به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، انتظار می رفت با شدت گرفتن بحران در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور، دولت و وزارت صمت نسبت به وضعیت موجود حرکت جدی را آغاز و تصمیم جدیدی در خصوص قیمت خودرو اتخاذ کند. حال، شدت بیکاری و افت تولید در این صنایع به حدی در این روزها رسیده که مجلس نیز حامی و مدافع این صنعت مهم در کشور شده است به طوری که جدیدترین نشست قطعه سازان و خودروسازان با رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای هفته گذشته برگزار شد.
در این نشست که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، معاون بانکی وزیر امور اقتصاد، رئیس گمرک، مدیران خودروسازی سایپا و ایران خودرو و از بخش خصوصی نیز نمایندگانی از اتاق بازرگانی و اصناف و تشکل‌های تولیدی حضور داشتند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت را تهدید کرد در صورتی که در خصوص وضع موجود و افزایش قیمت خودرو تصمیم گیری نکند، در جلسه سران سه قوه در این خصوص تصمیم گیری می شود.
گفته می شود در این نشست رئیس مجلس با انتقاد شدید نسبت به تاخیر در اعلام قیمت جدید خودروها به حجم بزرگ اشتغال در این صنعت اشاره و عنوان کرده است "تعطیلی و بیکاری شرکتها به طور قطع تظاهرات و موج منفی شدید اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و باید جلوی این مشکل را گرفت ."
در این نشست رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست بررسی مشکلات ایجاد شده به واسطه تحریم در واحدهای تولیدی است بیان کرده است: «صنعت خودرو به دلیل اشتغال چند صد هزار نفری دارای سهم چشمگیر ارزش افزوده در اقتصاد کشور می باشد و در صورتی که مورد بی توجهی قرار گیرد غیر از مسائل فنی با مسائل کارگری جدی مواجه می شود. »
حمیدرضا فولادگر با توجه به تبعات خروج شرکتهای اروپایی مانند پژو و رنو از ایران در خصوص تامین قطعات گفته است: « در حال حاضر مطالبات قطعه‌سازان از خودرو سازان حجم بسیار زیادی دارد حتی پیش فروش‌هایی که صورت گرفته نتوانسته سهم بسزایی از مطالبات قطعه‌سازان را برآورد کند، اگر قطعه‌سازان نیز دچار تعدیل نیرو شوند بحث کارگری و اجتماعی دارد و از سوی دیگر زنجیره تامین صنعت خودرو با مشکل جدی مواجه می‌شود.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین در خصوص مسائل مطرح در این نشست در خصوص قیمت خودرو اضافه کرده است: «برخی از موارد مطرح شده مانند تصمیم گیری در خصوص قیمت خودرو با توجه به بررسی دقیق کارشناسی که در زمینه قیمت تمام شده، انجام شده است و ادامه آن باید به دولت محول شود که در صورت نیاز این موضوع به شورای هماهنگی سه قوه ارجاع داده خواهد شد. همچنین در این جلسه مقرر شد وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام دهد.»
صحبت های رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در حالی حکایت از حمایت قاطع مجلس از صنعت خودرو و قطعه سازی کشور دارد که بر اساس اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نشست فعلی مجلس با صنعتگران و تولیدکنندگان هر چند نشست بسیار خوبی بوده و مسائل مطرح در این صنعت مورد تایید اعضای حاضر در این نشست و رئیس قوه مقننه قرار گرفته اما همچون سایر جلسات که در 20 روز گذشته برگزار شده است تاکنون خروجی چندانی را برای قطعه سازان و خودروسازان به همراه نداشته است!
برخورد دولت در حد و وزن مشکلات حاد صنعت قطعه سازی کشور نبود
آرش محبی نژاد در همین راستا به نامه اخیر قطعه سازان به رئیس جمهوری و عدم دریافت نتیجه در این زمینه اشاره می کند و می گوید: نامه قطعه سازان به رئیس جمهوری تاکنون نتیجه و پاسخ درستی را به همراه نداشته و متاسفانه عکس العمل مورد انتظار صورت نگرفته و برخورد دولت در حد و وزن مشکلات حاد صنعت قطعه سازی کشور نبوده است!
گفته می شود رئیس مجلس نیز پس از ارسال رونوشت نامه قطعه سازان به سران سه قوه و به دنبال درخواست و استمداد قطعه سازان جلسه اخیر را با صنعت خودرو و و قطعه سازی کشور ترتیب داده است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با هشدار نسبت به آغاز موج سوم بحران در صنعت قطعه سازی کشور اعلام کرد: با آغاز موج سوم بحران، این بار کارخانجات در معرض تهدید قرار گرفته و در این موج شرکتهای قطعه سازی به طور وسیع تعطیل خواهند شد.
بر اساس اظهارات محبی نژاد، پیش بینی می شود با آغاز موج سوم بحران در صنعت قطعه سازی خسارات وارده به این صنعت قابل جبران نخواهد بود و با شروع این موج حدود 100 واحد قطعه سازی دیگر به مجموع 100 شرکت ورشکسته قبلی در این صنعت افزوده شده و مجموع شرکتهای تعطیل در این صنعت به 200 شرکت خواهد رسید.
به گفته وی، از ابتدای امسال 37 درصد از اشتغال در صنعت قطعه سازی از دست رفته که 17 درصد از آن ظرف 10 روز اخیر رخ داده که متاسفانه منجر به موج دوم بیکاری در صنعت قطعه سازی کشور شده و چنانچه در خصوص موج دوم بیکاری تصمیم گیری نشود موج سوم به جز از دست رفتن اشتغال به تعطیلی انبوه شرکتهای قطعه سازی منجر خواهد شد.
محبی نژاد در ادامه گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو با اشاره به آخرین مطالعات صورت گرفته در خصوص اوضاع قطعه سازان عنوان می کند: بر اساس مطالعه آماری که اخیرا از کل قطعه سازان کشور صورت گرفته است، حدود 550 هزار نفر در صنعت قطعه سازی فعالیت دارند که تا قبل از شروع موج دوم بیکاری حدود 100 هزار نفر در این صنعت بیکار و تعدیل نیرو شدند و حدود 100 هزار نفر در 10 روز اخیر در صنعت قطعه سازی بیکار و یا تعلیق و تعدیل شدند به طوری که مجموع بیکاران صنعت قطعه سازی در حال حاضر به مرز 200 هزار نفر رسیده است.
عواقب سیاسی و اجتماعی مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی همچنین به افت شدید تیراژ تولید در صنعت قطعه سازی اشاره کرده و معتقد است این وضعیت موجب شده که قطعه سازان یکی پس از دیگری دچار ورشکستگی و تعطیلی شوند چنانچه تا این لحظه از 650 قطعه سازی رده یک که به طور مستقیم با خودروسازان همکاری دارند بیش از 100 تا از این شرکت تعطیل شدند.
محبی نژاد با بیان اینکه هم اکنون در اکثر واحدهای قطعه سازی در طول هفته تنها دو تا سه روز و به جای سه شیفت در یک شیفت کاری فعالیت دارند، تصریح می کند : بسیاری از کارگرانی که در این مدت از کار بیکار شدند به صورت تعلیق از فعالیت بوده و مدیران شرکتها به آنها اعلام شده منتظر بمانند که در صورت تغییر شرایط مجددا دعوت به کار خواهند شد بنابراین در صورت اقدامات و تصمیمات درست دولت به سهولت می توان حدود 140 هزار نفر از آنها را دوباره به کار دعوت کرد .
وی با اشاره به عواقب نگران کننده مخالفت دولت را افزایش قیمت خودرو گفت : متاسفانه دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی رود تا از عواقب فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، امنیتی این مساله جلوگیری کند و معتقدند با افزایش قیمت خودرو موج جدیدی در جامعه راه خواهد افتاد در حالی که سرکوب قیمت در کوتاه مدت ممکن است رضایت مردم را جلب کند اما در میان مدت حجم بیکاران ، بحران اجتماعی و سیاسی و امنیتی را ایجاد کرده و درنهایت نارضایتی شدیدی را در جامعه دامن خواهد زد.
این قطعه ساز داخلی در پایان تاکید می کند: چنانچه کمتر از 50 درصد افزایش قیمت خودرو اعمال شود این تصمیم به معنای تداوم فشار قیمتی بر واحدهای قطعه سازی خواهد بود.
نظر شما