به گزارش پرشین خودرو،  هم‌اکنون ۴۰۰ بندر سوخت رسانی در قالب شرکت‌های بزرگ و کوچک در عرصه جهانی در حوزه بانکرینگ فعالیت دارند که پس از خرید سوخت از پالایشگاه‌ها و حمل و انبار، در اسکله‌های مخصوص آن را به شناورها ارایه می‌کنند که سهم کشورمان از این میزان بسیار ناچیز است.

«کمک به توسعه و اشتغال، رونق اقتصادی، کاهش قاچاق سوخت، جلوگیری از هدر رفت سوخت به صورت غیر استاندارد» از جمله مزیت های بارز صنعت سوخت رسانی به کشتی ها است.

ایرنا نوشت: نفت - گاز کشتی، نفت دیزل کشتی، نفت کوره متوسط، نفت کوره کشتی و نفت کوره سنگین انواع سوخت هایی هستند که از طریق بانکرینگ ارایه می شود که ایران شرایط تولید و عرضه همه سوخت های یاد شده را دارد.

کشورهای سنگاپور، آمریکا، چین و بلژیک بیش از چند دهه است که به واسطه ایجاد ظرفیت های بزرگ نفتی و پهلوگیری کشتی های اقیانوس پیما و پاناماکس دارای بزرگترین بندرهای بانکرینگ در جهان هستند که رقابت ایران با این کشورها هرچند سخت است اما به دلیل گستردگی ساحل و دریا، کشورمان توانایی ویژه ای در این بخش دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

برای سوخت رسانی دریایی یا بانکرینگ، شبکه ها و ارگان های مختلف اعم از شرکت های تولید و پالایش، پخش فرآورده ها و انبارهای سوخت، بنادر و دریانوردی، اسکله‌ها، گمرک، دریابانی و دیگر نهادها و سازمان‌ها باید با هم به صورت کامل در ارتباط و هماهنگ باشند تا سوخت مورد نیاز کشتی‌ها به موقع عرضه شود.

هم‌اکنون به دلیل نبود نظارت و کنترل بر فرآیند تولید و آماده‌سازی و توزیع، حدود ۲۵ درصد از سوخت‌های دریایی خارج از ضوابط قانونی و به صورت قاچاق در سطح جهان عرضه می شود که مناطق ساحلی و مرزی کشورمان بویژه استان ساحلی هرمزگان نیز از این قضیه رنج می‌برد.

پدیده قاچاق سوخت و تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی بویژه گازوییل در مرزهای دریایی ازجمله هرمزگان ناشی از نبود مکانیزیم درست برای عرضه این محصول به صورت قانونی و واقعی است.

رقیبان ایران در صنعت سوخت‌رسانی

در دوران دفاع مقدس که کشورمان درگیر جنگ ناخواسته با عراق بود و بواسطه شرایط خاص امنیتی تردد و توقف کشتی‌ها در بندرگاه‌ها و گذرگاه‌های آبی ایران کاهش یافته بود، کشورهای همسایه از این شرایط برای ایجاد و توسعه صنعت بانکرینگ نهایت بهره را بردند.

مدیر بندر نفتی خلیج فارس مجتمع بندری شهید رجایی دراین باره می گوید: کشورهای امارات متحده عربی، قطر، کویت، عربستان و عمان در منطقه خلیج فارس به دلیل سرمایه گذاری در بخش سوخت رسانی و ایجاد تاسیسات نفتی و پهلو گیری کشتی های غول پیکر از بزرگترین رقیبان منطقه ای ایران در صنعت بانکرینگ هستند.

'کامران اژدری' افزود: ایران پس از حدود ۳۷ سال، فعالیت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به صورت جدی شروع کرد و توانست سهم خود را به ۲۵ درصد از مجموع سوخت رسانی دریایی در منطقه برساند، اما به دلیل وضع تحریم‌های ظالمانه در سالهای اخیر، این وضعیت پایدار نماند و در چند سال اخیر این سهم به ۱۱درصد کاهش یافت.

