به گزارش پرشین خودرو به نقل از مهر، نعمت اله ترکی در نشستی خبری اظهار داشت: تهیه سند آمایش استان با رویکرد آینده نگاری تدوین شده و تاکنون ۲۸ استان موفق به تهیه سند شده اند. این اسناد به شورای عالی آمایش کشور ارسال شده و از سال ۹۸ اجرایی می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، دو بخش استقرار و خدمات رسانی به جمعیت را مهمترین بخش سند آمایش عنوان کرد و گفت: سالی ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می شود. تراکم جمعیت در شهر تهران ۶۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع است در حالی که این رقم در کشور ۴۵ نفر است. همچنین جمعیت پیرامونی تهران طی دهه گذشته دو برابر شده و اکنون حدود ۶ میلیون نفر در پیرامون پایتخت زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستان ها تراکم جمعیت به ۷ تا ۱۰ هزار نفر در هر کیلومتر مربع میرسد، تاکید کرد: استقرار و انباشت جمعیت در این مناطق، خلا سند آمایش در استان را نشان می دهد که امروز با تدوین آن تکلیف شهر و شهرستان ها مشخص شده است.

ترکی اضافه کرد: حریم و محدوده شهرها، طرح های جامع تفصیلی، از جمله موارد مهمی است که در کنار سند آمایش و همگام با آن در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از سنددار شدن ۹۰ درصد زمین های ملی استان تهران خبر داد و گفت: بر اساس طرح کاداستر و با هماهنگی میان دستگاه های منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، آبفای استان تا پایان سال ۹۸،  ۱۰ درصد زمین های باقی مانده مشمول طرح کاداستر قرار گرفته و رسمیت می یابند.

وی همچنین از رصد و پایش کاربری زمین های ملی استان از طریق سامانه مکان محور خبر داد و افزود: هر دوماه یک بار در شورای برنامه ریزی این رصد انجام شده و تغییر کاربری ها را رصد و پیگیری خواهیم کرد.

ترکی درباره تدوین برنامه عملیاتی سند توسعه استان و ۱۶ شهرستان تهران گفت: این برنامه عملیاتی برای اولین بار در کشور تدوین شده و هدف گزاری آن تا سال ۱۴۰۰ است. یکی از هدف های تهیه آن جلوگیری از اقدامات پراکنده در استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نظارت برنامه ای را مهمترین بخش سند توسعه استان تهران دانست و اضافه کرد: از سال آینده همزمان با اجرای سند، نظارت برنامه ای هم آغاز می شود که فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای برنامه ها بر اساس ظرفیت ها و برنامه ریزی های سند توسعه شهرستان خود هستند.

وی به نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد  اشاره کرد و افزود: پیش از این پرداخت منابع مالی در سازمان بر مبنای برنامه نبود اما امروز این اتفاق افتاده و تامین و تخصیص منابع ملی بر اساس برنامه و توسعه استان خواهد بود. رویکرد توسعه، تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد دستگاه است. به همین جهت ۸۸۰ خدمت در سیستم بودجه ریزی عملکردی تعریف شد که از سال ۹۸ اجرایی میشود. این خدمت ها در سامانه برای استفاده مردم و اطلاع آن ها، همچنین شفافیت عملکرد دستگاه ها بارگذاری می شود.

ترکی همچنین به تهیه سند کاهش آسیب های اجتماعی در استان تهران اشاره کرد و گفت: این سند در جهت کاهش آسیب های اجتماعی طلاق، کودکان کار و خیابان، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و اعتیاد با مشارکت ۴۵ دستگاه با محوریت سازمان بهزیستی و حضور نخبگان علمی از دانشگاه علوم پزشکی، شهید بهشتی تدوین شده است. براساس این سند، سالی ۲۵ درصد کاهش در ۴ حوزه آسیب های اجتماعی باید اتفاق بیفتد.

وی افزود: ۱۱ دانشگاه برتر هم در زمینه اجرایی شدن سند آسیب های اجتماعی اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین از تدوین سند برنامه توسعه منابع انسانی برای ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمانی خبر داد و گفت: این سند با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در کارگروه های تخصصی استان در حال تدوین است. ما معتقدیم ساختار منابع انسانی و تشکیلات استخدامی و اداری باید همپای برنامه های توسعه ای استان حرکت کند.

ترکی همچنین درباره تعامل شهرداری تهران با سازمان مدیریت استان تهران در اجرای اسناد توسعه ای استان تهران گفت: همگرایی و هماهنگی استان و شهرداری و فرمانداری تهران در این زمینه قابل توجه بود. جلسات متعددی با شهرداری تهران برگزار شد که قرار شد برنامه سوم شهرداری با اسناد توسعه تطبیق پیدا کند.

وی گفت: عدد در نظر گرفته شده بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که حدود ۸۰۰ میلیارد دلار آن پرداخته شده و این کل تسهیلات بخش‌های مختلف است. همچنین در بخش مشاغل خانگی ۵۳ میلیارد تومان سهم استان تهران بوده که تمام‌ آن پرداخت شده و نرخ سود آن تقریبا قرض الحسنه است.

ترکی به شاخص‌های کمی و کیفی در بخش‌های مختلف اقتصادی در سند آمایش و توسعه استان اشاره کرد و یادآور شد: مثلا اگر در حال حاضر ۵.۵ میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌شود، باید سالانه ۱۵ درصد افزایش یابد و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰ میلیون تن برسد. بنابراین تمامی شاخص‌هایی که تعیین شده قابل سنجش است.

وی افزود: ۱۷ هزار واحد صنعتی در استان تهران داریم و سهم این استان از تولید ناخالص داخلی ۲۴ تا ۲۵ درصد است.

ترکی با تأکید بر اینکه صندوق کارافرینی امید و پست بانک کمترین همکاری را در پرداخت تسهیلات اشتغال داشتند، گفت: بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی در سال جاری پرداخت شده البته بانک‌ها معتقدند ۲۳ هزار میلیارد تومان کل تسهیلات پرداختی در کشور است و در تهران این رقم ۴ هزار میلیارد تومان است. 

وی در مورد وضعیت سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: طبق آمارها یک میلیارد دلار در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری جذب شده است و بخشی از طرح‌ها نیز در زمره طرح‌های ملی قرار دارند که آمار آنها متفاوت است.