به گزارش «پرشین خودرو»، مهدی غضنفری عنوان کرد: براساس توافق حاصله خودروها به دو دسته تقسیم می شود قیمت گذاری گروهی به نام خودروهای اقتصادی که مورد استفاده اکثریت مردم قرارمی گیرد تابع ضواط سازمان حمایت خواهد بود. وی افزود: در مورد گروه دوم یا خودروهای لوکس مقرر شد با کمک خودروسازان و با استفاده از حاشیه سود بازار، قیمت ها به تدریج به نرخ کمپانی یا شرکت خودروساز نزدیک شود که این توافقات قیمت ترکیبی را برای خودرو نشان می دهد. غضنفری ابراز امیدواری کرد تا مدل قیمت گذاری مورد توافق خودرو هفته جاری نهایی شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال معتقداست: مدل های عرضه و تقاضا که مردم مطمئن باشند خودرو را به قیمت شرکت و بنگاه دریافت کنند، فشار تقاضا را کاهش می دهد، از این طریق می توان تقاضا را مدیریت کرد و مانع از شکل گیری سفته بازی شد. غضنفری تاکید کرد: مدل جدید قیمت گذاری خودرو به معنای این است که در صورت ارایه مدارک مستند از سوی خودروسازمبنی براینکه در حاشیه سود منفی قرار گرفته و ضرر می دهد، سازمان حمایت مصرف کنندگان اجازه افزایش قیمت را می دهد. وی در پایان یادآور شد: برخی نوسانات نرخ ارز موجب شد که ما در حوزه کنترل بازار و قیمت دخالت بیشتری داشته باشیم اما در فضای کسب و کار و بازار رقابتی که تولید صادراتی باشد و تنظیم بازار زیرمجموعه صادرات کشور تلقی شود به طور طبیعی قیمت ها خود را در بازار کنترل می کنند و نیازی به دخالت دولت نیست.