به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، همه چیز از جایی آغاز شد که واردات خودروهای خارجی به کشور توسط دولت ممنوع شد و پیش فروش هایی که پیش از اجرای این ممنوعیت توسط شرکت های واردکننده و نمایندگی های برند های خودروسازی خارجی انجام شده بود به حالت تعلیق در آمد.

بخشی از خودروهای وارد شده به کشور در گمرک های کشور خاک می خورد و اجازه ترخیص به آنها داده نمی شد و بخشی دیگر نیز به دلیل ممنوعیت های ایجاد شده حتی اجازه ثبت سفارش و واردات پیدا نکرد!

مدیرعامل هلدینگ داتیس به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه واردات خودروهای خارجی و ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی موجود درکشور با گلایه از برخی ارتباطات ناسالم درفضای کسب و کار خودرویی،‌ از تخلفات برخی مسئولان اتحادیه های خودرویی می گوید و اینکه این افراد با تخریب شرکت های فعال در زمینه واردات خودرو،‌ با استناد به بهانه های واهی و بدون هر گونه پشتوانه حقوقی اقدام به تخریب حیثیت افراد حقیقی و حقوقی فعال در این صنف می کنند.

میلاد علینقی با اشاره به شیطنت های صورت گرفته از سوی این اتحادیه های صنفی و برخی سوء استفاده مدیران آن از جایگاه قانونی خود برای تسویه حساب های شخصی با فعالان بازار خودرو می گوید: عدم شفافیت در فعالیت این اتحادیه ها موجب شده تا مدیران آن بتوانند به راحتی با آبروی شرکت ها و مدیران آنها بازی کنند و بدون در اختیار داشتن مستندات قانونی اقدام به پلمپ واحد های صنفی کنند.

این درحالی است که این افراد حاضر به قبول مسئولیت کار خود نیز نیستند و مسئولیت پلمپ را به گردن دولت و سازمان های دولتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان می اندازند.

جالب اینجاست که سازمان حمایت هرگونه ارتباط با پرونده پلمپ و تخریب وجهه شرکت ها را رد می کند و تمام و کمال آن را از وظایف این اتحادیه می داند.

علینقی با تاکید بر اینکه در شرایطی که واردات خودروهای وارداتی به کشور ممنوع است چگونه می توان از واردکنندگان و فعالان اقتصادی انتظار داشت تا خودرو به مشتری تحویل دهند گفت: با تمام این اوصاف نباید از نقش تخریبی برخی مدیران تشکل های صنفی در از بین بردن اعتماد عمومی به بخش خصوصی غافل شد و باید سودهای کلان پشت پرده را از دلایل اصلی این شیطنت ها دانست.

وی یادآور شد متاسفانه برخی افراد های سودجو نیز با همکاری این افراد اقدام به تخریب فضای کسب و کار کرده اند که جا دارد مسئولان قضایی با برخورد بجا و مقتضی با این افراد زمینه چنین رفتارهایی را در کشور از بین ببرند.

علینقی خاطرنشان کرد: چنین رفتارهایی را نوعی اقدام علیه آرامش و امنیت ملی می دانیم که نه تنها کمکی به فضای کسب و کار نمی کند بلکه موجب تشویش اذهان عمومی جامعه و ترس مردم از سرمایه گذاری در بخش خصوصی کشور می شود.