مدیر عامل سابق سایپا در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از بزرگترین مصیبت هایی که بر سر صنعت خودرو آمده نظام قیمت گذاری در 10، 15 سال گذشته است و همواره شرکتهای خودروسازی را زیان ده کرده است بنابراین باید نظام قیمت گذاری خودرو تغییر کند و بر اساس نظام عرضه و تقاضا شود.

نظام قیمت گذاری در چند سال گذشته موجب زیان دهی و ورشکستگی خودروسازان شد

سعید مدنی افزود: در شرایطی که قیمت خودروها به عدد معقولی رسیده باید نظام قیمت گذاری در صنعت خودرو برداشته شود متاسفانه قیمت گذاری طی چند سال گذشته موجب ورشکستگی خودروسازان شده است بنابراین باید قیمت خودرو آزاد شود.

وی با اشاره به تغییر وظیفه تعیین قیمت از شورای رقابت به سازمان حمایت گفت: حضور سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری بسیار بهتر از شورای رقابت است چرا که شورای رقابت قیمت خودروها را بر اساس برخی تفکرات خود کنترل می کرد.

وی با تاکید بر اینکه خروج شورای رقابت از قیمت گذاری و واگذاری آن به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تصمیم معقول تری است، تاکید کرد: اینکه قیمت ها در حاشیه بازار و با نظارت سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تعیین شود به طور قطع روش معقول تری خواهد بود.

این مدیر اسبق خودروسازی در کشور همچنین به تاثیر سرکوب و پایین نگه داشتن قیمت خودرو در ایجاد انحصار در بازار پرداخت و گفت: بدون شک پایین نگه داشتن قیمت ها موجب انحصار می شود و عملا هیچ رقابتی را در بازار ایجاد نخواهد کرد اما زمانی که قیمت آزاد شود فضای رقابت ایجاد شده و با ورود خودروهای خارجی دیگر انحصاری در بازار و قیمت ها وجود نخواهد داشت.

با آزادسازی قیمت خودرو حضور بخش خصوصی جدی تر خواهد شد

مدنی تصریح کرد: در صورتی که با آزادسازی واردات، قیمت خودرو نیز آزاد شود بازار رقابتی خواهد شد چرا که بخش خصوصی با سرمایه سنگینی که در اختیار دارد حاضر به خرید بنگاهی می شود که می داند سود آور است بالطبع با این شرایط رقابت درستی نیز با خودروهای خارجی ها و داخلی ها ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در صورت آزادسازی قیمت خودرو بازار می تواند تحت نظارت سازمان حمایت باشد و یا اینکه سازمان حمایت ارزیابی کرده و با تعیین قیمت ها و در نظر گرفتن حاشیه سود مناسبی برای این صنعت، به نظارت بر قیمت ها ادامه دهد.

وی همچنین با توجه به تاثیر شیوه قیمت گذاری بر جریان زیان دهی شرکتهای خودروساز، خاطر نشان کرد: در 10، 15 سال گذشته همواره شرکتهای خودروسازی به دلیل نظام قیمت گذاری زیان ده بودند بنابراین سودی وجود نداشته که شرکتها صرف طرح های توسعه ای کنند و از سویی امکان کاهش هزینه ها را با تعدیل نیرو نداشتند چون اشتغال آسیب می دید.

وی گفت: بی تردید خصوصی سازی دومین اقدام در شرکتهای خودروسازی برای جلوگیری از زیاندهی است البته باید از راه درست صورت گیرد و باید شرکتها به تدریج کوچک و واگذار شوند.

مدیران شرکتهای خودروسازی که به دلیل مسائل سیاسی جا به جا می شوند

مدیرعامل سابق سایپا تاکید کرد: هر چند همزمان با خصوصی سازی باید نظارت دولت وجود داشته باشد و با کسب برنامه های توسعه ای شرکتها بر روند تولید شرکتها نظارت نماید و به شرکتها اجازه ندهد برای سودهی بیشتر و توسعه محصول و افزایش تولید تعدیل نیرو کنند.

مدنی در پایان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات خودروسازان به مسائل بیرونی و بخشی به مسائل درونی و سازمان دهی شرکتها باز می گردد، افزود: متاسفانه تغییرات مدیریتی یکی از مشکلات شرکتهای خودروسازی است و با دخالت هایی که انجام می شود تا مدیریتی می آید جا بیفتاد و پروزه ها و برنامه های خود را اجرا کند بر اساس مسائل سیاسی جا به جا می شود که نتیجه آن این وضعیت می شود.