به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مجمع در جلسه صبح شنبه درباره کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بحث کرد و بررسی جزییات و رای گیری در این باره به جلسه بعد موکول شد.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری روز شنبه اظهار داشت: جلسه هیات عالی نظارت پیش از جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، دستور کار صحن هم بررسی تفاهمنامه ای میان ایران با آذربایجان بود که به علت به حد نصاب نرسیدن، این جلسه تشکیل نشد.

انصاری درباره لوایح پولشویی و پالرمو که رییس مجلس آن را به مجمع ارجاع داده نیز اظهار داشت: این دو لایحه به طور مستقیم به صحن می آید و دیگر در دستور کار هیات عالی نظارت نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که با نظر به اینکه اعضای هیات عالی نظارت، عضو مجمع نیز هستند؛ امکان دارد با توجه به مخالفت آنها با این لوایح، در صحن مجمع تشخیص به آن رای مثبت بدهند؟ گفت: این دو با هم مغایرتی ندارند.

انصاری توضیح داد: برخی مواقع شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی را رد می کند، زیرا آن ها را مغایر قانون اساسی یا شرع می داند، اما وقتی که همان مصوبه در مجمع تشخیص به رای گذاشته می شود؛ از روی مصلحت به آن رای مثبت می دهند.

وی افزود: ممکن است اعضای هیات عالی نظارت، لوایح پولشویی و پالرمو را نیز منطبق با سیاست های کلی نظام ندانند، ولی به جهت مصلحت کشور به آن رای مثبت بدهند.

 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم 15 مهرماه سال جاری با 143 رای موافق و 120 رای مخالف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شد.

این لایحه شامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را با شروطی می پذیرد.