به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا، در طول ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده با تزریق چند میلیارد دلار ارز رسمی برای واردات کالاهای اساسی بازار این کالاها را مدیریت کند، اما با وجود تمام این تلاش‌ها برخی از این کالاها با افزایش قیمت مواجه شدند و همین مساله مشکلاتی را برای مردم به همراه آورده است.

برای مثال در هفته‌های گذشته قیمت گوشت قرمز با افزایشی جدی به مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو هم رسید و این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد دولت ارز قابل توجهی برای مدیریت بازار این کالا اختصاص داده است.

در این رابطه یحیی آل‌اسحاق - عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: آنچه که شرایط بازارهای داخلی را به این مرحله رسانده، نبود یک نهاد تصمیم‌گیر نهایی در این بازارها است.

وی به تجربه خود در دولت دوم سازندگی در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ اشاره کرد و توضیح داد: در آن سال‌ها با وجود آنکه منابع ارزی کشور محدود بود اما تلاش شد که خیال مردم از مدیریت بازار و وجود کالاهای مورد نیاز راحت شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که باعث می‌شود شرایط اقتصادی کشور برهم بخورد این نگرانی در مردم است که فکر می‌کنند کالا به اندازه نیازشان در کشور وجود ندارد از این رو پس از ورود نخستین موج گرانی به بازار و شوک قیمتی، با هجمه قابل توجه متقاضیانی روبه‌رو هستیم که بدون نیاز واقعی صرفاً برای خرید اقدام می‌کنند.

آل‌اسحاق با بیان این‌که باید ذخیره کالاهای استراتژیک مورد نیاز مردم برای مدت یک تا دو سال تضمین شود، تاکید کرد: اگر مردم خیالشان راحت باشد که این مدیریت به خوبی انجام شده و خبری از کمبود کالاهای مورد نیازشان نیست، قطعاً طوری رفتار می‌کنند که به بازار شوک جدیدی وارد نشود اما وقتی نگرانی‌ها باقی بماند فضا ملتهب خواهد شد.

وی در پایان پیشنهاد داد: با توجه به شرایط اقتصادی به نظر می‌رسد احیای دوباره وزارت بازرگانی بهترین گزینه خواهد بود، زیرا این وزارتخانه تمام مراحل تهیه، تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی را در اختیار دارد و مردم به طور دقیق می‌دانند که کدام نهاد پاسخگوست و دولت نیز برنامه‌های خود را در یک بخش تجمیع می‌کند، اما تا زمانی که یک وزارتخانه با چنین کارایی نداشته باشیم التهاب‌های شکل گرفته در بازار کالاهای مختلف ادامه‌دار خواهد بود.