به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، آمار منتشرشده نشان می‌دهد که فروش خودروی جدید در انگلیس با 7 درصد کاهش نسبت به سال 2017میلادی، به 2 میلیون و 370 هزار خودرو رسیده است. این برای دومین بار طی ده سال گذشته است که آمار فروش خودرو در انگلیس روند نزولی طی می‌کند.
مایکل هاوز رئیس اجرایی انجمن تولیدکنندگان و معامله‌کنندگان خودرو انگلیس که بارها نسبت به عواقب خروج این کشور از اتحادیه اروپا بر صنعت خودروسازی هشدار داده، پیش بینی کرده است که سال آینده آمار فروش خودرو در انگلیس 2 درصد دیگر کاهش پیدا می‌کند. او می‌گوید: چالش‌های پیش روی ما در آستانه برگزیت، کمتر از وقوع یک طوفان نیست.
هاوز پیش‌بینی می‌کند درصورتی‌که انگلیس بدون دست‌یابی به توافق برگزیت از اتحادیه اروپا خارج شود، 860 هزار شغل در صنعت خودروسازی از بین خواهد رفت. او می‌گوید روند سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی در این کشور رو به کاهش است و زمان جبران در حال از دست رفتن است.
در حالی که قانون‌گذاران انگلیسی قرار است سه‌شنبه آینده درباره توافق‌نامه برگزیت دولت «ترزا می» که بر تداوم همکاری‌های اقتصادی با اتحادیه اروپا در دوره پسا برگزیت تأکید دارد، رأی‌گیری کنند؛ هاوز به مخالفان این سند هشدار داد: 'پیام‌های ضدونقیضی به گوش می‌رسد که برخلاف منافع صنعت خودروسازی است. اگر نتوانیم از غبار ابهامات (برگزیت) به‌سلامت عبور کنیم، تلفات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهیم شد.'
وی همچنین با بیان اینکه 'سرمایه‌گذاری‌ها در سال جاری به بیش از نصف سال‌های گذشته کاهش‌یافته است' افزود: این هزینه‌ی ابهام و تصمیم‌گیری آهسته است.
سال گذشته میلادی، شرکت‌های خودروسازی بی.ام.دبلیو و تویوتا از احتمال تعلیق فعالیت کارخانه‌های خود در انگلیس در اثر ابهامات ناشی از برگزیت خبر داده بودند.
بی.ام.دبلیو اعلام کرده بود که از ترس سناریوی عدم دستیابی به توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپا، تصمیم گرفته است تا فعالیت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولیدی خود در این کشور را به حال تعلیق درآورد.
بر اساس اعلام این شرکت، کارخانه تولید خودروی «بی ام دبلیو مینی» که در شهر آکسفورد قرار دارد از یکم آوریل (12 فروردین 1398) یعنی درست یک روز پس از خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا دست‌کم یک ماه تعطیل می‌شود.
سخنگوی شرکت بی.ام.دبلیو دراین‌باره اظهار داشت که این شرکت برنامه تعمیرات کارخانه آکسفورد را به ماه آوریل موکول کرده تا در صورت عدم حصول توافق برگزیت، اختلال در فرایند تولید خودرو به حداقل برسد.
مدیر اجرایی خودروسازی 'تویوتا' نیز هشدار داده که سناریوی عدم توافق، کارخانه این شرکت واقع در منطقه دربی شایر با نزدیک به 600 نیروی کار را در معرض خطر قرار می‌دهد.
وی اشاره کرد که هرگونه تغییر در فرایندی‌های لجستیکی منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش رقابت‌پذیری و شاید قطع همکاری‌های تجاری با انگلیس شود.
گفتنی است بخش عمده فعالیت صنعت خودروسازی به فرایند موسوم به «تولید به هنگام» JIT وابسته است که بر اساس آن، قطعات یدکی خودرو بین شرکت‌های سازنده و کارخانجات در زمان نیاز توزیع می‌شود. با این‌حال شرکت‌های خارجی خودروساز نگرانند که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون دست‌یابی به توافق، قادر به واردکردن قطعات یدکی موردنیاز بدون پرداخت عوارض سنگین گمرکی نخواهند بود.
پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در سال 2016، شخصیت‌های برجسته طرفدار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با استناد به پشتوانه غول‌های خودروسازی در این کشور ادعا می‌کردند که دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا اجتناب‌ناپذیر است.
دیوید دیویس وزیر پیشین برگزیت گفته بود که بازار انگلیس برای اتحادیه اروپا جذابیت زیادی دارد. او پیش از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در اظهارنظری گفته بود: تنها ظرف چند دقیقه پس از رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا، رئیسان شرکت‌های بنز، بی.ام.دبلیو، فولکس‌واگن و

آئودی از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان تقاضا خواهند کرد که موانع سر راه تجارت با انگلیس را بردارد.
