به گزارش پرشین خودرو؛ بهروز آقایی در گفتگو با اقتصاد۲۴ در مورد مهمترین تدابیر عملیاتی در حوزه های مرتبط دریایی و بندری گفت: ایران با کشورهای زیادی هم‌مرز است و از آنجایی که برخی از این کشورها محصور در خشکی هستند می توان با بهره گیری از موقعیت ترانزیتی کشور کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد لذا بهره گیری از فرصت های ترانزیتی مستلزم تسهیل قوانین و فراهم کردن زیرساخت‌های حمل و نقلی و انتقال کالا است.

وی ادامه داد: استفاده از بستر کنوانسیون های بین المللی از قبیل کنوانسیون کارنه تیر، طراحی مسیرهای سبز برای کالاهای ترانزیتی در گمرکات و ایجاد امکان ترانشیپ کالا در مرزها با فعالیت ۲۴ ساعته حتی در ایام تعطیل در مرزهای ورودی و خروجی، عدم نیاز به اظهار کالای ترانزیتی و تشریک مساعی تمامی دستگاه ها ضروری است و طبق آمار موجود حدود ۶۰ درصد از هزینه های حمل زمینی کالای ترانزیتی مربوط به عوارض و هزینه های متقابلی است که دولت ها از ناوگان زمینی اخذ می کنند.

تلاش شرکت های کشتیرانی در کاهش هزینه های حمل کالا

مدیر کل بنادر و‌ دریانوردی استان سیستان و بلوچستان معتقد است: در ترانشیپ کالا نیز تلاش شرکت های کشتیرانی به عنوان ناوگان ملی در کاهش هزینه های حمل کالا و تلاش دولت در تامین سوخت یارانه ای به ناوگان حمل کالای ترانشیپی و کاهش عوارض و هزینه های مترتب بر کشتی، کالا و کانتینر در بنادر مبدا ترانشیپ، تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها داشته است لذا بهره گیری از اپراتور بندری خارجی فرصت بسیار مناسبی برای ترانشیپ کالا از چابهار به سایر بنادر منطقه و تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه ویژه اقتصادی نیز کمک مهمی به تسهیل ترانزیت و ترانشیپ خواهد کرد.

نگاه دولت به سرمایه گذار سنتی است

وی در مورد میزان سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی نیز گفت: نگاه امروز دولت به سرمایه گذار مانند نگاه سنتی به پیمانکار است و با این نگاه متاسفانه بخش دولتی به دنبال عقد قراردادهای یکطرفه برد -باخت با سرمایه گذار است در حالی که ظرفیت بخش خصوصی می تواند در توسعه زیرساخت های اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای مهم در زمینه برون رفت از وضع کنونی به خصوص رفع بیکاری و جلوگیری از فرار سرمایه تاثیر گذار باشد؛ چراکه سرمایه گذار بخش خصوصی با علم به اطمینان از تامین به موقع مواد اولیه و ماشین آلات از داخل یا خارج کشور، تامین نیروی انسانی و امکان فروش محصولات و تولیدات حاصل از سرمایه گذاری بدون محدودیت به خصوص محدودیت فعلی موجود در برگشت ارز و همچنین عدم تغییر آنی قوانین و مقررات اقدام به سرمایه گذاری می کند.

آقایی ادامه داد: متاسفانه تغییرات پی در پی قوانین و بخشنامه های طولانی احتمال ایجاد رانت‌های اطلاعاتی و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد را در پی دارد و اطاله فرآیندهای سرمایه گذاری، الزام به اخذ مجوزهای متعدد و از همه مهمتر تعدد قوانین و بخشنامه ها از موانع جذب سرمایه گذار است.

راهکارهای مناسب در تبادلات ارزی

مدیر کل بنادر و‌ دریانوردی استان سیستان و بلوچستان به تسهیلات تشویقی برای عرضه ارز حاصل از صادرات و تسهیل تبادلات ارزی برای تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: ارز حاصل از صادرات، یکی از مهمترین منابع تأمین ارزی کشور است که ورود آن به کشور می تواند تا حدودی نوسانات شدید و لحظه ای نرخ ارز در کشور و تبعات اقتصادی منفی آن را کنترل کند اما متاسفانه محدودیت‌های فعلی در بازگشت ارز حاصل از صادرات مانع عمده ای در راه صادرات ایجاد کرده است لذا ضروری است با استفاده از راهکارهای مناسب در تبادلات ارزی از قبیل ایجاد ارزهای مجازی و حذف محدودیت های انتقال ارز به خصوص برای صادرکنندگانی که به صورت F.O.B اقدام به صادرات می‌کنند و همچنین طراحی مکانیسم های مناسب برای اختصاص ارز حاصل از صادرات برای تامین کالاها ترجیحاً واردات کالاهای اساسی با جدیت در دستور کار سیستم های مربوطه قرار گیرد.

