به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایرنا،  «غلامرضا سلیمانی» رئیس کل بیمه مرکزی به تازگی اعلام کرده است که «شورای عالی بیمه» نرخ های بیمه شخص ثالث را برای سال آینده واقعی خواهد کرد.
سلیمانی با اعلام اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای 100 درصد است که باید رفع شود، گفت: این رشته باید کنترل شود تا شرکت ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند.
در همین ارتباط دست اندرکاران صنعت بیمه می گویند در شرایط کنونی نرخ های بیمه شخص ثالث حداقل 26 درصد از نرخ واقعی آن عقب تر است و باید این نرخ ها تعدیل شود.
«سیدمحمد علیپور» دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در این باره گفته بود: امسال با توجه به جهش قیمت خودرو در بازار، جا داشت که بیمه مرکزی در اواسط سال نرخ بیمه شخص ثالث را اصلاح کند؛ از این رو انتظار می رود امسال در زمان تعیین نرخ دیه و نرخ های بیمه شخص ثالث به همه این موارد توجه شود زیرا سال گذشته و پیش از افزایش قیمت ها، حتی سه درصد افزایش که باعث سود صفر در این رشته بود نیز برای بیمه ها دیده نشد.
به عقیده وی، حداقل 30 درصد خسارت های بیمه شخص ثالث ناشی از تصادف های جانی است که با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های پزشکی، اینها حجم خسارت های پرداختی در رشته شخص ثالث را افزایش می دهد.

** نرخ دیه در تعیین نرخنامه شخص ثالث موثر است
در این زمینه «ابراهیم کاردگر» عضو شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران  گفت: هرچند قانون، وظیفه تعیین حق بیمه شخص ثالث را به شورای عالی بیمه سپرده است اما این شورا نیز باید منتظر اعلام نرخ دیه از سوی قوه قضاییه باشد.
وی افزود: البته باید گفت که در سال های اخیر نرخ بیمه نامه های شخص ثالث از نرخ تورم کمتر بوده و همین امر بر زیانده شده این رشته بیمه ای نیز اثر گذاشته است.
مدیرعامل بیمه دانا تاکید کرد: برآوردها نشان می دهد که نرخ بیمه شخص ثالث حداقل 26 درصد کمتر از بهای واقعی آن است که امیدواریم بیمه مرکزی در این باره چاره اندیشی کند.
وی افزایش نرخ حق بیمه ها در سال آینده را با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه های درمان، اجتناب ناپذیر دانست.

** نرخ دیه چگونه تعیین می شود؟
بر اساس ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» یا همان قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است.
طبق ماده 549 قانون مجازات اسلامی بهای دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از سوی قوه قضاییه تعیین و اعلام می شود که در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یک سوم دیه نیز به آن افزوده می شود.
باتوجه به اینکه نرخ دیه در ماههای عادی در سال 97 از سوی قوه قضاییه 231 میلیون تومان محاسبه شده بود، بنابراین، دین سال 97 برای بیمه شخص ثالث در دو بخش خسارت جانی ثالث 308 میلیون تومان (سقف دیه کامل در ماه حرام) و خسارت جانی راننده مقصر حادثه 231 میلیون تومان (تا سقف دیه کامل در ماه عادی) دیده شده است.
طبق فقه اسلامی، مبنای محاسبه نرخ دیه، قیمت یکصد شتر است؛ با همین رویکرد در سال های گذشته این ایده مطرح شد که شرکت های بیمه برای کاهش قیمت دیه اقدام به پرورش شتر کنند و یا در این بخش سرمایه گذاری کنند؛ با این حال مدیران صنعت بیمه با این تاکید که «شاید این کار برای کاهش قیمت شتر خوب باشد اما واقعیت این است که پرورش شتر کار صنعت بیمه نیست» آن را نپذیرفتند.
یکی دیگر از ایده هایی که برای کاهش نرخ دیه و به تبع آن حق بیمه شخص ثالث مطرح شد، محاسبه دیه با نقره و موضوعاتی از این دست بود که عبدالناصر همتی رئیس کل پیشین بیمه مرکزی دو سال پیش به قوه قضاییه پیشنهاد داد ولی با آن موافقت نشد و بنابراین باید منتظر بود تا قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم و به تبع آن افزایش بهای شتر، نرخ دیه در سال 98 را اعلام کند.