به گزارش پرشین خودرو، هادی حق‌شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد نرخ سوخت شناورها، اظهار کرد: مقوله مربوط به نرخ سوخت شناورها را باید به چند بخش شناورهای صیادی، تجاری (شناورهایی که در آب‌های ایران پیمایش می کنند) و سایر شناورها تقسیم کرد.

وی ادامه داد: شناورهای صیادی مشمول افزایش نرخ جدید سوخت نمی شوند و در مورد سوخت یارانه ای برای موتورلنج های تجاری که در منطقه خلیج فارس و دریای عمان تردد می‌کنند؛ در این رابطه کلیه مسیرهای متصور توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه شده و بصورت ماتریس در اختیار شرکت ملی پالایش و پخش قرار گرفته است، که با پیگیری‌های مستمر و‌ جلسات متعدد برگزار شده، به صورت رفت و برگشت معادل ۷۰ درصد سوخت یارانه‌ای و ۳۰ درصد نرخ آزاد تعلق می‌گیرد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در رابطه با شناورهای بزرگ دو‌مشکل " سوخت سبک و سنگین " وجود دارد که در هر دو مورد علاوه بر مسئله قیمت سوخت، مالکان کشتی ها در رابطه با نحوه توزیع سخت اعتراضاتی دارند که به درستی مطرح شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات کمیته ویژه تشکیل شده در سازمان بنادر و دریانوردی با حضور نمایندگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش، اتحادیه مالکان کشتی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و معاونت بین الملل وزارت نفت صورت جلسه ای

تنظیم و پیشنهادات لازم برای رفع هر دو مشکل به وزیر محترم نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای‌عالی امنیت ملی ارایه شده است و سازمان بنادر و دریانوردی تنها می تواند پیگیری از مراجع ذیربط را در این راستا مدنظر قرار دهد.

حق‌شناس با اشاره به اینکه نه تعیین نرخ ارز برای شناورها و نه تغییرات مربوط به نرخ سوخت در شناورها اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیست، اظهار کرد: این سازمان با توجه به جایگاهش به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور مسائل مربوط به افزایش نرخ سوخت کشتی‌ها و مشکلات به وجود آمده را به مراجع مرتبط گزارش داده و پیگیری‌های لازم را جهت عدم افزایش قیمت حمل و نقل دریایی مدنظر قرار داده است.

 وی افزود: افزایش نرخ سوخت شناورها مسئله پنهانی نیست و سازمان بنادر و دریانوردی پیگیری‌های لازم را در این خصوص در دستور کار قرار داده است، اما مسئله ای که باید به آن اشاره داشت این است که تعیین نرخ سوخت شناورها در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی نیست و نیازمند همراهی دستگاه های متولی امر است و امیدواریم هزینه مربوط به حمل و نقل با توجه دولت افزایش نیابد.