به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، فرهاد احتشام زاد رئیس سابق انجمن واردکنندگان خودرو در یادداشتی نوشت:
شبی خر ملانصرالدین را از طویله دزدیدند. روز بعد وقتی ملا از جریان باخبر شد، شروع به جست‌وجو کرد و برای یافتن او از همسایگان می‌پرسید که آیا خرش را دیده‌اند یا نه.
همسایه‌ها وقتی فهمیدند خر ملا دزدیده شده است، شروع به سرزنش وی کردند. یکی گفت: چرا زنت در طویله را باز گذاشت؟ دیگری گفت: برای چه خر را محکم نبسته بودی تا دزد نتواند خرت را ببرد؟ سومی می‌گفت: چرا خوابت آن‌قدر سنگین است که نتوانستی از شنیدن صدای باز شدن در طویله بیدار شوی و دزد را دستگیر کنی؟
ملا که این حرف‌ها را می‌شنید، ناگهان عصبانی شد و فریاد زد: پس این‌طور که شما می‌گویید، تمام گناهان به گردن من و زن من است و دزد کاملا بی‌تقصیر است!
داستان نگرش برخی از مسئولان فعلی وزارت صنعت و معدن در خصوص تخلف در حوزه واردات خودرو و شانه خالی کردن از قبول اشتباهاتشان نیز به مثابه این داستان است.
آیا واردکنندگان خودرو که خودروهای به روز دنیا را وارد کشور کرده‌اند، متخلفند یا کسانی که به زور از واردکنندگان باج گرفته‌اند تا به آنها اجازه ادامه حیات اقتصادی دهند؟ آیا اصولا کسی که از جیبش دزدی شده است، متخلف محسوب می‌شود؟ آیا وزیر پیشین صنعت تاوان تصمیم شخصی غلط در بسته‌شدن غیرقانونی سایت ثبت سفارش خودرو را پرداخت کرده است؟ آیا افراد فاسد از بدنه دولت که اکنون دستگیر شده اند، تخلفشان به غلط تشخیص داده شده است؟ آیا طراحان سیستم مقصر بوده‌اند یا افراد غیر امینی که دسترسی نامحدود به اطلاعات سیستم داشته‌اند؟ آیا ادامه‌دهندگان راه غلط وزیر پیشین بی‌تقصیر بوده‌اند؟
اگر چه در جلسه روز جاری اتاق بازرگانی ایران با حضور آقای رحمانی وزیر پیشنهادی وزارت صنعت و‌معدن، پرسش از ایشان در خصوص برنامه ایشان در مورد خصوصی سازی خودروسازان شبه دولتی و فعالسازی مجدد واردات خودرو مانند مغفول ماندن تکلیف این موارد در برنامه ارائه شده توسط ایشان برای تصدی سمت وزارت، مجددا بی پاسخ ماند، اما نوید استفاده از نیروهای جوان و متخصص از سوی ایشان در بیش از ۱۹ پست کلیدی در وزارت صنعت و معدن که باید الزاما تا ۲۴ آبان ماه به دلیل بازنشستگی پست خود را ترک کنند امید بخش بود.
اکنون زمان استفاده از نیروهای کارشناس و خبره ای است که به دور از فرافکنی و گردن اندازی، اقدامات موثری برای شناسایی عوامل زمینه ساز بروز تخلفات و‌جلوگیری از وقوع آنها کنند.
برخورد جدی با تمام متخلفان اعم از واردکننده متخلف، کارمندان فاسد و نیز مسئولان ناکارآمد همگی منجر به افزایش هزینه تخلفات و ایجاد جو امنیت روانی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد که امید است در تیم جدید وزارت صمت بیش از پیش شاهد عملیاتی شدن این موضوعات باشیم.
نظر شما