به گفته وی، یکی از دلایل افزایش عرضه در برخی از جایگاه‌های سوخت منطقه از جمله در یکی از بندرهای امارات متحده، قاچاق سوخت از ایران به این منطقه است که این روند با کنترل و نظارت دقیق‌تر می‌تواند از قدرتمند شدن این رقیب جلوگیری کند.

به اعتقاد این کارشناس، از عمده دلایل پایین بودن سهم سوخت رسانی دریایی ایران، ایجاد نشدن زیر ساخت‌ها، امکانات و تاسیسات زیربنایی برای پهلوگیری و ارایه خدمات لازم از جمله تعمیرات و تامین نیازهای اولیه کشتی‌ها است.

ظرفیت‌های موجود صنعت بانکرینگ در ایران

ایران کشوری که بخشی از جغرافیای آن را ساحل و دریا تشکیل می‌دهد و به آبراه بین‌المللی متصل است و سالانه ۵۰ هزار فروند کشتی از تنگه استراتژیک هرمز عبور می‌کند، بطور حتم موقعیت بهتری نسبت به سایر کشورها برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها دارد.

از سوی دیگر تردد این کشتی‌ها در محدوده دریایی کشورمان و نیاز مبرم آنها به سوخت یک مولفه شناخته شده برای تحصیل ارز و اشتغالزایی و رونق اقتصادی در کنار سایر فعالیت‌های بندری به شمار می‌آید.

ایران می‌تواند باتوجه به جایگاه منطقه ای و قرارگیری آن در مرکز ۷۲ درصد از ذخایر نفت و گاز جهان، درصد قابل‌توجهی از تقاضای سوخت رسانی به کشتی‌ها را مدیریت کند که ارمغان این مدیریت اشتغالزایی، رشد اقتصاد، پیشگیری از قاچاق سوخت و ارتقاء جایگاه بنادر کشور در منطقه است که سیاستگذاران امر باید نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.

امروز در شرایطی هستیم که جنگ اقتصادی علیه کشور ما از سوی دشمنان آغاز شده که این جنگ می‌تواند به صنعت بانکرینگ ایران با وجود ظرفیت‌های بالای آن آسیب‌هایی وارد کند و از همین رو شرکت‌های فعال در امر سوخت‌رسانی دریایی باید از لاک شرکت‌های واسطه ای خارج و به عنوان یک واحد مستقل عمل کنند.

آینده صنعت سوخت رسانی به کشتی ها در دستان ایران

سازمان بنادر و دریانوردی و گمرک به عنوان متولی و دست اندرکار اصلی صنعت بانکرینگ با اقدام های مهمی از جمله استقبال از سرمایه گذاران در این بخش، کاهش هزینه‌های خدمات بندری با هدف رقابتی کردن، کاهش بروکراسی اداری و بالا بردن توان سرمایه‌گذاران با بسته‌های تشویقی می توانند نقش پر رنگی در توسعه این صنعت اشتغالزا و ارزآور داشته باشد.

کارشناس پایانه مواد نفتی مجتمع بندری شهیدرجایی در این زمینه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر ۹۰درصد از بانکرینگ های ایران برای نفت کوره و مازوت و ۱۰ درصد برای نفت گاز یا گازوییل طراحی شده، می‌بایست به سمت ارایه سایر سوخت های مورد تقاضای مشتریان گام برداشت.

'داود علی عبدالهی' افزود: یکی از مشکلات موجود که باید نسبت به آن توجه شود مساله معطلی کشتی ها به منظور کسب اجازه ورود و خروج از گمرک و بندر و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است.

