به گزارش پرشین خودرو به نقل از دنیای اقتصاد، داستان ما‌به‌التفاوت ارزی از آنجا آغاز شد که دولت پس از حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، به قطعه‌سازان و خودروسازان اعلام کرد برای ترخیص کالایشان از گمرک، باید ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند.

منظور از این ما‌به‌التفاوت، اختلاف قیمت بین ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی (ارز رسمی) و ارز حدودا ۹ هزار تومانی (ارز نیما) است و این موضوع در حال حاضر به مانع بزرگی بر سر راه ترخیص کالا از گمرک تبدیل شده است.

در این مورد دو روایت متفاوت وجود دارد؛ اول آنکه به گفته برخی قطعه سازان، در حال حاضر فقط قطعه‌سازان و خودروسازانی که کالای خود را به‌ صورت نقدی ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند، امکان ترخیص بدون پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی دارند.

به گفته آنها، قطعه‌سازان و خودروسازانی که خریدشان به‌صورت اعتباری بوده، مشمول معافیت از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی نبوده و بنابراین اجناس آنها در گمرک مانده است.

در حالی که عده ای دیگر از قطعه سازان روایت دیگری از ماجرای ما‌به‌التفاوت ارزی دارند. به گفته آنها، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از ۱۶ مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند.

به گفته این عده، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی‌دهد. و با این شرایط، تنها ۵ درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و ۹۵ درصد باقیمانده باید ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

این قطعه سازان تاکید می‌کنند که زنجیره خودروسازی توانسته تحریم‌های خارجی را دور بزند و به اندازه نیاز خود تا پایان امسال، قطعه و مواد اولیه وارد کند، اما حالا تحریم‌های داخلی گریبان آن را چسبیده است.

هرچه هست، در حال حاضر قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در گمرک معطل ماجرای ما‌به‌التفاوت ارزی است و این موضوع قطعا تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.