بااین‌حال،هشدار شرکت‌های خودروسازی و آمار جدید انجمن تولیدکنندگان و معامله‌کنندگان خودرو انگلیس نشان می‌دهد که تا چه اندازه پیامدهای ناشی از عدم دستیابی به توافق برگزیت برای شرکت‌های بزرگ خودروسازی پرهزینه و نگران‌کننده است.
بر اساس توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که پس از نزدیک به دو سال مذاکرات فشرده، نوامبر گذشته به تائید سران 28 کشور اروپایی رسید؛ انگلیس در دوره پسا برگزیت به تمام مقررات تجاری اتحادیه اروپا درباره کالا پایبند خواهد ماند و همچنان به عضویت در سازمان‌های مهم اروپایی ادامه می‌دهد.
این سند که تا میزان زیادی نگرانی شرکت‌های خودروسازی را برطرف می‌کند، قرار بود ماه گذشته در پارلمان انگلیس به رأی گذاشته شود اما به دلیل مخالفت قانون‌گذاران با بخش‌هایی از آن در رابطه با ایرلند شمالی به تعویق افتاد.
نخست‌وزیر انگلیس دیروز هشدار داد که رأی مخالف نمایندگان مجلس، اوضاع کشور را به هرج‌ومرج خواهد کشاند. او در یادداشتی که در نشریه ساندی میل منتشر شد، نوشت: حمایت از توافق به‌دست‌آمده تنها راه احترام به رأی مردم و حفاظت از مشاغل و امنیت کشور است.
«می» مدعی شد جایگزین دیگری در برابر توافق‌نامه برگزیت وجود ندارد، 'اما برخی کمربسته‌اند که مانع خروج کشور از اتحادیه اروپا شوند و از برگزاری همه‌پرسی مجدد حمایت می‌کنند'.
کمتر از سه ماه دیگر انگلیس رسماً از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و نخست‌وزیر این کشور تلاش می‌کند تا توافقنامه برگزیت را که پس از نزدیک به دو سال مذاکره با اتحادیه اروپا به دست آمد از سد پارلمان بگذراند. بااین‌حال نتایج بیشتر نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که او تقریباً هیچ شانسی برای کسب موافقت نمایندگان پارلمان ندارد.
«بوریس جانسون» وزیر امور خارجه اسبق انگلیس امروز دوشنبه در اولین روز از بازگشایی پارلمان این کشور پس از تعطیلات کریسمس عنوان کرد که رأی مردم به خروج از اتحادیه اروپا، به سناریوی عدم دست‌یابی به توافق برگزیت نزدیک‌تر است.
او که پس از کناره‌گیری از وزارت امور خارجه، به حرفه روزنامه‌نگاری در نشریه دیلی تلگراف روی آورد، نوشته است: 17.4 میلیون نفری که به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند، به عضویت در نهادهای اروپایی رأی ندادند. قرار نبود 39 میلیارد پوند به اتحادیه اروپا پرداخت کنیم و درازای آن اثری از همکاری‌های تجاری دیده نشود.
تازه‌ترین نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که مردم انگلیس از نتیجه همه‌پرسی سال 2016 پشیمان شده و به ادامه عضویت در این اتحادیه گرایش پیدا کرده‌اند.
این نظرسنجی که از سوی موسسه یوگو منتشرشده، حاکی است چنانچه همه‌پرسی دیگری هم‌اکنون برگزار شود، 46 درصد مردم انگلیس به ماندن در اتحادیه اروپا و 39 درصد به خروج از آن رأی خواهند داد؛ 15درصد باقی‌مانده هم ابراز بی‌تفاوتی کرده‌اند که جزء آرای خاکستری به شمار می‌روند.
تحلیلگران بر این باورند چنانچه آرای خاکستری از نتایج به‌دست‌آمده کسر شود، می‌توان دریافت که 54 درصد در مقابل 46 درصد خواستار ادامه عضویت در اتحادیه اروپا هستند. این در حالی است که در همه‌پرسی سال 2016 میلادی 52 درصد در مقابل 48 درصد به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.
اینک در رویارویی سرنوشت‌ساز پارلمان و دولت محافظه‌کار «می» چنانچه توافق‌نامه برگزیت به تائید قانونگذاران نرسد، یا دولت تحت‌فشار افکار عمومی سقوط خواهد کرد و انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد، یا ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا دوباره به رأی مردم گذاشته می‌شود.