به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه در حاشیه نشست بررسی وضعیت پیش فروش خودرو در جمع خبرنگاران گفت: طبق وعده ای که به مردم دادیم، در دو روز گذشته هیئت هفت نفره نظر کارشناسی را اعلام کرد و سه عامل اساسی راننده، دانشگاه و پیمانکار را مقصر دانسته است.
وی افزود: پیمانکار به عنوان مسئول خدمات رسانی در آنجا بوده است، راننده فوت کرده و از طریق بیمه، مبلغ دیه‌ها وصول می‌شود.
جعفری دولت آبادی افزود: برخلاف نظر پلیس که به طور درصدی اعلام تقصیر نموده بود هیئت هفت نفره به شکل مساوی افراد و دستگاه‌ها را مسئول شناخته است. بعد از ابلاغ این نظریه مقرر شد طبق قانون اقدام شود و اگر اعتراضی باشد طبق قانون به آن عمل می‌شود.
دادستان تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصیه کرده‌ایم که اگر خانواده‌ها آمادگی دارند، دیه خود را بگیرند و دیه طبق مقررات از طریق شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود.

* کیفرخواست پرونده تا هفته آینده صادر می شود
وی پیشرفت رسیدگی به این پرونده را مطلوب دانست و گفت: تا هفته آینده کار‌های پرونده از لحاظ قضایی تکمیل می‌شود و به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد و امیدواریم پرونده نیز به زودی به دادگاه ارسال شود.
جعفری دولت آبادی افزود: چنانچه خانواده‌ها در بخش دریافت دیه پیشقدم شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود، از نظر ما منعی وجود ندارد و ما آمادگی داریم. همچنین در مورد مصدومانی که در قید حیات هستند، چون طول درمان آنها طولانی است طبیعتا باید صبر کنیم تا طول درمان نهایی شود. بنابراین پرونده در بخش افرادی که فوت شده و مصدوم شدند، تفکیک شده است.
وی افزود: در مورد مصدومان نیز اگر بخواهند دیه بگیرند، منعی وجود ندارد و از طریق بیمه این امکانات در نظر گرفته شده است و توصیه کردیم که در این بخش‌ها کمک بیشتری شود و تعداد افراد بستری در این زمینه 10 نفر است.

* این پرونده شاکی خصوصی دارد
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده شاکی خصوصی دارد، گفت: خانواده‌هایی که فرزندانشان فوت شده و همچنین مصدومیا طرح شکایت کرده‌اند و پرونده شاکی خصوصی دارد.

* مجرمان خرید و فروش ارز به 6 ماه حبس محکوم شدند
وی درباره خرید و فروش ارز گفت: چندین بار عنوان کردیم که خرید و فروش ارز جرم است. اولین پرونده ای که در این زمینه به دادگاه رفت 15 متهم داشت که احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به شش ماه حبس محکوم شدند که این احکام قطعی است و اجرا خواهد شد و اولین حکمی است که برای خرید و فروش ارز در معابر صادر شده است.

* 45 کیفرخواست خرید و فروش ارز به دادگاه ارسال شد
دادستان تهران افزود: تمام کسانی که در معابر به خرید و فروش ارز می پردازند، دچار این گرفتاری خواهند شد. بنابراین باید این مسائل را جدی گرفت و حدود 45 کیفرخواست دراین رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت محاکمه قرار دارد.

* رسانه ها به مردم آرامش دهند
جعفری دولت آبادی گفت: به لحاظ اینکه امروز کشور درگیر مبارزه با آمریکاست، به انسجام جدی داخلی نیاز داریم ولی متاسفانه افرادی در رسانه، فضای مجازی و تریبون‌ها مطالبی می گویند که نتیجه آن دلسردی مردم است که ادعاهای بی مبنا، اخبار خلاف، اتهام زنی، افترا و درگیر کردن دستگاه‌ها به امور موهوم از جمله این موارد است.
وی افزود: امروز ما نباید اجازه دهیم ناامیدی بر مردم غلبه کند. بنابر این از دستگاه‌های دولتی، روزنامه‌ها، رسانه‌ها و مقام‌های مسئول که تریبون در اختیار دارند، انتظار می‌رود که به مردم امید و آرامش دهند و آمریکا بداند ملت ما با همه سختی‌ها ومشکلات، بیدار و محکم در برابر دشمن ایستاده است و هیچ گونه خم به ابرو نخواهد آورد.

* پرونده۲۰ شرکت لیزینگی با پنج هزار شاکی در دادسرای تهران
جعفری دولت آبادی گفت: هم اکنون پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و واردکننده خودرو با پنج هزار و۱۰۰ شاکی در دادسرا در حال رسیدگی است.
وی افزود: این روزها شاهد تجمع مردم در اعتراض به پیش فروش خودروها هستیم و در قوه قضاییه هر وقت با این پرونده ها مواجه می شویم به این نتیجه می رسیم که تعداد شکات زیاد است و مرتب رو به افزایش هم خواهد بود.
دادستان تهران اضافه کرد: از دیگر خصوصیات این پرونده ها این است که بر اساس اعتماد مردم شکل می گیرد و شرکت ها مدتی بی سرو صدا کارشان را پیش می برند اما پس از اینکه اعتماد مردم سلب می شود، با خیل شاکیان مواجه می شویم.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده ها بسیار سخت است. چون منابع مالی متهمان نامشخص است و در بسیاری از مواقع سرمایه ای شناسایی نمی شود و فشار شکات نیز روند تحقیقات را پیچیده تر می کند.

* نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت کافی نبوده است
جعفری دولت آبادی گفت: امروز 20 پرونده قضایی در دادستانی تهران در خصوص تخلفات شرکت های لیزینگی در حال بررسی است و در قریب به اتفاق این پرونده ها به این نتیجه رسیدیم که نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شرکت های لیزینگی و موضوع پیش فروش خودرو کافی نبوده است.
وی افزود: وقتی متهمان این پرونده ها بازداشت می شوند، اداره شرکت ها مختل می شود و مردمی که پول داده اند، به دنبال اجرای تعهدات هستند و کارها با بازداشت متهم مختل می شود و اگر هم متهمان بازداشت نشوند، مشکلات دیگری برای مردم ایجاد می شود.

* شش هزار شاکی در پرونده طلافروشی شادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما در این روزها شاهد تجمعات گسترده مقابل دادستانی هستیم و برای مثال در موضوع سکه ثامن و طلافروشی شادی با شش هزار شاکی مواجهیم.

* شرکت نگین خودرو با 3500 شاکی
وی درباره رسیدگی به چندین پرونده شرکت های لیزینگی که منجر به صدور حکم شده، اشاره کرد و گفت: شرکت نگین خودرو سه هزار و 500 شاکی و شش محکوم دارد، یک نفر در زندان است و این شرکت 40 میلیارد تومان بدهی دارد.
جعفری دولت آبادی افزود: شرکت پاسارگاد خودرو نیز 630 شاکی دارد و دو محکوم در زندان هستند و هفت میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون اموالی توقیف نشده است و شرکت پارس خلیج خودرو نیز با سه محکوم بازداشتی، 255 شاکی دارد که تاکنون هیچ اموالی از این شرکت شناسایی نشده است.

* شرکت هایی لیزینگی پرونده دار همچنان تبلیغات می کنند
دادستان تهران درباره پرونده های شرکت های لیزینگی که هنوز منجر به صدور حکم نشده و در حال بازپرسی و صدور کیفرخواست است، اظهار داشت: شرکت آرمان پرشین پارس با صد میلیارد تومان بدهی و هزار و 380 شاکی، شرکت عظیم خودرو با دو متهم و 168 شاکی و 600 میلیارد تومان مطالبه شاکیان، شرکت دامیش خودرو با پنج متهم و صد شاکی مطرح است که در اقدامی عجیب اخیرا هم در روزنامه تبلیغات این شرکت به چشم می خورد.
وی افزود: شرکت دنیس خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی، شرکت رامک خودرو با 180 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی، شرکت مفتاح رهنورد با هزار و 133 شاکی و شرکت رامک خودرو (پرونده دوم) با هفت متهم و دو شاکی 800 میلیارد تومان بدهی پرونده دارد.
دادستان افزود: شرکت کیمیا خودرو با 120 میلیارد تومان بدهی و هزار و صد شاکی، مهر خودرو با دو میلیارد تومان بدهی و 160 شاکی، شرکت آرکا فاتح با 129 شاکی و 780 میلیون تومان بدهی، شرکت سورنا خودرو با 153 شاکی و چهارمیلیارد تومان بدهی، شرکت رسپیناخودرو با 10 میلیارد تومان بدهی و رامش خودرو با 309 میلیارد ریال بدهی دیگر پرونده هایی هستند که هم اکنون در دادسراهای تهران در حال رسیدگی است و مجموع این 20 شرکت پنج هزار و 100 نفر شاکی دارد.

* نهادهای دولتی تا آخرین مرحله تحویل خودرو نظارت کنند
جعفری دولت آبادی با طرح این سوال که ایا دستگاههای مربوطه نمی توانستند جلوی این پرونده ها را بگیرند؟ افزود: نباید دستگاه ها به این شرکت ها مجوز بدهند اما آنها را رها کنند و اگر شرکتی مجوز واردات خودرو می گیرد، دستگاه های دولتی آیا نباید تا آخرین مراحل تحویل خودرو نظارت کنند؟

