به گزارش پرشین خودرو به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی بابیان اینکه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به‌منظور رفاه حال مودیان محترم مالیاتی و رعایت حقوق شهروندی در حال گسترش است، گفت: بر اساس برنامه‌های دولت دوازدهم که در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توجه به حفاظت از محیط‌زیست با حذف نسخه کاغذی از فرایندهای جاری در برنامه‌ها و سیاست گذاری‌های اداری است و همچنین استقرار دولت الکترونیک، فرآیند استرداد وجوه عوارض خروج از کشور همچون بسیاری از فرایندهای دیگر سازمان امور مالیاتی الکترونیکی شد.

وی افزود: با عملیاتی شدن این پروژه متقاضیان استرداد وجوه عوارض خروج از کشور که پس از پرداخت وجه مذکور از آن استفاده نکرده و درخواست استرداد آن را دارند، می‌توانند با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده به آدرس www.evat.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

معاون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: پیرو ثبت درخواست استرداد مسافر، بررسی اصالت قبض پرداختی به‌صورت برخط و استعلام تأیید عدم مصرف وجه از سوی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به‌صورت خودکار، صورت می‌گیرد و بازپرداخت مبلغ در اسرع وقت بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک یا اداره کل امور مالیاتی استان تهران که متولی این امر می‌باشد، انجام خواهد شد.

وی بابیان اینکه اطلاع‌رسانی به کاربران درزمینه پیشرفت کار هم به اشکال مختلف در این سامانه پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مسافرین می‌توانند به‌منظور مشاهده روند درخواست خود به سامانه www.evat.ir مراجعه کرده و از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

مسیحی خاطرنشان کرد: تمامی مراحل فرآیند یادشده شامل "ثبت درخواست"، "تأیید عدم مصرف قبض خروج از کشور" یا "غیرقابل استرداد بودن درخواست به دلیل مصرف قبض خروج از کشور"، "ارسال مشخصات به بانک جهت پرداخت"، "واریز ناموفق به علت مغایرت در حساب مسافر و نیاز به اصلاح اطلاعات حساب واریزی" و درنهایت "واریز موفق و اتمام فرآیند استرداد وجه خروج از کشور، به مسافرین از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه الکترونیکی شدن این فرایند به همت کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان امور مالیاتی در یک بازه زمانی دوساله برنامه‌ریزی، تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی شده است، گفت: تحقق این امر با توجه به درگیر بودن سازمان‌های مختلف نیازمند همکاری و هماهنگی موثر بین بخشی بود که این مهم با مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و بانک ملی ایران و از طریق ایجاد بستر ارتباطی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا و بانک ملی میسر شد.