وی تاکید کرد: باید در این زمینه چاره اندیشی شود تا سوخت‌رسانی به کشتی‌ها با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد که این امر به طور یقین اقبال کشتی‌ها جهت دریافت سوخت از ایران را افزایش خواهد داد.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از سیاست ها در این بخش باید توجه به تامین سوخت متناسب با نیاز مشتریان بویژه کشتی‌های اقیانوس‌پیما باشد که امروز دنیا به سمت سوخت‌های سبک و راحت در حرکت است.

تولید بیشتر سوخت پاک راهی مطمئن برای حفظ صنعت بانکرینگ در آینده است

امروز دنیا به سمت مدیریت سبز انرژی یا همان تولید سوخت پاک در حرکت است و در همین راستا نیز مصوبات و قوانینی در بخش های مختلف لحاظ شده که از جمله آنها قانون کاهش سطح سولفور در سوخت کشتی است که این قانون در راستای کاهش آلودگی آب‌ها و افزایش سطح کیفیت و سلامت زندگی ساحل‌ نشینان وضع‌ شده است.

کارشناس پایانه مواد نفتی مجتمع بندری شهید رجایی یاد آور شد: استفاده از سوخت‌‌های پاک در جهان در سال ۲۰۲۰ ممکن است سبب سودآوری پالایشگاه‌‌های پیشرفته شود؛ اما این قانون کشورهایی که دارای تأسیسات قدیمی هستند یا نفت با گوگرد بالا تولید می‌ کنند را از بازار تجارت بیرون خواهد کرد.

علی عبدالهی افزود: ایران، عربستان، عراق و ونزوئلا از جمله کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) هستند که نفت با مقدار بالای گوگرد تولید می‌‌کنند و قانون جدید تولید سوخت پاک تهدیدی برای آن‌‌ها به شمار می‌‌رود.

وی ادامه داد: مکزیک و برزیل نیز از جمله کشورهای غیر عضو این سازمان هستند که از نفت با میزان گوگرد بالا و پالایشگاه‌ های فرسوده استفاده می‌ کنند و همچنین روسیه که یکی از بزرگ‌ ترین تولید کنندگان نفت خام جهان است خواستار به تعویق افتادن این قانون تا سال ۲۰۲۵ است.

بنابه گفته وی، تحلیلگران تخمین می‌‌زنند که قانون جدید کشتیرانی ممکن است روزانه ۷۰۰ هزار بشکه از تقاضای سوخت کوره را کاهش دهد و به فرآیندهای میان تقطیری بیافزاید؛ اگرچه پیش‌‌بینی آژانس بین‌‌المللی انرژی از این میزان دو میلیون بشکه در روز است.

وی یاد آور شد: اگر اقدام عملی در جهت کاهش سولفور در محصولات پالایشگاهی که به‌ عنوان سوخت کشتی مورد استفاده قرار می‌‌گیرند، انجام نشود در سال ۲۰۲۰ صنعت سوخت ‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ایران متوقف و کشور مجبور می شود تمامی نفت کوره خود را به ‌صورت Cargo با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار به بنادر فجیره و سنگاپور صادر کند.

عبدالهی اضافه کرد: بنادر یاد شده با راه ‌اندازی واحد شیرین سازی و پردازش، اقدام به کاهش سولفور و سپس فروش محموله ایران به شناورهای در حال تردد به‌ عنوان سوخت در چرخه بانکرینگ می کنند و با این اقدام علاوه بر کسب درآمد سرشار ناشی از واسطه‌ گری و ارزآوری بالا برای کشورشان، جایگاه سیاسی خود را در منطقه و جهان نیز ارتقاء می دهند.

شوک ایران در سال ۲۰۲۰ در صورت نبود مصوبه مجلس برای صنعت بانکرینگ

به گفته کارشناسان، ایران در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون لیتر در روز نفت کوره مازاد بر تقاضا تولید می ‌کند که پیش‌ بینی می‌ شود در ۱۰ سال آینده با کاهش مصرف نفت کوره در نیروگاه‌‌ها و صنایع، این میزان به ۶۷ میلیون لیتر در روز برسد.