تسهیل جریان ورود و خروچ کالا به کشور

آقایی در مورد این سوال که آیا امکان مکانیزه کردن و تسهیل خدمات گمرکی به صورت کاملاً شفاف وجود دارد یا خیر توضیح داد: شفافیت در قوانین گمرکی، طراحی فرآیند ارائه ۲۴ ساعته خدمات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالاها در انبارهای گمرکی با هدف جلوگیری از نوسانات بازار، استفاده از ابزارهای مناسب بر پایه تکنولوژی اطلاعات، انجام خدمات اظهار و ارزیابی به صورت مکانیزه و مجازی و ارایه خدمات بر خط، نقش مهمی در تسهیل و جریان ورود و خروج کالاها به کشور دارد به همین جهت لازم است تلاش کرد تا فرآیندها و روش‌های گمرکی تاحد ممکن ساده‌سازى، هماهنگ و کاملا شفاف و عملیاتی شود در حالی که متاسفانه در حال حاضر با وجود طراحی ابزارهای مناسب با بهره گیری از فناوری اطلاعات به علت عدم وجود زیرساخت های مناسب انتقال داده، نبود نیروی انسانی کارآمد و فرهنگ سازمانی متاثر از دهه های قبل با رویکرد غفلت از اهدف و درگیر شدن در فعالیت های غیر مولد، از هدف اصلی استقرار گمرکات به دور مانده ایم.

حذف روادید و صدور ویزای الکترونیکی در ترمینال های مسافری

وی به صنعت توریسم به ویژه گردشگری دریایی و ساحلی اشاره کرد و گفت: گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین صنعت در جهان، مهمترین منبع درآمد ایجاد فرصت های شغلی و تبلیغات مجانی برای بسیاری از کشورهای دنیا است به طوری که در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی، صنعت گردشگری در رده سوم کسب درآمد کشورها قرار می گیرد به همین جهت گردشگری دریایی و ساحلی با توجه به موقعیت کشور و بهره مندی از سواحل در شمال و جنوب می تواند کمک مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دریامحور باشد بنابراین می توان با تسهیل امکانات سفر از قبیل حذف روادید، امکان صدور ویزای الکترونیکی، امکان صدور ویزا در ترمینال‌های مسافری، فراهم کردن بستر مناسب همکاری بین اپراتورهای داخلی با خارجی، تخصیص سوخت های یارانه‌ای برای شناورهای مسافری، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ساحلی، امضای موافقتنامه دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها، موظف کردن سازمان های گردشگری و مرتبط در خصوص اعطای تسهیلات در خصوص توسعه و گسترش توریسم کمک کرد.

آقایی در پایان به اعطای تسهیلات و ایجاد زیرساخت ها برای رقابت پذیری کالاهای صادراتی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که تولید کالا با معیارهای استاندارد، ارایه خدمات لجستیکی و پشتیبانی مناسب جهت انتقال کالا، جلوگیری از خام فروشی تاثیر قابل توجهی در رقابت پذیر کردن کالاهای اساسی دارد بنابراین عدم توجه به رقابت پذیری کالاهای صادراتی به عنوان فاکتور بازدارنده در صادرات از اهمیت به خصوصی برخوردار است. کاهش هزینه های تولید محصولات و بهره گیری از حمل و‌ نقل چندوجهی و مدیریت اختصاص ناوگان حمل به حمل کالاهای صادراتی و وارداتی در مسیرهای رفت و برگشت، حذف قوانین و تسریع در صدور مجوزهای مربوطه با هدف جلوگیری از راکد ماندن سرمایه ها، فراهم کردن امکان تولید مشترک با تولیدکنندگان در کلاس جهانی می‌تواند موجب افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی شود.