به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا،  جاده های نا ایمن همچون فرشته مرگ، در انتظار گرفتن جان کسانی هستند که هیچ نقشی در اتفاقات ناگوار جاده ای ندارند یا با داشتن حداقل تقصیر، بزرگترین تقاص را پس می دهند. باید مقصران اصلی به خود آمده و بدانند تا چه میزان در گرفتن جان انسان ها همراهی کرده اند و مقصر هستند. مهندسان و مشاوران ساخت راه ها و جاده ها، کجایند که اکنون پاسخگوی خانواده هایی باشند که عزیزانشان به راحتی در جاده های نا ایمنی که آن ها دو دستی با وجود تمام نواقص تحویل داده اند، جان باخته اند.
برای این جاده ها؛ مردم عادی و مسئول، غنی و فقیر، پراید نشین و بنز نشین فرقی نمی کند، هر که در مسیرش قرار گیرد را در خود فرو می برد.
شاید شنیدن داستان جاده های مرگ برای همه خفناک باشد اما تنها شنیدنش ترسناک است، برای ما از شنیدن ها گذشته و از فیلم های ترسناک سینما خارج شده و به واقعیت پیوسته است.
همواره گفته می شود سه عامل انسانی، خوردو و جاده در بروز تصادفات جاده ای موثر است و کاهش هر یک از این علت ها منجر به کاهش میزان مرگ و میرهای جاده ای می شود. اگر خودرو ایمن شود و خطاهای انسانی نیز کاهش یابد اما راه همچنان ناایمن باشد، چگونه می توان، توقع داشت که تعداد کشته های جاده ای نیز کاهش یابد.
در این مورد می توان به حادثه اخیر، مرگ «سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاون وی اشاره کرد، سرنشینان خودروی تویوتا لندکروز، خودرویی که از نظر فنی و بدنه قوی است، جان سالم به در نبردند، این در حالی است که روزانه خودروهای مختلفی از این مسیر که یکی از نقاط حادثه خیر است، عبور می کنند.
همه می دانیم باید جاده ها ایمن شوند، خودروسازان استانداردها را رعایت کنند و خطاهای انسانی نیز به حداقل برسد اما این «بایدها» را چه کسی باید اجرا کند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت سالانه بیش از 25 میلیون نفر در تصادفات رانندگی در سراسر جهان جان خود را از دست می دهند، از سوی دیگر گفته می شود تصادفات جاده ای نهمین عامل مرگ و میر در جهان است و بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشورهای کم درآمد صورت می گیرد.
با توجه به این آمارها، میزان خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در ایران را می توان یک فاجعه دانست چرا که در طول هفت سال و 11ماه دفاع مقدس 188هزار و 15 رزمنده به شهادت رسیدند و اگر این آمار را به آمار 17 هزار شهید ترور و دیگر شهدای هسته ‌ای و مدافع حرم نیز اضافه کنیم، باز به شمار قربانیات تصادفات جاده ای یک دهه اخیر نمی رسد.
جاده های کشور روزانه جان حدود 43 نفر را می گیرد و 900 نفر را مصدوم می کند. در حالی شاهد 43 نفر کشته به صورت روزانه آن هم به دلیل تصادفات جاده ای در کشور هستیم که 94 درصد از حمل و نقل کشور به صورت زمینی و جاده ای انجام می شود.
هر چند میزان جانباختگان جاده ای نسبت به سال های گذشته به رغم افزایش خودرو کاهش یافته است اما همچنان خودرو و جاده در ایران قربانی می گیرد.
در سال 84 سالانه 27 هزار نفر درجاده های کشور بر اثر حوادث رانندگی کشته می شدند، این رقم در سال گذشته به حدود 16 هزار نفر رسید البته در سال 84 حدود 7.5 میلیون خودرو در کشور تردد می کرد و اکنون این آمار سه برابر شده است.
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در ایام نوروز 10سال گذشته 11هزار و 870 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. در این سال‌ها (1387 تا 1396) آمار تلفات تصادفات نوروز هر سال با سیر نزولی نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.
در 10سال گذشته بیشترین آمار تلفات حوادث رانندگی در ایام نوروز مربوط به سال 1387 با هزار و 535 کشته و کمترین آن مربوط به سال 1396 با 874 کشته است.
پارسال بیش از یک میلیون و 700 هزار خودرو سواری و وسایل نقلیه سنگین و اتوبوس در کشور تولید شد. میزان تولید انواع خودرو سواری در پنج ماهه نخست امسال نیز 482 هزار و 700 دستگاه بود. در این مدت 23 هزار و 900 دستگاه وانت، یک هزار و 884 دستگاه اتوبوس و مینی بوس، پنج هزار و 502 دستگاه کامیون کشنده، 109 دستگاه کمباین و پنج هزار و 907 دستگاه تراکتور در کشور تولید شد.

* انسان مهمترین عامل تصادفات جاده ای
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در مورد حوادث جاده های بارها تاکید کرده است: بر اساس آمار جهانی، هر سال کشته‌های تصادفات کاهش می‌یابد اما عوامل متعددی در بروز این حوادث موثر است. سه عامل در بروز تصادفات و جان باختن در جاده‌ها موثر است؛ اول، عامل انسانی (رعایت نکردن مقررات رانندگی و آمادگی‌های رانندگان)، دوم، عوامل زیرساختی و جاده ها. حدود 5400 نقطه حادثه‌خیز در کشور داریم و سوم استاندارد نبودن خودروها.
وی اضافه کرد: این تعداد نقاط حادثه خیز را به مسئولان مربوطه اعلام کردیم و قبول کردند البته طی 8 سال گذشته، بیش از 3 هزار نقطه کاهش یافته است و حدود 3 هزار نقطه در جاده‌‌های اصلی و بیش از دو هزار نقطه در جاده‌های فرعی است.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین گفته است: خطای انسانی بیشترین عامل تصادفات رانندگی است، صنعت خودرو و امنیت جاده‌ها نیز از دیگر عواملی است که در وقوع تصادفات رانندگی نقش دارند و باید تمام دستگاه های ذی صلاح دست به دست هم بدهند تا همه این عوامل بهبود یابد.

*بهبود راهها بودجه ندارد
سردار محمدحسین حمیدی، رئیس پلیس راه راهور نیروی انتظامی  در مورد حادثه اخیر جان باختن رئیس سازمان تامین اجتماعی و معاونش در سفر کاری به استان گلستان، گفت: در این محدوده که منجر به کشته شدن رئیس سازمان تامین اجتماعی شد، بریدگی های زیادی از گذشته وجود داشت که به عنوان دور برگردان استاندارد نیست.
وی افزود: پلیس بارها اعلام کرد که این دوربرگردان ها، غیراستاندارد است و در واقع بریدگی است نه دوربرگردان، چرا که ایجاد دوربرگردان ضرورت و شرایط خاص خود را دارد، رفع نواقص این محدوده به بهانه کمبود بودجه به حال خود رها شد در حالی که این مساله در شورای ترافیک و کمیسیون ایمنی استان گلستان نیز مطرح شد اما کسی توجه نکرد.
سردار حمیدی گفت: افرادی بسیاری در این مسیرها کشته می شوند در حالی که باید تعداد این بریدگی ها کاهش یاید و آن هایی که قابلیت تبدیل شدن به دوربرگردان دارد به صورت استاندارد، به دور برگردان تبدیل شود تا خودرو با ایمنی دور بزند.
وی افزود: از سوی دیگر جاده ای که خودروی رئیس سازمان تامین اجتماعی از آن جا عبور می کرد، درون شهری است و شرایط جاده های برون شهری را ندارد و در کنار، زمین های کشاورزی، منازل مسکونی و تجاری قرار گرفته و انواع خودرو از دوچرخه و موتور گرفته تا وسایل سنگین و انواع سواری و خودرو از آن جا عبور می کنند.

* مگر فرد مشهوری تصادف کند
رئیس پلیس راه راهور نیروی انتظامی ادامه داد: تا زمانی که فرد مسئول شناخته شده ای جان خود را از دست نمی داد کسی به مشکلات جاده ای توجه نمی کرد در حالی که
سال گذشته 10 نفر به دلیل وجود این بریدگی ها کشته شدند، 24 نقطه در این محل ها است که ایمن و استاندارد نیست، شرکت ساخت سازمان راهداری، این به اصطلاح بزرگراه را ساخته با همان نواقص تحویل داده است. در سال 96، حدود 149 نفر در این محدوده مجروح شدید و 10 نفر کشته شدند در سال 97نیز 91 نفر در 7 ماه گذشته مجروح با حراحات شدید و 8 نفر کشته شدند.
سردار حمیدی تاکید کرد: بارها در مورد وجود این بریدگی ها مکاتبه شد و به مسئولان استانی خطرات این نواقص گوشزد شد، مسئولان قضایی در جریان این مکاتبات هستند.
وی اضافه کرد: شرکت ساخت وزارت راه این آزادراه را ناقص ساخته و تحویل داده است اما بدتر از آن، اینکه در آن زمان سازمان راهداری با وجود نواقص موجود آن را تحویل گرفته است و طی این سال ها بدون هزینه و اعتبار خاصی نواقص برطرف نشده است و عمده ترین حوادث در آن نقاط اتفاق می افتد است در حالی که رفع این نواقص در اولویت است و با کم ترین هزینه و اعتبار برطرف می شود.
حمیدی اضافه کرد: در زمان ساخت راه ها، نظر پلیس به هیچ عنوان دریافت نمی شود وقتی پروژه ساخت راه ها به اتمام و به مرحله بهره برداری می رسد و با وجود نواقصی که وجود دارد، با فشار پلیس، برخی نواقص برطرف می شود، مهندسان و مشاورانی که ادعا می کنند مهندس پروژه هستند باید وجدان کاری خود را بالا ببرند و با ایمان کار کنند.
وی افزود: در برخی مواقع در تصادفات راننده و مردم مقصر نیستند به عنوان مثال در حادثه اخیر رئیس سازمان تامین اجتماعی، راننده لنکروز چاره ای جز دور زدن نداشته است اگر به این خودرو برخورد نمی کرد به خودروی دیگری برخورد می کرد، راننده در مسیر جاده ای حرکت می کرد هر چند باید بیشتر توجه می کرد، اما در این مسیر باید از هوشیاری بسیاری برخوردار باشیم که بتوانیم تمام بریدگی ها را با سلامت طی کنیم در این زمینه خطای انسانی حداقل ترین دلیل و راه بزرگترین عامل این حادثه بوده است.
وی در مورد حضور پلیس در این محدوده گفت: این محدوده جاده درون شهری نیست که پلیس راه حضور داشته باشد از سوی دیگر نمی توان برای هر راننده و خودرویی پلیس گذاشت، در هیچ جای دنیا این گونه نیست. به جای رفع نواقص و مشکلات نباید نبود پلیس را آن هم در یک آزاد راه بهانه کنیم.

*بیمه شخص ثالث باید برای رفع نقاط حادثه خیز هزینه شود
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز  در مورد حوادث جاده ای گفت: به نظر می رسد تعداد تلفات حوادث طبیعی مثل زلزله بسیار کمتر از حوادث جاده ای باشد، اما بسیاری از امکانات بسیج می شود تا خانه های تخریب شده را از نو بسازند که البته باید این گونه باشد اما لازم است تا در مورد حوادث جاده ای نیز چنین تدبیری کنیم.
وی اضافه کرد: اکنون بیمه شخص ثالث اجباری شده است. این بیمه برای درمان یا برای پرداخت خسارت هزینه می شود در حالی که باید برای جلوگیری و پیشگیری از حوادث هزینه ای از بیمه را در نظر بگیرند که البته قانون آن وجود دارد اما بیمه ها آن را اجرا نمی کنند.
قاضی زاده هاشمی افزود: جهت گیرهای ما درست نیست چرا که مدیران ما، مدیران خوب برای حل بحران هستند نه پیشگیری از بحران. باید بودجه ای که بیمه ها برای پرداخت خسارت ها پرداخت می کنند برای رفع نقاط حادثه خیز لحاظ شود از آن جایی که بیمه مرکزی زیر نظر دولت است، دولت باید در این زمینه ورود کند، باید منابع بیمه شخص ثالث را گسیل دهند به این سمت، برای پرداخت خسارت ماده 10 و 12 قانون وجود دارد بر این اساس از این محل می توان برای رفع نقاط خیز هزینه کنند.
وی تاکید کرد: مسئولان باید به سمت خرید سلامت مردم حرکت کنند نه هزینه برای درمان نقص عضو مردم، همان طور که گفته شد، قانون آن مصوب شده و در برنامه ششم توسعه و برنامه کشور این مساله تاکید شده است، زیر ساخت قانونی آن وجود دارد اما اجرا نمی شود.

* بهبود ایمنی راه ها و نرخ تولید خودرو متعادل نیست
مهران قربانی، عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در این رابطه  گفته است: ایمنی راه های کشور با شیب کم بهبود می یابد اما رشد تولید وسایل نقلیه و ترافیک در کشور شیب بیشتری دارد و باید بین آنها تعادل برقرار شود.
وی افزود: از سال 1386 در 10 سال میزان تلفات رانندگی در کشور از 27 هزار به 17 هزار نفر کاهش یافت اما نسبت به این حالت، با افزایش تردد وسایل نقلیه در محورهای درون و برون شهری روبروییم.
قربانی ادامه داد: امسال میزان تلفات رانندگی در مقایسه با پارسال با یک شیب کم 1.7 درصد افزایش یافته است و به احتمال زیاد روند آن با شیب ملایم صعودی خواهد بود.
نماینده تام‌الاختیار ئییس سازمان راهداری در امور ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: اقدام ها برای بهبود ایمنی راه های کشور به مرحله سختی رسیده و برای ارتقا آن به اعتبارات مناسب و گام های جدیدی نیاز است که با عملکرد ما در این بخش نسبت به دهه پیش تفاوت بسیار دارد.
قربانی اضافه کرد: برای مقابله با کاهش تلفات رانندگی در کشور باید منابع پایداری در اختیار سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای قرار گیرد و این یک واقعیت غیرقابل انکار است اما همیشه ملاحظات اقتصادی بر مسائل ایمنی راه ها می چربد.
«تا زمانی که منابع پایداری برای بهبود ایمنی راه های کشور اختصاص نیابد، تلفات رانندگی را همچنان شاهد خواهیم بود.
به گفته وی، هوشمندسازی و نصب دوربین های کنترل سرعت در راه های کشور یکی از طرح های مهم برای ارتقای ایمنی و کاهش تلفات جاده ای است اما هزینه نصب یک دستگاه دوربین کنترل سرعت به حدود یک میلیارد تومان رسیده است و برای نگهداری آن نیز باید سالیانه 150 میلیون تومان هزینه شود.