به گزارش پرشین خودرو به نقل از کیهان، هفته گذشته بود که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان چند ماهه درخصوص قیمت خودرو که باعث کاهش شدید عرضه این کالا به بازار شده‌بود، دولت و خودروسازان به توافقی درخصوص افزایش قیمت محصولات دست پیدا کردند. این توافق در شرایطی حاصل شد که خودروسازان موظف شدند بلافاصله پس از این افزایش قیمت، خطوط تولید خود را فعال و خلأ‌های به وجود آمده در بازار را پر کنند، اما قیمت‌های جدید تنها چند روز دوام آوردند و کمتر از یک هفته پس از این افزایش، شرکت سایپا به صورت شبانه قیمت محصولات پر تیراژ خود را بار دیگر افزایش داد.

مطابق اعلام جدید شرکت سایپا قیمت پراید 111 از 29 میلیون و 525 هزار تومان به 36‌میلیون و100 هزار تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پراید 132 از 28‌میلیون‌و 765‌هزارتومان به 34میلیون و 200 هزار تومان و پراید 151 از 30میلیون و 425 هزار تومان به 34میلیون‌ و200 هزار تومان رسیده‌است. قیمت تیبا SX هم در قیمت‌گذاری جدید شرکت سایپا از 35‌میلیون و 765‌هزارتومان به 39میلیون و 425 هزارتومان و تیبا 2 با رینگ فولادی از 39میلیون و 165‌هزارتومان به 42میلیون و 275‌هزارتومان افزایش یافته‌است. ایجاد تلاطم در بازار خودرو که به نظر می‌رسد منشأ اصلی آن نه دلالان و واسطه‌گران، بلکه خود خودروسازان هستند، باعث‌شده که هم اکنون چندین نوع نرخ‌گذاری روی خودروها داشته باشیم.

بر این اساس، نرخ اول خودرو مربوط به قیمت‌های گذشته و قبل از افزایش رسمی است. این نرخ مختص کسانی است که جهت دریافت خودرو خود تکمیل وجه انجام داده بودند و قیمت قطعی در قراردادشان ذکر شده‌ است، اما با توجه به شرایط خاص بازار، خودروساز از تحویل خودرو امتناع کرد و ترجیح داد تا زمان افزایش رسمی قیمت خودرو، به این دسته از مشتریان جریمه تأخیر پرداخت کند.نرخ دوم مربوط به نرخ موقع ثبت‌نام است. بر این اساس متقاضیان خرید خودرو در شرایطی پول خود را به خودروسازان داده‌اند که آنان در هنگام ثبت‌نام وعده‌هایی درخصوص قیمت تمام‌شده خودرو به متقاضیان داده بودند، اما هم‌اکنون با این نرخ امکان واگذاری خودرو وجود ندارد و بیشتر یک قیمت ذهنی است که خریداران با آن چند ماه زندگی کرده‌اند. نرخ سوم مربوط به قیمت‌های یارانه‌ای خودروسازان است که هفته پیش سرانجام افزایش پیدا کرد. نرخ چهارم مربوط به افزایش قیمت‌های یارانه‌ای است که پنج‌شنبه شب توسط سایپا اعمال شد و همان قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار را بار دیگر افزایش دادند تا بتوانند با این کار نرخ بازار را بالاتر ببرند. پنجمین نرخ شامل قیمتی است که دلالان و فروشندگان خود اعلام می‌کنند. در نهایت نرخ ششم نیز مربوط به قیمتی است که مصرف‌کننده نهایی از حاصل جمع قیمت بازار و هزینه‌هایی است که برای رفع مشکلات فنی و افزودن لوازمی مانند زه بغل پراید یا سینی زیر خودروهای برلیانس و فعال کردن مانیتور می‌پردازد، تعیین می‌شود.