حدود ۴۰ درصد از این مازاد تولید نفت کوره قرار است به بانکرینگ اختصاص یابد که با توجه به قوانین بین المللی جدید، اگر اقدام عملی از سوی مسوولان کشور در جهت کاهش سولفور برداشته نشود این سرمایه‌ های ملی از دست می‌ رود و کشور محکوم به خام فروشی با قیمت بسیار پایین‌تر از نرخ بازار جهانی است.

کارشناس پایانه مواد نفتی مجتمع بندری شهید رجایی اظهار داشت: اگر درباره صنعت بانکرینگ در ایران مصوبه ای در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود در سال ۲۰۲۰ ایران با شوک مواجه خواهد شد و قادر به بازاریابی در این حوزه نخواهد بود.

علی عبدالهی افزود: خود این مساله نیز مستلزم صرف زمان است و این اتلاف وقت شروع چرخه تولید با سولفور پایین، شرکت نفت را با توجه به محدودیت زمانی دچار مشکل می کند.

رشد ۶۰ درصدی بانکرینگ در بندر نفتی خلیج فارس

درحال حاضر بندرنفتی خلیج فارس واقع در مجتمع بندری شهید رجایی در بندرعباس مرکز استان هرمزگان با داشتن تاسیسات سوخت رسانی بخشی از صادرات، ترانزیت و سوآپ فراورده های نفتی و بانکرینگ را بر عهده دارد که شرکت های خدمات رسان، مواد سوختی خود را از این تاسیسات تامین می کنند که امید می رود با راه اندازی سایت مخزن بانکرینگ در این بندر، سهم ایران از این صنعت افزایش یابد.

مدیر بندر نفتی خلیج فارس مجتمع بندری شهید رجایی گفت: حجم عملیات بانکرینگ در نیمه نخست سال جاری در این بندر ۳۵۸ هزار و ۲۴۴ تن بوده که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته است.

'کامران اژدری' افزود: از عمده دلایل این افزایش می ‌توان به برطرف شدن محدودیت‌های شرکت نفت در تحویل سوخت به شرکت‌های بانکرینگ کننده و بازاریابی بیشتر این شرکت‌ها اشاره کرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۵۶ فروند شناور در اسکله ‌های تحت نظارت بندر خلیج فارس پهلو گرفتند که از این تعداد، ۶۷۰ فروند مربوط به کشتی‌های حامل فرآورده نفتی و ۱۸۶ فروند مربوط به شناورهای مواد معدنی بوده است.

به گفته وی، از ابتدای سال ۹۷ تا پایان شهریور ماه، بیش از ۱۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۳۵۳ تن کالای نفتی و غیرنفتی در حیطه نظارتی بندر خلیج‌فارس تخلیه و بارگیری شد که ۱۳میلیون و ۱۲۹ هزار و ۲۵۱ تن مربوط به فرآورده‌های نفتی و ۵۵۴ هزار تن نیز به مواد معدنی صادراتی اختصاص دارد.

مدیر بندر خلیج‌فارس اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۶۲ هزار و ۱۹۷ تن فراورده نفتی از بندر خلیج فارس به صورت ترانزیت و ۷ میلیون و ۹۸۰هزار و ۸۲۸ تن نیز کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) شده است.

اژدری اضافه کرد: حجم واردات نفتی از این بندر در نیمه نخست سال ۹۷ به رقم ۶۷۲ هزار و ۳۰۰ تن رسیده که به دلیل افزایش توان تولید داخلی شاهد ۵۰ درصد کاهش در واردات این فراورده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: هم اکنون ۲ شرکت بخش خصوصی در زمینه بانکرینگ سوخت در بندر نفتی خلیج فارس فعالیت دارند.

نگاهی به بندر خلیج‌فارس

بندر خلیج‌فارس به عنوان زیرمجموعه منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دارای ۹ پست اسکله نفتی و ۲ پست اسکله خدماتی، با ظرفیت آبخور متوسط ۷.۵ متر قابلیت پهلودهی به شناورهایی با تناژ حداکثر ۱۰ هزار تن را دارد.

البته علاوه بر این بندر، اسکله‌های شماره ۱، ۲ و ۳ بندر شهید رجایی نیز امکان پهلودهی شناورهای نفتی با ظرفیت بیش از ۳۰ هزار تن و اسکله ۲۵ فولاد (نفتی) با آبخور ۱۲ متر توان پهلودهی شناورهایی با تناژ بالای ۶۰ هزار تن را دارند.

در حال حاضر بندر نفتی خلیج فارس با ظرفیت اسمی بیش ۴۰۰ هزار مترمکعب و با حضور ۱۱ شرکت بخش خصوصی فعال است که با توجه به برنامه‌ های توسعه ‌ای در آینده‌ ای نه چندان دور با احداث مخازن نفتی، ظرفیت آن به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب می رسد.

همچنین تعداد شرکت‌‌های فعال مستقر در این بندر به بیش از ۲۰ شرکت خواهد رسید و زمینه فعالیت شرکت‌های مختلفی در زمینه صادرات، واردات، ترانزیت و سوآپ فرآورده‌های نفتی در بزرگترین بندر تجاری ایران فراهم خواهد شد.

در این بندر عملیات تخلیه و بارگیری انواع فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، قیر، نفت سفید، فورفورال و انواع روغن‌ها انجام می‌شود.

مدیر بندر خلیج‌فارس از جمله برنامه‌های در دست بررسی و انجام به منظور توسعه فعالیت‌ها در این بندر به احداث کریدور خطوط لوله انتقال فراورده‌های نفتی، احداث ۳ پست اسکله ۱۰۰ هزار تنی، ایستگاه تخلیه و بارگیری ریلی- نفتی، مظروف‌ سازی قیر، احداث مخازن نفتی و LPG و همچنین احداث یک پالایشگاه کوچک اشاره کرد.

صنعت بانکرینگ را بیشتر دریابیم

امروزه در دنیا، حمل‌ و نقل دریایی حرف نخست را در جابجایی بار و مسافر می‌ زند و از آنجایی که در حدود ۶۰ درصد از کل هزینه‌‌های جاری کشتی‌‌ها مربوط به هزینه سوختشان است، تجارت ارزآور و اشتغالزایی (با گردش مالی ۶ میلیارد دلار در سال که تا ۲۰۲۰ به ۸ میلیارد دلار در محدوده ترددی تنگه هرمز نیز می‌‌رسد) درعرصه سوخت‌‌رسانی به کشتی‌‌ها پدید آمده است.

صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌‌ها در کشور با توجه به تحریم‌‌های استکبار جهانی در سال‌ های گذشته فراز و نشیب‌‌های بسیاری را طی کرده، اما در یکی دو سال اخیر با اجرایی شدن قرارداد برجام و به دنبال آن حرکت‌‌های توسعه‌‌ای مطلوب، از شکاف عملکردی بنادر کشور نسبت به بنادر رقیب در منطقه از جمله بندر فجیره کاسته شده ولی هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم.

مسوولان و سیاستگذاران امر باید از هم اکنون به فکر باشند و در نظر بگیرند که در صورت اجرا شدن قانون کاهش استاندارد سولفور از طرف سازمان بین‌‌المللی دریانوردی، صنعت بانکرینگ ایران توان بازیابی نخواهد داشت و خسارات اقتصادی بسیاری به کشور تحمیل خواهد شد.

در مجموع باید با تصویب قوانین ضروری و اتخاذ سیاست های اقتصادی راهبردی در این بخش، در جهت توسعه صنعت بانکرینگ کشور گام برداشت و نگذاریم که چراغ این صنعت ارزآور خاموش شود.