خودرو که کارت سوخت دارند از کارت شخصی خودرو برای سوخت‌گیری استفاده می‌کنند و کسانی که کارت سوخت ندارند برای دریافت سوخت و استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران، معطل خواهند شد، البته این طرح پس از ابلاغ قانونی اجرا می‌شود.

۵۶ هزار کارت سوخت در استان سیستان و بلوچستان باطل شد

وی درباره تاثیر این طرح در کاهش میزان قاچاق سوخت گفت: ما از اعداد و ارقام دقیق میزان قاچاق سوخت، اطلاع نداریم و تنها بر اساس داده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی عمل می‌کنیم. از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، حدود ۵۶ هزار کارت سوخت را در استان سیستان و بلوچستان مسدود کرده‌ایم. ممکن است تعداد کارت‌های مهاجر از این رقم بیشتر باشد، اما بر اساس داده‌های خودمان صحبت می‌کنیم.

موسوی‌خواه، ضمن قدردانی از همکاری‌هایی که تاکنون میان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و برخی نهادهای مربوط به مبارزه با قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است، تصریح کرد: ما به تعداد کافی نیروی انسانی در اختیار نداریم که در مرزها و همه جایگاه‌ها از آنان به عنوان ناظر استفاده کنیم. بار دیگر تاکید می‌کنم که دستگاه‌های نظارتی باید کار خود را به خوبی انجام دهند و در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت به ما کمک کنند. وقتی پدیده‌ای با عنوان قاچاق سوخت ایجاد می شود به معنای انجام نشدن درست وظایف سازمان‌های مربوطه است.

وی با بیان این‌که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ نقشی در ایجاد فاصله قیمتی سوخت ندارد، اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم موارد موثر بر این تفاوت قیمت را کنترل کنیم.

عده‌ای در پی ایجاد رانت قیمتی در حوزه سوخت هستند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره راهکارهای ارائه شده برای کنترل قاچاق سوخت مبنی بر افزایش قیمت سوخت یا صادرات فرآورده‌ها به کشورهای همسایه، توضیح داد: عده‌ای در کشور توقع دارند که سوخت با قیمت بسیار ارزان در اختیارشان قرار گیرد تا بدون در نظر گرفتن منافع کشور و مردم، آن را با قیمت بسیار بالاتر به فروش برسانند. این افراد یا با مقررات صادرات و واردات آشنا نیستند یا در پی ایجاد رانت‌های قیمتی هستند تا به سودهای کلان دست یابند، بدون آن‌که برای‌شان مهم باشد که دولت برای تامین سوخت چه هزینه‌ای را متقبل شده است.

وی با اشاره به صادرات انواع فرآورده‌های نفتی به برخی کشورهای همسایه، اظهار کرد: اکنون صادرات فرآورده‌های نفتی مانند نفت‌گاز، نفت سفید، ال‌پی‌جی و سوخت هواپیما به کشور افغانستان انجام می‌شود. افزون بر این، بهره‌مندی از مجرای بورس و مجراهای قانونی صادراتی راه‌های مناسب برای عرضه فرآورده‌های نفتی هستند که با نظارت و کنترل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محقق می‌شوند.