به گزارش پرشین خودرو به نقل از روزنامه ایران،  افزایش تصاعدی قیمت سکه در چهار ماه گذشته علاوه بر آنکه پرونده‌های قضایی دادگاه‌های خانواده را زیادتر کرده، آمار زندانیان بدهکار مهریه را نیز تا حد قابل توجهی افزایش داده است.

هم‌اکنون 4181 مرد در کل کشور به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه همسرشان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. این در حالی است که جمعیت این بدهکاران خانوادگی تا سوم مرداد سال‌جاری 3550 نفر بوده‌اند. ماجرا وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که متوجه می‌شویم آمار زندانیان مهریه در اول شهریور سال گذشته 2450 نفر بوده است.

این روزها ماجرای صعود بی‌رویه قیمت سکه در تار و پود زندگی خانواده‌ها نفوذ کرده و تأثیرات زیادی بر معیشت و شغل و خانواده آنها گذاشته است، اما بدون شک هر روز که نرخ خرید و فروش سکه تمام بهار آزادی بالاتر می‌رود لرزه بر اندام تمام مردانی می‌افتد که در شب خواستگاری خود را مجنون لیلی تصور می‌کردند و حالا در مرز طلاق، به بدهکاران کلان اقتصادی شباهت پیدا کرده‌اند.

پس طبیعی است بیشتر آقایانی که حکم پرداخت اقساط مهریه به آنها ابلاغ شده، یا در حال بازپرداخت دیون خود به همسرشان هستند، یا راهی دادگاه‌های خانواده شدند تا «دادخواست تعدیل اقساط مهریه» دهند. پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر حجم زیادی از وقت و انرژی شعب دادگاه‌های خانواده را در برمی گیرد.

در راهروهای هر مجتمع قضایی که به پرونده‌های مناقشات خانوادگی مربوط می‌شود، انبوه زن و شوهرهایی را می‌توان مشاهده کرد که درگیر دریافت و پرداخت مهریه هستند. اما از اوایل اردیبهشت امسال تعداد مراجعانی که به‌دنبال کم کردن میزان اقساط مهریه هستند به طرز چشمگیری بیشتر شده است.

محمود سعادت، قاضی شعبه 261 دادگاه خانواده در این باره  می‌گوید:«از همان روزهایی که قیمت دلار و سکه شروع به افزایش کرد، تعداد پرونده‌های تعدیل اقساط هم در این شعبه بیشتر شد. به‌عنوان مثال در یک ماه گذشته از 190 پرونده‌ای که به دست ما رسیده، 63 مورد در همین رابطه است. در حالی که سال گذشته در همین مدت 10 پرونده بررسی کرده‌ایم.»

این قاضی درباره روال رسیدگی به چنین دادخواست‌هایی اظهار می‌دارد:«ابتدا توانایی مالی و تمکن فرد بررسی می‌شود و بر اساس درآمد و میزان بدهی و حکم اولیه رأی صادر می‌کنیم. در واقع یک حکم واحد برای همه صادر نمی‌شود. حتی ممکن است بر اساس شواهد و مدارکی که زن به دادگاه ارائه می‌دهد درآمد مرد بیشتر شده باشد.

هرچند که به طور معمول اینگونه نیست و درآمد اغلب مردان نسبت به دوره قبل یا ثابت مانده یا کمتر شده است اما چون قیمت یک سکه از سال گذشته تاکنون چهار برابر شده، اقساط سبک‌تر برایشان در نظر گرفته می‌شود. مثلاً اگر مردی قبلاً هر دو ماه یک سکه به همسرش می‌پرداخته، حالا متعهد می‌شود هر چهار ماه یک سکه به همسرش بپردازد.»

سعادت در ادامه به این نکته اشاره کرد که برخی از پرونده‌های جدید مربوط به افزایش مبلغ نفقه زنان یا فرزندانی است که با افزایش قیمت کالاها و خدمات به مشکلات اقتصادی برخورده‌اند.

علی امینی نژاد، قاضی شعبه 263 نیز درباره افزایش پرونده‌های درخواست تعدیل مهریه می‌گوید:«در گذشته گاهی پیش می‌آمد که برخی از زنان نسبت به افزایش اقساط مهریه دادخواست می‌دادند، اما تعداد مردانی که درخواست کاهش اقساط مهریه داشتند، کم بود. حالا چند ماهی می‌شود که پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط مهریه بیشتر شده است.»

این قاضی می‌افزاید:«سال گذشته در همین روزها ما اصلاً زندانی مهریه نداشتیم، اما در همین سه هفته گذشته دو نفر را به‌خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان فرستاده‌ایم. دلیل گرفتاری مردانی با این شرایط مشخص است، چرا که اوضاع اقتصادی بر کارخانجات و تولید‌کننده‌ها هم تأثیر گذاشته و تعداد زیادی از حقوق بگیران بیکار شده‌اند یا با تعدیل نیرو مواجه شده‌اند. اما قانون نمی‌تواند حق و حقوق زنی که مهریه‌اش را می‌خواهد نادیده بگیرد.»

غلامحسین گل آور، قاضی شعبه 264 هم از منظر دیگری به‌موضوع مهریه نگاه کرده و می‌گوید:«در روزگاران قدیم سکه طلا به‌عنوان مهریه مرسوم نبود، اما روابط زن و شوهرها بهتر از امروز بود. البته در اینکه تعداد سکه‌های طلا و رقم مهریه ضامن خوشبختی نیست و بین زن و شوهرها محبت ایجاد نمی‌کند شکی نیست اما این روزها معیارهای تشکیل زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به گونه‌ای شده که علت بسیاری از دعواهای زوج‌ها به‌خاطر مسائل اقتصادی باشد.»

وی تأکید می‌کند: «در پرونده‌های مربوط به مهریه به‌طور معمول خانم‌ها ضرر نمی‌کنند، چرا که به نرخ روز مهریه‌شان را دریافت می‌کنند ولی آقایان که مجبورند به نرخ روز سکه طلای مهریه را بپردازند آسیب بیشتری می‌بینند. بنابراین در این میان برخی ناتوان از پرداخت مهریه‌های سنگین راهی زندان می‌شوند و بعضی دیگر به پرداخت اقساط بلندمدت راضی می‌شوند.»

قاضی غلامرضا احمدی هم در همین رابطه اظهار می‌دارد:«قبل از بالارفتن تصاعدی قیمت ارز و سکه، ما بیشتر با پرونده‌های مطالبه مهریه سر و کار داشتیم. اما از ماه‌های نخست امسال دو نوع پرونده به برنامه‌های کاری ما اضافه شده است. اول، دادخواست تعدیل اقساط مهریه از طرف آقایان و دوم، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه رسیدگی از طرف خانم ها.

نوع دوم از دادخواست‌ها به‌دلیل این است که هزینه رسیدگی رقم بسیار زیادی می‌شود و معمولاً یک خانم قادر به پرداخت آن نیست. به‌عنوان مثال مهریه 500 سکه‌ای یک زن به نرخ روز حدود 2 میلیارد تومان می‌شود. وی باید معادل سه و نیم درصد کل مبلغ مهریه‌اش را یعنی حدود 70 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز کند تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.»

آمار تکان دهنده زندانیان مهریه

افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه بخصوص در چند ماه اخیر را اگر در کنار سایر تبعات تأسف بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم متوجه می‌شویم که این وضعیت نا بسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است.

سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور در همین باره می‌گوید:«هم‌اکنون 10 هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این میان 4181 نفر بدهکاران مهریه هستند. بیشترین فراوانی با 580 نفر به استان فارس، 453 نفر به استان تهران و 370 نفر به استان اصفهان مربوط می‌شوند.» این مسئول می‌افزاید:«بالارفتن قیمت ارز و سکه از ابتدای تیر امسال روند رو به رشدی در بخش مردان زندانی ایجاد کرده و این در حالی است که 5 سال قبل تعداد کل زندانی‌های جرایم غیرعمد کشور کمتر از 4 هزار نفر بوده‌اند.»

او تأکید می‌کند:«مهریه یک تعهد مالی است که صددرصد قابل پرداخت است، اما جنبه اقتصادی ندارد. با مهریه کسی نمی‌تواند کار اقتصادی انجام دهد، هرچند بار مالی آن مشخص، قابل شکایت و پیگیری قانونی است. اگر میزان مهریه‌ بالا باشد و فردی نتواند مهریه را پرداخت کند به زندان می‌رود، اما اگر میزان مهریه ۱۱۰ سکه یا کمتر از آن باشد جنبه کیفری ندارد و فرد به‌دلیل پرداخت نکردن آن به زندان نمی‌رود، اما موظف است مهریه را پرداخت کند.»