* مردم به هر شرکتی اعتماد نکنند
وی افزود: مردم هم مراقب باشند که به هر شرکتی اعتماد نکنند اما گاهی اوقات مردم می گویند ما براساس تبلیغات رسانه ها و تلویزیون با فلان شرکت قرارداد منعقد کردیم که البته در این خصوص باید تمهیداتی اندیشیده شود اما ما شرکت های لیزینگی بسیار معتبری هم داریم که تخلف نمی کنند.
دادستان تهران در باره نحوه رسیدگی به این پرونده ها گفت: تمرکز اصلی ما باید جمع آوری اموال متهمان باشد و این مهمتر از بازداشت متهمان است.
وی افزود: برخی دادسراها نیز به این پرونده ها از جنبه حقوقی نگاه می کنند که این نوع نگاه مردم را گرفتار می کند و نباید به این پرونده ها نگاه سطحی داشت چرا که با کسانی که متقلبانه اموال مردم را می خورند باید با جدیت بیشتری برخورد شود.
وی از دادسراها خواست با سرعت بیشتری به این پرونده ها رسیدگی کنند چرا که اگر این پرونده ها به سرعت مدیریت نشود روز به روز بر تجمعات مردم افزوده می شود.

* برای تجمیع پرونده های خودرو در یک دادسرا مشکلی نداریم
جعفری دولت آبادی افزود: باید به این جمع بندی برسیم که اگر پرونده های مرتبط با خودرو را در یک دادسرا تجمیع کنیم رسیدگی بهتر می شود یا نه؟ و ما برای تجمیع آن مشکلی نداریم اما نگرانیم این تجمیع باعث تجمع مردم در مقابل دادسرا شود.

* سازمان ثبت اسناد در مساله شرکت های صوری ورود کند
وی گفت: شرکت‌های صوری بسیار مشکل آفرین شده اند. به این ترتیب که این شرکت‌ها ارز و وام را می‌گیرند و خدماتی هم ارائه می‌دهند، اما بعد از مدتی فرار می‌کنند و می‌روند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: این استدلال را که هر کسی درخواست ثبت شرکت کرد، به او ثبت داده می‌شود مورد قبول نیست و اگر تخلفات در ثبت شرکت‌ها ادامه پیدا کند حتما تعقیب می‌کنیم و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم می‌خواهیم حتما در این قضیه ورود کند.

* ثبت شرکت با مشخصات یک معتاد
وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های قضایی می‌بینیم که شرکت‌های صوری مثل برق و باد تشکیل می‌شود و شرکت‌هایی با مشخصات یک معتاد ثبت می‌شود که هیچ نشانی و راهی برای پیگیری وجود ندارد.
این مقام قضایی افزود: حتما اداره ثبت شرکت‌ها در نوع صلاحیت و وظایف شرکت‌ها ورود کند و به همین راحتی اجازه ثبت شرکت‌ها را ندهند و اگر می‌خواهند کار لیزینگی کنند باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشند.

* اعلام زمان رسیدگی به پرونده شرکت های لزینگی متخلف ممنوع شود
وی از بازپرس‌هایی که پرونده‌های شرکت‌های متخلف لیزینگی را بررسی می‌کننند، خواست دستور دهند در زمان رسیدگی کامل به پرونده تبلیغات این شرکت‌ها در صدا و سیما، روزنامه‌ها و تابلو‌های خیابانی ممنوع شود.
جعفری دولت آبادی افزود: در رسیدگی به این پرونده‌ها مهم‌تر از برخورد قضایی و دستگیری متهمان، شناسایی اموال است و شاید ما متهمان را دستگیر کنیم، اما اموالی از آن‌ها شناسایی نشود.

* یقه سفیدهایی به نام شرکت های لیزینگ
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: متهمان شرکت‌های لیزینگی جزو یقه سفید‌ها هستند و به محض اینکه مطلع شوند، اموالشان را می‌فروشند و از کشور خارج می‌شوند.
وی افزود: تخلفات مرتبط با خودرو بسیار متنوع است و حتما دستگاه‌های مسئول اطلاع رسانی کنند و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در سایت‌ها و فضای مجازی آنقدر اطلاع رسانی و آگاه سازی کند تا مردم بی مهابا خرید نکنند.

* ضرورت نظارت بر قراردادهای لیزینگی
دادستان تهران در خصوص موضوع قرارداد‌ها نیز که در این شرکت‌ها منعقد می‌شود، گفت: بسیاری از این قرارداد‌ها شبیه قرارداد ترکمنچای است و مشتری حق هیچ اعتراضی ندارد و مجبور است به خواسته‌های مسئولان شرکت تن دهد.
جعفری دولت آبادی گفت: در این بخش نظارت دستگاه‌ها نیز ضروری است و نباید منتظر تشکیل پرونده باشیم، بعد ورود کنیم. چرا که وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شود این متهمان تغییر شیوه می‌دهند و اموال خود را از بخش خودرو به بخش‌هایی دیگر مانند مسکن و سکه می‌برند چرا که می‌دانند اقدامات ما پسینی است و آن‌ها دست ما را خوانده اند.
وی افزود: باید منافذ فساد را بست و مثلا اجازه ندهیم که یک کارت بازرگانی در اختیار فردی بی سواد قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بار‌ها اعلام کرده ایم و این بار هشدار می‌دهیم که دستگاه‌هایی که در وظایف نظارتی شان به عمد کوتاهی کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند.