به گزارش پرشین خودرو، داریوش امانی با اشاره به رویکرد سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مبنی بر بهره‌وری و ترکیب بهینه ناوگان جاده‌ای اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته در برابر افزایش ۴۰ درصدی حجم بار در کشور، تعداد ناوگان ۱۱۰ درصد رشد داشته که حاکی از کاهش تن‌کیلومتر جابجا شده از سوی ناوگان است.

وی افزود: به‌طور مثال اگر یک کامیون به‌طور متوسط سه مرتبه قابلیت جذب بار و جابجایی آن را داشت اما به دلیل افزایش تعداد ناوگان به ۱.۵ سفر کاهش‌یافته است که نشان‌دهنده اقتصادی نبودن بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در کشور است.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در سطح منطقه، اگر به‌طور متوسط ناوگان کشورهای ترکیه و پاکستان حدود ۱۲۰ هزار کیلومتر و ناوگان کشورهای اروپایی ۱۵۰ هزار کیلومتر پیمایش داشته باشند در خوش‌بینانه‌ترین حالت متوسط پیمایش ناوگان در ایران ۶۵ هزار کیلومتر است.

عضو هیئت عامل سازمان با تأکید بر اینکه «باید سیاست‌های تشویقی برای نوسازی و واردات ناوگان در نظر گرفته شود» گفت: اگر به دنبال یک اقدام جهادی و ویژه هستیم به همراهی دولت در خصوص حذف تعرفه‌های واردات ناوگان نیاز داریم.

وی افزود: اگر مبنای قانون نوسازی ناوگان، هوای پاک باشد، طبق آن قانون سن ناوگان عمومی جاده‌ای بار باید ۲۵ سال باشد و بر اساس آن حدود ۱۴۰ هزار دستگاه در ناوگان جاده‌ای کشور فرسوده محسوب می‌شود.

امانی با توجه به نبود امکان تولید این حجم از ناوگان در داخل کشور بیان داشت: یک اقدام جهادی در نوسازی ناوگان بنا بر صلاح کشور، افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل و کاهش مصرف سوخت، استفاده از ناوگان بهینه و «ترکیب بهینه ناوگان» است.

معاون حمل‌ونقل سازمان تصریح کرد: ترکیب بهینه ناوگان مشخص می‌کند در شرایط کنونی چه نوع ناوگانی از سنگین تا سبک برای کشور مناسب است و از هرکدام چند دستگاه باید داشته باشیم.

وی در ادامه بر لزوم محدودیت برند‌های ناوگان در کشور تأکید کرد و گفت: ایران یکی از کشورهای دارای متنوع‌ترین ناوگان جاده‌ای از نظر برند( اروپایی، روسی، چینی و سایر کشورها) است. درحالی‌که عمده کشور‌ها به خاطر مواجه نشدن با مشکلات مربوط به لوازم‌یدکی، لاستیک و خدمات پس از فروش از چند برند خاص استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: در صورت تصویب قانون نوسازی ناوگان مبنی بر خروج دو دستگاه کامیون فرسوده در ازای ورود یک کامیون نو به ناوگان، می‌توان شاهد تعادل بین بخش بار با عرضه ناوگان، افزایش بهره‌وری در پیمایش بر مبنای تن‌کیلومتر و همچنین اقتصادی شدن بخش حمل‌ونقل بود.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: در حال بررسی طرحی برای تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس در بخش حمل‌ونقل بار با مشارکت رانندگان هستیم.

امانی همچنین با توجه به اهداف راه‌اندازی بازارگاه اینترنتی حمل‌ونقل اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی بازارگاه جلوگیری از تردد اضافی و بهره‌ور کردن، همچنین حذف نقش‌های اضافی حمل‌ونقل یا همان واسطه‌های غیر ضروری؛ لایه‌هایی که سود سرشاری از حمل‌ونقل می‌برند اما نقش پررنگی ندارند که با استفاده از فناوری اطلاعات حذف خواهند شد.

این مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص نحوه فعالیت و روش کار بازارگاه‌های الکترونیک (اینترنتی) حمل‌و‌نقل کالا گفت: بازارگاه های الکترونیک (اینترنتی) از طریق سایت‌های اینترنتی مخصوص خود اطلاعات رانندگان و صاحبان کالا را ثبت می‌کنند و رانندگان و صاحبان کالا نیز می‌توانند علاوه بر سایت از طریق اپلیکیشن تلفن همراه اطلاعات و درخواست مورد نظر خود را ارسال کنند.

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به بخش حمل‌و‌نقل مسافر اظهار داشت: در این بخش با توجه به اجرای طرح شبکه سیر همنام و تشکیل شرکت‌های بزرگ مقیاس، باید پیش‌بینی‌های لازم برای ظرفیت اشغال صندلی و تغییر رویکرد مردم در راستای استفاده از حمل‌ونقل عمومی انجام شود.

امانی خاطرنشان کرد: در صورت رخ داد چنین اتفاقی شاهد حرکتی رو به جلو در بخش مسافر خواهیم بود اما در غیر این صورت با توجه روند کاهشی مسافر طی چند سال گذشته و رشد استفاده از حمل‌ونقل شخصی با معضلات جدی روبرو خواهیم شد که البته باید ریشه‌یابی و آسیب شناسی شود.

معاون حمل‌و‌نقل سازمان معتقد است، اگر شبکه سیر در جایگاه خود شکل بگیرد رقابت بسیار سالمی بین شرکت‌های بزرگ شکل خواهد گرفت و خدمات مناسبی به مسافران ارائه خواهد شد.

امانی با توجه به تأثیر تحریم‌ها در افزایش قیمت فروش ناوگان مسافری جاده‌ای و کمبود قطعات تصریح کرد: یکی از راهکارهای مؤثر در این دوران واردات ناوگان بدون در نظر گرفتن تعرفه و همچنین توسعه ناوگان مینی‌بوس‌رانی برای پوشش تردد‌های درون استانی است.

وی با بیان اینکه «اگر ناوگان به قیمت واقعی به دست کاربران جاده‌ای برسد، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت» تأکید کرد: برای این کار ابتدا باید بستر قانونی آن فراهم شود.

عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای افزود: یکی دیگر از چالش‌های امروز بخش حمل‌ونقل جاده‌ای ثبت سفارش برای واردات ناوگان از سوی یک شرکت در وزارتخانه دیگر بدون هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است.

معاون حمل‌‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یادآور شد: اگر قرار است ناوگانی در بخش جاده‌ای فعالیت کند باید با اجازه وزارت راه و شهرسازی وارد جاده‌ها شود زیرا این وزارتخانه سیاست‌گذار و تعیین‌کننده میزان تقاضای کشور است.